جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية تنشر رؤيتها

اعلنت جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية رؤيتها المستقبلية في العمل الانساني ، بما يخدم مصلخة الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني..

رؤيتنا
حول العنف ضد المرأة
إننا نؤمن بأنَّ السلام والأمن والتناغم الإنساني النوعي وإنَّ أي تحوّل جوهري في المجتمع المدني والسياسي لا يمكن ان يغير المبدأ الاسمى الذي تُقرّه الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين الإنسان، وخصوصا كينونة المرأة حيث نلاحظ ان المرأة هي المتضرر الأكبر في المجتمعات البشرية من العنف السياسي الذي يتمثل بعنف التصفيات المباشرة للنساء المعارضات أو بسبب استخدامهنَّ كوسيلة للضغط على ذويهن أو بسبب أنماط العنف الاجتماعي او الاقتصادي حيث تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي)،
فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي ، ومن المظاهر المعنوية للعنف: غياب الأمن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور الوظيفي والإخلال بالتوازن بالتكافؤ في فرص العمل .. بحيث تُستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والإهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلّط والإيذاء والتصفية الجسدية.
ان من أنماط العنف السياسي الناجم هو تلازم النظرة الدونية للمرأة كإنسانة مع حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإنَّ سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة..
ويمكن إرجاع العنف السياسي إلى الأسباب التالية:
1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسّس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.

2- التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.
4- قيم التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.
7- انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8- ثقل الأزمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة .
9- تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الإنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للاقتصاد والأمن والتماسك والسلام الاجتماعي.
10- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.
إنَّ من أهم النتائج المُدمّرة لتبني العنف ضد المرأة، ما يأتي:
– تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها.
– فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة.
– التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية.
– عدم الشعور بالأمان اللازم للحياة والإبداع.
– عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.
– التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد الإعاقة الدائمة.
– بغض الرجل من قِبَل المرأة مما يولّد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
– كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأُسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الأطفال من خلال:
– التدهور الصحي للطفل.
– الحرمان من النوم وفقدان التركيز.
– الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق.
– عدم احترام الذات.
– فقدان الإحساس بالطفولة.
– الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الأصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.

– آثار سلوكية مدمّرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.
إنَّ محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية – عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي…