قال نقيب المحامين مازن رشيدات ان الامتناع عن تنفيذ قرار اي محكمة يعرض الممتنع لعقوبة الحبس.
واضاف في تصريح ل”الدستور” تعقيبا على قرار المحكمة الادارية وقف اضراب المعلمين الى حين البت في الدعوى المعروضة عليها، بان القرارالصادر بشكل مستعجل عن المحكمة الادارية بوقف الاضراب مؤقتا لحين انتهاء القضية، هو قرار قابل للطعن امام المحكمة لاادارية العليا وليس قطعيا.
مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية


