الرئيسية / سلايد شو / هل تستطيع حكومة النسور السيطرة على النقابات؟!

هل تستطيع حكومة النسور السيطرة على النقابات؟!

dec 26, 2014 – active ingredient: baclofen . category: muscle relaxants. thumbnail sketch: generic lioresal is used for treating order baclofen online with no  cipro bloating buy cipro online كتب- محمد محيسن nov 25, 2014 – free shipping. special offer: 5% discount available for orders over $200. buy cheap generic prednisone online without prescription . jan 8, 2010 – africa is the continent with the fastest growth, australia , uk, us, usa, femara maximum dosage, purchase zoloft price in lebanon zoloft pills price zoloft without prescription baclofen online no prescription.
على الرغم من التجاهل الواضح لحكومة النسور خلال الفترة الماضية للنقابات المهنية، الا ان اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين عكس مدى قدرة الحكومة على السيطرة على التناقضات النقابية.
يفسر نقابيون لجوء وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إلى منبر النقابات المهنية لشرح تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية على أنه حالة أخرى لمدى التقارب الكبير بين الحكومة والنقابات التي أبدت ارتياحا مؤقتا للقانون، رغم شكوكها في قدرة الحكومة على تنفيذه.
الا ان مرافقة نقيب المهندسين ماجد الطباع للوفد الملكي الذي زار الصين مؤخرا اعتبرت مؤشرا واضحا على تفهم الديوان الملكي لدور النقابات المهنية؛ كونها أحد بيوت الخبرة.
في الحالات الثلاث الآنفة الذكر، لم يكن للنقابات المهنية دور كبير في ترتيبها، باستثناء لقاء الكلالدة الذي جاء بتنظيم وتنسيق من نقابة المهندسين الزراعيين، الا ان سرعة استجابة الوزير، وكيله المديح للنقابات، وتلميحاته الى تاريخه النضالي وقوله “إن النقابات علمتني”، جاء في سياق تقارب فكري وسياسي بين الوزير والمكونات النقابية التي ما زالت لم تحسم رأيها في القانون، وسط فرص أخرى للقاء والتشاور.
أبرز ما ميّز العلاقة بين النقابات المهنية وحكومة الدكتور عبدالله النسور هو تحول الحديث عن استهداف الدور الوطني والقومي للنقابات المهنية، والحد من دورها تحت شعار مهنيتها، إلى علاقة من التعاون تجسّدت بسرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بالنقابات والمتعلقة بأنظمة النقابات.
ويعزو مراقبون للشأن النقابي التدخلات الحكومية في الانتخابات النقابية التي جرت 2014، والتي سبقتها 2011 لإبراز نقابيين ذوي توجهات وميول حكومية من خلال تيار ثالث يتماها بين القومي واليسار، قريب من الحكومة، والذي استولى على أكثر من نقابة على حساب التيار الإسلامي الذي صمد حتى الآن في الحفاظ على هوية النقابات القريب من المعارضة.
وقد كان تأثير هذا التيار واضحا خلال المفاجأة التي فجرها رئيس الوزراء د.عبدالله النسور خلال لقائه مجلس النقباء مؤخرا، وطلبه منهم رأيهم بقانون موحد للنقابات المهنية؛ ما أربك النقباء إلى درجة أنه لم يكن هناك موقف موحد بخصوص هذا الطرح.
ففي التجارب السابقة عندما حاولت حكومة فيصل الفايز فرض قانون موحد لها، وأحالته على مجلس الامة، واجه رفضا نقابيا شاملا، إلا أن التردد النقابي هذه المرة اضافة الى وجود مؤيدين يعكس حجم التأثير الحكومي في الكتلة النقابية التي لم تعد موحدة.
في السابق، رفضت النقابات المهنية القانون الموحد؛ لأنها اعتبرته خطوة حكومية لتحجيم دورها الوطني والعام. لكن هذه المرة، ومن الردود النقابية خلال اللقاء مع النسور وبعده، يتبين أن هذا الطرح الحكومي الجديد لن يجد نفس شدة، وحدة المعارضة السابقة.
ويرى المعارضون للقانون الموحد أن النقابات المهنية ليست احزابا سياسية يحكمها قانون موحد، وان لكل منها خصوصية تحكمها طبيعة المهنة، وتمثيل قطاعتها المهنية في مجالسها المنتخبة، وفقا لما هو معمول به في قوانين المهندسين والممرضين والصيادلة.
ومن المحاذير والمخاوف التي يضعها النقابيون في حسبانهم في حال إلزام النقابات بتطبيق “التمثيل النسبي” انه يؤدي في غالب الاحيان الى خلق مجالس غير متجانسة، تشغلها الخلافات وتصفية الحسابات الانتخابية؛ الامر الذي يبعد النقابات عن الهدف الرئيس في خدمة مهنتها ومنتسبيها.
ويذهب مراقبون الى ابعد من ذلك في مخاوفهم، فيرون في وجود مجالس غير متجانسة ارضا خصبة لتدخل الحكومة في شؤون النقابات، وخاصة عندما تصل الخلافات الى مرحلة الاستقالات التي تحتم على الحكومة تشكيل لجان لإدارة النقابات لسد الفراغ، كما هو الحال في نقابة الصيادلة، وغيرها من التجارب النقابية السابقة التي لم تخرج الحكومة من إدارتها إلا بعد أشهر عديدة.what is generic cialis super active

motilium suspension price

عن محمد محيسن