“غاز العدو احتلال”: نرفض استملاك أراضي الأردنيين لخدمة الغاز الصهيوني

اتهمت الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “غاز العدو احتلال” الحكومة بدعم الإرهاب الصهيوني من خلال اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من “اسرائيل”.
وأعلن الناطق الإعلامي للحملة الدكتور هشام البستاني رفضه لاستملاك الحكومة أراضي المواطنين لصالح تنفيذ مشروع مد أنبوب استيراد الغاز الصهيوني من اراضي مئات الاردنيين.
واشار في مؤتمر صحفي عقدته الحملة أن الاتفاقية تدعم الكيان الصهيوني بـ١٠ مليارات دولار من أموال الاردنيين، مؤكدا أن الأراضي المنوي استملاكها اراضي زراعية خصبة وترفد الاقتصاد الوطني بملايين الدنانير.
وتحدث في المؤتمر الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة ابة علبة، ورئيس اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع احمد العرموطي، والقيادي في جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، وممثل نقابة المهندسين شكيب عودة الله، والقيادي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي، ورئيس منتدى الفكر العربي عبدالله حمودة، وممثل النقابات العمالية المستقلة احمد السعدي.
واكد المتحدثون ان الحكومة تسير وبشكل متسارع في تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، مؤكدين ان تمديد انبوب الغاز من اراضي الاردنيين هو تطبيع قصري تمارسه وزارة الطاقة بحق المواطنين.
وثمن المتحدثون مواقف النقابات المهنية، خاصة نقابتي المهندسين والأطباء، اللتان سجلتا اعتراضهما على هذا الاستملاك، وتعهدتا بالسير قدما بكل السبل لمواجهته.
ودعت الحملة المواطنين المتضررين من الاستملاك إلى أن يتواصلوا مع الحملة لإعلامهم بالخطوات القانونية المطلوبة لمواجهة استملاك أراضيهم لصالح أنبوب غاز العدو الصهيوني، وتوفير فريق خاص من المحامين المتطوعين لمتابعة قضيتهم مجانا.
وحذر المتحدثون من خطورة المشاريع الصهيونية المشتركة مع الاردن خاصة مشاريع ناقل البحرين، واتفاقية استيراد الغاز من “اسرائيل”، واتفاقية التزويد بالكهرباء لصالح شركة البوتاس.
وشدد المتحدثون ان جملة المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني من شأنها ان ترهن مستقبل الطاقة والمياه والاجيال الاردنية القادمة بيد الكيان الصهيوني، ووضع المملكة تحت ضغط هذا العدو.
واستهجن المتحدثون تزامن تنفيذ الاتفاقية مع قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفارة الامريكية للقدس، واعتراف الامريكان بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكد المتحدثون ان الاتفاقية تحتوي على بنود سرية من شأنها المس بسيادة واستقلال المملكة، مؤكدين ضرورة تزويد مجلس النواب بنسخة منها للاطلاع عليها وبحث في المجلس.
وخلال المؤتمر اصدرت الحملة بيانا صحفيا أدانت من خلاله استملاك أراضي الأردنيين لصالح الإرهاب والابتزاز الصهيوني، مؤكدة ان دائرة الأراضي والمساحة نشرت إعلانا مدفوعا في صحيفتين يوميتين الشهر الماضي استناد إلى الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، أنها ستتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك أراضٍ لمئات المواطنين، استملاكًا مطلقًا وحيازة فورية، لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، لغايات “مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين”، أي الحدود مع فلسطين المحتلّة والمستعمرة من قبل الصهاينة، ولغاية نقطة الرّبط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري.
وأوضحت الحملة أن الحكومة وبالرغم من تباكيها الكلامي على القدس، والأقصى، وانتهاك الوصاية الهاشمية على المقدسات ما زالت تسير فعليا في سياق التبعية والتطبيع مع الصهاينة.
واشارت الحملة ان هذا الاستملاك يدحض الأضاليل التي كان يروج لها من أن التوقيع تم بين “شركتين تجاريتين” ولا دخل للحكومة بها، مع أن شركة الكهرباء الوطنية (الموقعة للاتفاقية) مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وكل ما يترتب عليها من ديون ونفقات تتحملها الخزينة، فيما تعلن دائرة الأراضي استملاك أراضي مئات المواطنين لصالح وزارة الطاقة من أجل أنبوب الغاز المسروق.
واوضحت الحملة في بيانها ان نصوص القانون تسمح للحكومة أن تستملك أراضي المواطنين من أجل المنفعة العامة، أما أن تستملك الأراضي لجلب الوبال على المواطنين، وإهدار أمنهم ومستقبلهم، عبر تمكين العدو الصهيوني من ابتزازنا والتحكم بنا وتهديدنا بسلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت تصرّفه، فهذه جريمة ومصيبة وليست منفعة عامة.
واكدت الحملة ان دعم الإرهاب الصهيوني بـ10 مليار دولار من أموال الاردنيين دافعي الضرائب، هي جريمة وليست منفعة عامة، تدعم الصهاينة وجرائمهم على حساب المواطن الأردني، الذي ترفع عليه الأسعار، وتزاد الضرائب، ويمعن في إفقاره، بينما تحول ملياراته للصهاينة بدل أن تستثمر في بلده، لتعزيز سيادة طاقته، ودعم اقتصاده، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لأبنائه الذين يعانون من الفقر والبطالة.
وجددت الحملة دعوتها لإسقاط معاهدات واتفاقيات الذل والعار (معاهدة وادي عربة، واتفاقيتي الغاز وناقل البحرين.
وأدانت الحملة هذا التفريط الجديد، داعية المواطنين الذين ستستملك أراضيهم إلى الاحتجاج بكل السبل، وتقديم الاعتراضات، ومقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أملاكهم لا للمنفعة العامة، بل للتفريط بالمصلحة العامة والإضرار بها، فليس من سبب قانونيّ يشرعن هذا الاستملاك، بل العكس.
Summary :
خصصت فريق مُتطوع من المحامين الرفع قضايا المواطنين المستملكة اراضيهم
ثمنت مواقف “المهندسين والاطباء” لتسجيهما اعتراض استملاك اراضيهما

Management