النقابات تستعد للاضراب عقب رفض الحكومة لكطالبها

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفض خلال لقاءه مجلس النقباء طلب النقابات المهنية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.
واضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقد اليوم في رئاسة الوزراء ان المجلس سلم الملقي مذكرة تطالب بسحب المشروع وإعادة كتابة قانون بلغة المشاركة و الشعور بأحوال المواطنين بعيداً عن املاءات صندوق النقد الدولي الذي لايراعي خصوصية الوطن وأحوال وهموم المواطنين.
واشار ان المذكرة طالبت بتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي وبما يمنع التلسط الفردي على الموظف.
وعقد مجلس النقباء اليوم اجتماعا عقب لقاء الرئيس قرر خلاله مواصلة الاجراءات التصعيدية التي تبدأ بالاضراب عن العمل يوم الاربعاء.
واشار د.العبوس ان الاضراب يشمل كافة منتسبي النقابات المهنية في مختلف مواقع عملهم  بالقطاعين العام والخاص.
ودعت النقابات المهنية منتسبيها للاضراب من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر الاربعاء، والاعتصام امام مجمع النقابات المهنية في عمان وفروعه في المحافظات عند الساعة 12 ظهرا.
واكدت النقابات المهنية ان جميع الخيارات مفتوحه اذا لم تستجب الحكومة لمطلبها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.
واكدت النقابات ان اللجوء للاضراب جاء استجابة لهيئاتها العامة ودفاعا عن المواطن الذي ارهقته الضرائب والاسعار، وان الاضراب ليس هدفا بحد ذاته بل خيار مؤلم اضطرت له النقابات.
واكدت النقابات في المئكرة التي سلمتها لرئيس الوزراء على ضرورة التعامل معها كبيوت خبرة.
وابلغت النقابات الصحية (الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضين) وزير الصحة د.محمود الشياب باضراب منتسبيها عن العمل الاربعاء، مع استثناء الحالات الطارئة والاسعافية.
وعممت النقابات الصحية على منتسبيها بضرورة الالتزام بالاضراب كما دعت نقابة الاطباء منتسبيها الى التجمع في الساحات الخارجية لاماكن عملهم واغلاق عياداتهم، كما وتعقد نقابة الممرضين اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لبحث الية التوقف عن العمل
فيما ابلغت نقابة المحامين رئيس المجلس القضائي بدعوتها لاعضائها للتوقف عن الترافع في جمع محاكم المملكة يوم الاربعاء.
وعممت نقابة المهندسين الاردنيين على منتسبيها العاملين في الدوائر والمؤسسات المختلفة اجراءات الاضراب ، وطلبت النقابة من المهندسين الوقوف خارج مؤسساتهم ورفع لافتات الاضراب.