الرئيسية / أطباء / الاطباء والمهندسين ترفضان مشروع قانون ضريبة الدخل

الاطباء والمهندسين ترفضان مشروع قانون ضريبة الدخل

 

قال مجلس نقابة الاطباء ان المواطن ينتظر من الحكومة حربا حقيقية ضد الفساد وبنية تحتية تعكس حجم ما يبذله المواطن، وما يدخل البلد من موارد.
واكد المجلس في بيان له انه ينتظر وقفة مع الوطن وتغيير في النهج وخطوات عملية والحفاظ على حقوق الطبقه الفقيرة والوسطى.
واضاف ان مجلس النقابة يرفض رفضا قاطعا الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
واشار ان الهرولة بالدفع بقانون لا يختلف سوءاً عن السيء المسحوب لهو امعان في تحدي رغبات الشعب الذي عبر عنها في كل فرصة اتيحت له في جو من النزاهة والديمقراطية.
وقال بعد ان نرى ما توعدنا به الحكومة من أولويات واقعا ملموسا يمكن ان نتوقع مزيدا من الضرائب، وقبل ذلك هو السير بعكس التيار وضد رغبة الشعب ولا يصب في مصلحة الوطن !
اواشار ن المزيد من الضرائب هي عقاب للملتزمين وتعيق الاستثمار .

فيما دعت قالت نقابة المهندسين الحكومة الى “تقديم الافعال على الاقوال وفتح حوار جاد وحقيقي مع كل القوى الحية في المجتمع الاردني للبدء في برنامج الإنقاذ الوطني المنشود”.
وقالت في بيان لها ان قانون ضريبة الدخل تم تمريره وإقراره عبر مجلس النواب بمساحيق تجميلية، أزالها مجلس الأعيان ورده إلى جلسة مشتركة لأقراره بالصيغة التي أرادتها الحكومة.
واضافت انه حتى المساحيق التجميلية لم تعد مطلوبة في القانون الذي لن يزيد اقتصادنا إلا تدهورا ومجتمعنا إلا فقرا كونه طارد للإستثمار وبالتالي لن يولد فرص عمل لتخفض نسبة البطالة بين أوساط الباحثين عن فرص العمل ومن بينهم المهندسين.
واشارت ان القانون سيأتي على الشرائح الفقيرة والمهمشة وعلى ما تبقى من الطبقى الوسطى.
وبينت ان التفاؤل الشعبي بالحكومة ووعودها بدأ بالتلاشي وانه يغلب على أدائها طابع التسويف والمماطلة وعدم القدرة على اتخاد القرارات في اللحظة المناسبة.
واشارت ان النقابة تشكل مثالا صارخا على ذلك من خلال الوعود الحكومية والتسويف في ملفات المهندسين في القطاع العام وكذلك مستحقات المكاتب والشركات الهندسية.
واكدت النقابة على موقفها الرافض لقانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وعلى مطالب المهندسين العادلة في القطاع العام وضرورة اجراء تعديل جوهري على نظام الخدمة المدنية حسب مخرجات اللجنة المشتركة التي شكلت لهذه الغاية.

عن لغة الموقع الافتراضية