اعتصم عدد من الأطباء العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الأردنية والأجنبية امام رئاسة الوزراء احتجاجا على تجاهل الحكومة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لمطالبهم في التعيين منذ العام 2011.
وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها “وزارة الصحة تشتكي نقص الأطباء، 1000 طبيب من عمّان عاطل عن العمل منذ 2011”، و”قانون ديوان الخدمة المدنية ظالم”.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور بلال العزام أن مطالب النقابة بسيطة وهي في كيفية استيعاب هذه الفئة من الأطباء العاطلين عن العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وبين عزام أن بعض هؤلاء يعملون في مراكز صحية وبرواتب متدنية من أجل توفير مصدر دخل، وأن هذا الأمر مرفوض من قبل النقابة التي من واجبها حماية منتسبيها والعمل مع الجهات المختصة من أجل تأمين مستوى معيشي مقبول لهم.
وأضاف أن هناك هجرة كبيرة للأطباء الاختصاصيين العاملين في مستشفيات القطاع العام نحو الخليج، مستغربا في ذات الوقت تصريحات منسوبة لوزير الصحة عن توجه الوزارة لإستقدام أطباء وأخصائيين من خارج المملكة.
واعتبر عزام أن زيادة عدد التعيينات في مستشفيات الوزارة سيؤدي إلى فتح المجال أمام زيادة عدد المنتسبين لبرنامج الإقامة ومن ثم زيادة عدد الأخصائيين وبالتالي سد النقص منهم بعد هجرة عدد منهم للخارج.
ودعا المعتصمون إلى إعادة قانون التعيين في ديوان الخدمة المدنية الى ما كان عليه قبل تعديله عام 2012 حيث كان يتم وفق نظام “الأقدمية” والتنافس يكون على مستوى المملكة.
وأشاروا إلى أنه في الوقت الحالي، فإن التعيين يتم وفق المحافظات وهو ما يؤدي إلى إحداث ظلم لدى الأطباء في العاصمة عمان التي لديها العدد الأكبر من العاطلين عن العمل في مهنة الطب.
وشددوا إلى أن هناك اطباء مسجلون في ديوان الخدمة منذ العام 2011 لم يحالفهم الحظ بالتعيين لغاية الآن، فيما هناك خريجون منذ العام 2016 قد تم تعيينهم وفق نظام ديوان الخدمة الجديد.