مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
نفذت “لجنة انقاذ نقابة الصيادلة” اعتصاما امام وزارة الصحة للمطالبة بتحديد موعد لانتخاب نقيب واعضاء مجلس النقابة التي تدار منذ اكثر من عام من قبل لجنة حكومية عقب استقالة سته من اعضاء المجلس.
واعرب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في اتصال اجراه مع ممثلين عن المعتصمين عن تفهمه لمطالب الصيادلة، واكد لهم انه لم يكن في الوزارة اثناء تنفيذهم للاعتصام وانه كان في رئاسة الوزراء لذا تعذر استقباله ممثلين عنهم.
وطلب الوزير وفقا للناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي من المعتصمين تشكيل لجنة للقاء الوزير في غضون ايام للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باجراء الانتخابات.
واكد المعتصمون ان مطلبهم الوحيد هو تحديد موعد انتخابات النقابة، وانه في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم هذا فسيتم نقل الاعتصام الى امام رئاسة الوزراء.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات طالبوا فيها بتحرير نقابتهم واعادة الحياة الديموقراطية والنقابية لها والدعوة للانتخابات.
وكان وزير الصحة السابق قد حدد العشرين من الشهر الماضي موعدا لاجراء الانتخابات قبل ان يقرر الغاء الدعوة للانتخابات إلى إشعار آخر، بانتظار ورود رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين أو رأي المحكمة المختصة حول الوضع القانوني لدورة مجلس النقابة المقبل ان كان لدورة تكميلة او كاملة مدتها ثلاث سنوات.
وحمل المعتصمون في بيان لهم “الحكومة ووزير الصحة كامل المسؤولية تجاه تعطيل تطبيق القانون، والتخبط المستمر في التعاطي مع الوضع النقابي، وهو ما أوصلنا للأزمة الراهنة، وما أفرزته من تبعات على المهنة ومنتسبيها”.
وطالب البيان “الحكومة ممثلة بوزير الصحة الحالي القيام بمسؤولياته وواجباته التي حددها القانون، والمُلقاة على عاتقه تجاه نقابة الصيادلة؛ من خلال القيام بدعوة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة لإجراء الانتخابات”.
واكدوا على حقهم الدستوري والقانوني بإجراء الانتخابات، واختيار مجلس نقابة جديد، وان الوعود المتكررة التي قدمتها وزارة الصحة السابق بالعمل على حل الأزمة النقابية، والتذرع بضرورة انتظار الإجابات عن بعض الاستفسارات القانونية من الجهات المعنية (رغم وضوح النصوص القانونية) كوسيلة للإمعان في المماطلة والتسويف، وفرض واقع حال لا يتفق مع القانون الذي يدَّعون الحرص على تطبيقة، قد انتهى إلى تعطيل تطبيق القانون وإعاقة المسار الديمقراطي للعمل النقابي في نقابتنا.
وقال البيان انه تكشف للجميع بعد أكثر من عام عدم وجود إجابات للاستفسارات القانونية بسبب عدم مراسلة الهيئة المختصة، إذ قيل لنا أنه تم إرسال كتاب لديوان التفسير والرأي بتاريخ 24/5/2016، أي بعد عام كامل من بداية الأزمة، مما يعني استمرار حالة الفراغ في نقابة الصيادلة إلى أجلٍ غير معلوم.
وحذِر البيان من أن عدم إجراء الانتخابات حتى الآن، مع استمرار إدارة النقابة من قبل اللجنة المُعينة، وغياب مجلس منتخب يمارس الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها قانوناً لأكثر من عام، ولأجلٍ غير مسمى، قد ألحق أضراراً بالغة بالعمل الاستراتيجي للتطوير المهني والمالي لصناديق النقابة والتقاعد من خلال تجميد أنشطة النقابة، وتعطيل متابعة مختلف القضايا الحيوية المتصلة بالمهنة وحقوق منتسبيها على كافة الأصعدة، وبما يهدد استقرار مختلف الصناديق المالية وعلى رأسها صندوق التقاعد والضمان.
واشارت لجنة انقاذ النقابة الى عريضة يجري جمع تواقيع الصيادلة عليها ليصار الى رفعها الى رئيس الوزراء للمطالبة باعادة الحياة الديموقراطية للنقابة، وتطبيق القانون واجراء الانتخابات.
ودعت لجنة انقاذ النقابة الصيادلة الى مواصلة اعتصامهم المفتوح في نقابة الصيادلة غدا الى ان يتم التوصل لاتفاق حول موعد الانتخابات.
