مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
مرور 20 يوما لاعتصام المزارعين على رصيف مجلس النواب المزارعون يهددون بإجراءات تصعيدية ضد القرارات الضريبية ا
تمسك المزارعون باعتصامهم السلمي المفتوح امام مجلس النواب، وبالرغم من مرور 20 يوما لاعتصامهم على الرصيف المقابل لمجلس النواب، وعدم تلبية مطلبهم، الا ان اصرارهم على الاعتصام يزيد.
لجنة الدفاع عن المزارعين أكدت نيتها القيام بخطوات تصعيدية سيتم البدء بها خلال الأسبوع القادم في حال لم تستجب حكومة الدكتور هاني الملقي لمطالبهم. واشارت اللجنة في بيان اصدرته امس ان اليوم يوم تاريخي ومشرف في تاريخ الاردن في وقوف المزارعين على الرصيف لليوم 20 للمطالبة بإلغاء الضريبة على القطاع الزراعي. وقامت اللجنة بطرح الحلول المنطقية والعملية على الوزراء المعنيين لحل إشكالية الضريبة إلا أنها صدمت برد نائب رئيس الوزراء بأن القرار مرهون بموافقة البنك الدولي. واضافت اللجنة انه سيتم ترتيب لقاء مع المزارعين والحكومة لإقناع الصندوق بالعدول عن القرار وهذا أمر لم يسبق أن تطرحه حكومة لها سياده والولاية العامة على الأرض الأردنية. وثمنت اللجنة دور المزارع الصامد والواقف على رصيف مجلس النواب دفاعا عن كرامته وكرامة المواطن. وقدرت اللجنة عاليا استقالة اللجنة الزراعية في مجلس النواب رئيسا وأعضاء لعدم تلبية مطالب المزارعين بإلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي. وجددت اللجنة تأكيدها على سلمية مطالبها وحقها في الدفاع عن مطالبها العادلة بإلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي واستمرارها بالاعتصام أمام مجلس النواب. واشارت اللجنة الى انها تبحث عن فعاليات أخرى أكثر تصعيدا بعد أن صعدت في اليومين الماضيين بإحضار كل المنتجات التي ينتجها المزارعين من دواجن وبيض وحليب وابقار وخضار وكانت الرسالة واضحه أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وان المزارع وصل إلى مرحله لا يستطيع الاستمرار وسيكون هنالك تصعيد آخر في بحر الاسبوع القادم. ومنحت اللجنة فترة لتدخل الحكماء قبل التصعيد الذي سيكون مع استمرار الاعتصام، وسيكون التصعيد كبيرا سيتم الإعلان عن الإجراء والزمن والمكان وكل خيرات اللجنة مفتوحة ضمن حدود الدستور الأردني. الناطق الاعلامي باسم اعتصام المزارعين عبدالشكور جمجوم أكد ان طريقة تعامل الحكومة مع المزارعين ولهجة الرد عليهم في اجتماع الثلاثاء ليست موفقة ولا تنذر بخير للوطن. وبين في تصريح للسبيل ان الحكومة تتحدث عن مصلحة البلد وكأنها الوحيدة المعنية بذلك ويحق لها التعسف بالقرارات. وقال جمجوم إن رد الحكومة عليهم كان بتحميلهم مسؤولية الدين العام وعجز الموازنة، مؤكدة ان هذه القرارات يجب اتخاذها لحماية الأردن وتخفيض نسبة المديونية والمساهمة في سد العجز. واضاف جمجوم انه على الحكومة ملاحقة الفاسدين بدلا من فرض الضرائب الاضافية على المزارع والمواطن، مطالبا بإعدام المزارعين اذا كانوا هم من تسببوا بارتفاع مديونية الدولة.
