الرئيسية / أخبار النقابات / نقابيون وحزبيون: انتصرنا على وادي عربة شعبياً

نقابيون وحزبيون: انتصرنا على وادي عربة شعبياً

على الرغم مما يصفه نقابيون وحزبيون بالرعاية الرسمية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن مقاومته شعبيا تحقق انتصارات يومية، بحسب ما رصدته لجنة مقاومة التطبيع النقابية.

في المقابل، شكلت معاهدة وادي عربة فرصة لتنشيط العاملين في هذا المجال، حيث باتت المنتديات السياسية والفعاليات الشعبية تقام بشكل يومي ودون توقف، فيما فرزت المعاهده الكثير من المتسلقين مجبي الوصول السريع.

ومنذ أن وقعت الحكومة المعاهدة، نشط بعض التجار اصحاب اطروحات الكسب السريع في الترويج لأفكارهم، ولكن لم يمض وقت طويل حتى تراجع هذا النشاط الى اكثر من النصف، بحسب ناشطين.

يقول رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي إن هناك تراجعا كبيرا في مجال التطبيع الشعبي، يقابله تقدم رسمي والحكومي، تمثل في التوقيع على العديد من المعاهدات.

واكد مجلي ان الوعي العام بمخاطر التطبيع انعكس إيجابا على كافة المستويات التجارية والصناعية وازراعية، مؤكدا أنها ليست سلاماً دافئاً ولا بارداً، بل هي سلام جانبي مؤقت.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين في مقابلة سابقة مع “السبيل”: “حققنا انتصارات متقطعة رغم الرعاية الحكومة الرسمية للتطبيع، كما ان التطبيع جريمة يحميها القانون، ولا يعاقب عليها، ولا يمكن ان نضع حد له الا في حال مزقنا اتفاقية وادي عربة”.

“جزء من مقاومتنا التطبيع الزراعي أخلاقي وديني ووطني، ويهدف الى الحفاظ على بقية الكرامة، وأي اختراق للسوق الاردنية سيسيء إلى سمعة البضاعة الاردنية في الدول المجاورة، وهذا الامر نقف ضده بقوة”.

وأضاف: “أستطيع القول وبكل ثقة، إن الشارع وقف الى جانبنا في مقاومة التطبيع الزراعي، ونحن لن نوقف التطبيع الزراعي، لكنه تراجع بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، حيث كان موسم الزيتون دليلا واضحا على ذلك؛ حيث لم يصدر سوى 643 طنا من اصل رخصة بقيمة 10 آلاف طن منحت لتصدير ثمار الزيتون الى الكيان الصهيوني، كما ان الفواكه التي تصلنا من العدو الصهيوني بكميات محدودة».

ولقاء نظرة على اتفاقية وادي عربة شعبيا يطالب حزبيون ونقابيون باستمرار بضرورة إسقاط الحكومة للمعاهدة التي يرفضها الشعب الأردني جملة وتفصيلا.

ويشيرون إلى ان المملكة منذ توقيع الاتفاقية، والأردن يقدم التنازلات تلو الأخرى و”اسرائيل” تستبيح اراضي ودول المنطقة، بحجة أمنها الإقليمي تحت غطاء أميركي وغربي.

رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة لتطبيع السابق حمزة منصور قال خلال ندوة سابقة نظمتها لجنة مقاومة التطبيع “إن معاهدة وادي عربة كانت وبالا على الاردن والقضية الفلسطينية”.

وأضاف منصور أن أصحاب مشروع وادي عربة روجوا للمعاهدة بدعوى استعادة الارض والمياه وتأمين الحدود وحماية الأردن من الوطن البديل وللتفرغ للتنمية وبناء اقتصاد متين، مبينا أن كل ذلك لم يتحقق.

وأكد أن المملكة وقفت على عتبه الديمقراطية بعد هبة نيسان وشهدت مجلسا نيابيا، يعد الأكثر تمثيلا للشعب، لكنه ما لبث أن نكص على عقبيه، حيث لاحت المعاهدة في الافق، وتم حل مجلس النواب وإصدار قانون مؤقت للانتخاب عرف بقانون الصوت الواحد المجزوء الذي كانت نتائجه كارثية على المسيرة الديمقراطية.

وأوضح منصور أنه في غياب دور فاعل لمجلس النواب والأجهزة الرقابية، بدأت السلطة التنفيذية بالتغول، واستشرى الفساد وبيعت مقدرات الوطن واتسعت المديونية حيث قاربت 18 مليار دينار، وارتفعت كلفة خدمة الدين العام، ولم تجد الحكومة سبيلا، للحد من عجز الموازنة، الا عبر جيوب المواطنين.

وشدد منصور على أن اللجنة التنفيذية تدعو إلى عدم الاعتراف بمعاهدة وادي عربة، باعتبارها معاهدة إذعان، جاءت في غياب تمثيل حقيقي للشعب الأردني وفرطت بالحقوق والثوابت الوطنية، وألحقت الضرر بالقضية الفلسطينية.

وطالب الحكومة بتجميد العمل بهذه المعاهدة، وسحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد السفير الصهيوني؛ احتجاجا على جرائم العدو بحق الفلسطينيين، واستخفافه بحقوق الأردن في المقدسات، مع إدانة مواقف الادارة الأميركية الداعمة للكيان الصهيوني، والضاغطة على السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي من أجل المزيد من التنازلات.

وجدد رفض اللجنة ما سمي بالمبادرة العربية التي تنص على التطبيع الكامل، مقابل الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة العام 1967؛ لما تمثله هذه المبادرة من اعتراف بالكيان الصهيوني، وتفريط بحق العودة.

ودعا منصور الحكومات العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفي فضخ مخططات العدو وجرائمه والدفاع عن المسجد الاقصى الذي تشتد الهجمة عليه لتقسيمه بين المسلمين واليهود تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

من جانبه، يعتبر نقيب المهندسين السابق ان المعاهدة حملت عدة مخاطر جسيمة تتربـع خلف كل كلمة تضمنتها تلك المعاهدة، وتشـكل تهديدا اسـتراتيجيا بالغا للمصالح العليا للشعب الأردني، وللسيادة الوطنية وتهديدا لقضايا الأمة، وخرقا واضحا لأبرز مواد الدستور، على حد سواء.

وقال عبيدات إن تشكل المعاهدة تشكل شــرعنة صريحة وطوعية للاحتلال، تذهب إلى أبعد مما منحتـه له الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحـدة على ظلمها وانحيازها، كما تشـكل نقضا صريحا وخروجا على معاهدة الدفاع العربي المشترك الذي يعتبر الأردن واحدا من الأطراف الرئيسية الموقعة عليه، وذلك طبقا للفقرتين 5و6 من المادة 25 من المعاهدة، واللتين تنصان على أن هذه المعاهدة تتقدم على ما عداها من اتفاقيات أو معاهدات أخرى كان الأردن طرفا فيها أو مع أية التزامات ثنائية أخرى تتناقض معها.

وبين عبيدات أن التوقيع على المعاهدة يشكل أخطر وأفدح خـرق فاضح وصريح للدستور الأردني، وبشكل خاص للمادة الأولى منه التي تنـص على عدم جواز التنازل عن اي جزء من الأراضي الأردنية من قبل أية جهة كانت، وتحت أية مسـوغات، حيث قد تجلى هذا الخرق بإعادة ترسيم حدوده في المعاهدة متنازلا عن 50% من الأراضي الواقعة تحت سيادته، وهي مساحة كامل الضفة الغربية التي كانت تشكل جزءاً من أراضيه على الرغم من قرار فك الارتباط الذي لم يأخذ أي منحى دستوري أو قانوني أو مؤسسي أو شعبي، ولم يتم توثيقه رسميا في الأمم المتحدة في حينه.

وأوضح عبيدات أن المعاهدة نصت على 18 مادة من مجموع بنودها الثلاثين على تقنين وتنظيم العلاقات الطبيعية مع (الكيان الصهيوني) وإلغاء كافة مواد الدسـتور التي كانت تحظر ذلك.

إضافة تعليق

 

  buy online generic no prescription baclofen . get cheap low price view all of buy cialis online – cheap sale estrace estrace cream generic purchase estrace sale where to buy generic estrace cream buy estrace online buy estrace dapoxetine mechanism of action dapoxetine reviews forum buy dapoxetine online tablets order estrace buy estrace cialis without prescription‘s cialis online. the fda added a it appears that man. one down side of surely baclofen without prescription . cialis black dangerous

motilium ya and you

عن محمد محيسن