نقابيون: تغليظ قانون العقوبات نكوص عن الديمقراطية

اكد نقابيون ان التعديلات المقترحة على مسودة مشروع قانون العقوبات الذي نشره ديوان الرأي والتشريع على موقعه الالكتروني خطوة إلى الوراء، ونكوص عن الديمقراطية، وتقيد للحريات العامة حيث تضمنت المسودة مادة جديدة تحت بند التهاون في الواجبات الوظيفية، تعاقب من يتوقف عن العمل أو يحرض على ذلك، في قطاعات تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بالحبس 3 أشهر أو بالغرامة من 50 إلى 200 دينار.
وأشار النقابيون إلى ان هذه التعديلات لا تنسجم مع الخطاب الرسمي الذي تتبجح به الحكومة ليل نهار، وهو مخالف للدستور والحقوق الأساسية للمواطن.
واكد نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة رفض نقابته لهذه التعديلات، معتبرا انها تراجع إلى الوراء وتخالف الدستور الأردني الذي يعطي يعزز الحرية وينمي قيم الديمقراطية.
وأضاف ابو غنيمة: “نحن في النقابات المهنية لا نشجع على الإضرابات او التوقف عن العمل، ولكننا نرفض المساس بحقوقنا الشرعية والعمالية وحريتنا في التعبير السلمي التي كفلها لنا الدستور”.
وتابع أبو غنيمة ان هذا القانون يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي كان الأردن السباق في التوقيع عليها والترويج لها.
وقال: “في الأصل ان تعطي الحكومة الحقوق العمالية، وان ترفع من شأن المواطن وتنمي قدراته الديمقراطية، قبل ان تصدر قانون يمنع الحريات ويقيدها”.
ومن جانبه، رفض نقيب الأطباء التعليق على القانون، ولكنه المح إلى إمكانية عرضه على مجلس النقباء لتحديد موقف واضح منه.
وأشار ان القانون لم يزل في طور المقترح، وعليه فمن المبكر الحديث عنه.
الى ذلك استهجن نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة إدراج مادة في قانون العقوبات تعاقب المضربين بالحبس، لافتاً إلى أن ذلك مخالف لرؤية الملك عبد الله الثاني.
وقال مشة في تصريحات صحفية إن الدستور منح الأردنيين الحق بالتعبير عن الرأي بكافة وسائله.
وأوضح أن معاقبة المضربين بالحبس مخالف لرؤية الملك وما ينص عليه الدستور.
وأشار مشة إلى أن النقابات سيكون لها شأن ودور أساسي في رفض معاقبة المضربين الذين يسعون لنيل حقوقهم.
وكانت الحكومة أدرجت الحكومة في مسودة تعديلات قانون العقوبات مادة تعاقب على المشاركة في إضرابات بسبعة قطاعات حيوية على الأقل منها التعليم والصحة بالحبس.
وكانت النقابات المهنية خاضت خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الاعتصامات والتوقفات المستمر عن العمل، وقام منتسبوها بالتنسيق مع نقاباتهم بممارسة كافة إشكال التعبير السلمي للمطالبة بحقوقهم.
وانشغلت المجالس النقابية بمطالب أعضائها العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن ابرزها رفع العلاوة الفنية والراتب التقاعدي للمهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين وغيرهم.
ونظمت نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين اعتصامات للمطالبة برفع العلاوة الفنية للمهندسين إلى 150% بدلا من العلاوة الحالية التي تبلغ 120%.
فيما كانت نقابة الأطباء اول من بدأ بالاعتصام والتوقف عن العمل حيث نفذت منتسبوها في القطاع العام سلسلة من الفعاليات استمر احدها ستة اشهر للمطالبة بتحسين ظروف العمل والحوافز للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومة.
اما المعلمين فقد خاضوا صراعا مريرا مع الحكومة لرفع علاوة 100%، ونفذ المعلمون عشرات والتوقفات عن العمل الاحتجاجية وما زالت الأمور مرشحة للمزيد من المطالب.
وكذلك فعل كل من الممرضين والمهندسين الزراعيين الذين نفذوا سلسلة من الاعتصام والإضرابات. where to order zyban no prescription, buy zyban no prescription, zyban no prescription online, buy dec 8, 2014 – trust us for affordable prices. dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. generic dapoxetine buy!, priligy dapoxetine online :. cheap zyban diflucan 600 mg cheap diflucan , buy no prescription zyban, buy no prescription zyban … doxycycline acne empty stomach doxycycline dosage tooth abscess buy doxycycline buy dapoxetine online shipping overseas. american men, this exercise to watch, one guy is lower, sildenafil dapoxetine review. cialis black difference