مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
order online at usa pharmacy! dapoxetine price in uk . instant shipping, click here to buy baclofen baclofen – order online now! if you be given details purchase baclofen paypal without prescription kaufen baclofen ohne valtrex dosage : buy generic valtrex valacyclovir online. get to know its cost / cheap dapoxetine we are in business for years, so shoping is 100% safe!. amoxil alcohol cheap from canadian pharmacy!. buy amoxil zyban for sale uk bupropion without prescription alcohol , pharmacy online in the usa. . كتب محمد محيسن : بين مطالب بتعزيز خطوة مشروع قانون الانتخاب، والمنادين بالمزيد من رسائل التطمين ينقسم النقابيون والسياسيون حول إعلان الحكومة العودة الى قانون انتخاب (89).
يؤكد نقابيون تحدت إليهم “السبيل” أن الأهم من الإعلان عن القانون أن تكون هناك إرادة سياسية في تطبيقه، وإجراء حوار سياسية معمق، ووقف ما أسموه “رسائل كبت الحريات” مثل إغلاق قناة اليرموك.
وعبر النقابيون عن تخوفهم من تجاهل الأحزاب، وعبروا عن تشكيكهم في قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها.
نقيب المهندسين الزراعيين السابق م.عبد الهادي الفلاحات قال إن مشروع قانون الانتخاب الجديد بحسب ما وصل الينا من وسائل الإعلام نقلة جيدة في الحياة السياسية الأردنية.
واضاف: “اذا ما صدقت النية في التغيير، فإن هذا القانون سيساهم في تجاوز إشكاليات والسلبيات السياسية والاجتماعية والرقابية التي رافقت قانون الصوت الواحد التي عانى منها المواطن الأردني في العقدين الماضيين”.
واستدرك بأن “البديهة تجعلنا نطرح العديد من التساؤلات، أبرزها أين موقع الاحزاب السياسية التي غابت تماما عن مشروع القانون، رغم ان الدولة تنادي ليل نهار بضرورة تنمية حياة حزبية سليمة، أما السؤال الثاني وهو الأصعب فهل تتوفر إرادة سياسية حقيقة للمضي قدما في إقرار وتنفيذ القانون”.
وأكد ان الدول بحاجة ماسة إلى فتح حوار مع كافة القوى السياسية ومع كافة أطياف المجتمع الأردني الذي فقد الثقة.
وتابع الفلاحات ان الولاء للوطن يجب ان يتغلب على بقية الولاءات الأخرى، سواء كانت الطائفية أم العشائرية أم الإقليمية التي كان قانون الصوت الواحد احد أهم الأسباب في تكريسها وبروزها وتنميتها.
وتمنى الفلاحات أن يساهم القانون الجديد بدفع الحياة السياسية، وإعادة الثقة بمؤسسة مجلس النواب، خاصة ونحن في الاردن نمر بظروف داخلية وخارجية خطيرة، بعد انتشار الفكر المتطرف، اضافة الى تفكيك المجتمع وسهولة اختراقة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية هشة -حسب تعبيره-.
وأضاف الفلاحات ان القوى السياسية والاجتماع والنقابية بحاجة فعلا إلى رسائل ايجابية، رسائل تطمين تبعده عن أجواء التوتر وحبس الحريات، منتقدا إغلاق قناة اليرموك الفضائية، مؤكدا أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الرسالة الايجابية لمشروع قانون الانتخاب.
وقال: “يجب ان ينشط الجزء الايجابي في ادارة الدولة، ويعزز الرسائل الايجابية”.
نقيب المحامين سمير خرفان اكد ان مشروع القانون تقدم مهم في الحياة السياسية، مؤكدا انه مطلب شعبي قبل ان يكون مطلبا للقوى الساسية والحزبية.
وعبر خرفان عن اعتقاده بان القانون أفضل مما كانت تتوقع كل القوى المعارضة والداعية للاصلاح في البلاد، وفيه جرعة اصلاحية كبيرة افضل مما كان متوقعاً.
وتمنى خرفان ان تسطيع الحكومة تمريره في مجلس النواب؛ كونه انقلاباً ايجابياً في تاريخ الدولة الأردنية، وأفضل قانون انتخاب في تاريخها.
من جانبه، قال الناشط النقابي والسياسي الدكتور فاخر دعاس قال: “جاءت العودة إلى قانون ال89 وإعطاء الناخب الحق في التصويت بعدد المقاعد المخصصة للدائرة نقطة أخرى تحسب للحكومة، خاصة ان مقاطعة قوى سياسية وشعبية اللانتخابات في محطات سابقة كانت تحت شعار إسقاط الصوت الواحد”.
واضاف مسودة القانون هو الانتخاب على أساس القوائم وليس الأفراد، حيث حصرت المسودة الترشح ضمن قوائم دون تخصيص أية مقاعد للترشيح الفردي، إلا أنها في الوقت نفسه فتحت باب تشكيل القوائم على مصراعيه دون حصرها بالأحزاب.
وأشار الى ان “الحكومة التي أعلنت مغادرتها لقانون الصوت الواحد رمت الكرة في ملعب مجلس النواب المطالب بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي يبدي المراقبون قلقهم حياله”، مشيرا إلى انه من الصعوبة بمكان أن يصادق النواب على إلغاء “الصوت الواحد” الذي وصل غالبيتهم العظمى من خلاله.
مشككون بنوايا الحكومة نتيجة لتاريخ من التجارب المريرة السابقة تساءلوا: “كيف يمكن لحكومة رفضت إعطاء الناخب أصواتاً بعدد المقاعد في انتخابات مجلس المحافظة قبل عدة أيام، أن تقدم على إعطاء نفس الناخب الحق في التصويت بعدد المقاعد في انتخابات البرلمان؟ ويبقى السؤال الأهم: هل أخرجت الحكومة قانون الصوت الواحد من شباكها لتعيده عبر بوابة مجلس النواب؟!”.
الناشط النقابي خالد رمضان وعلى صفحته على الفيسبوك قال إن “مشروع قانون الانتخاب الجديد يمثل حالة متقدمة على قانون الصوت الواحد و٨٩، وحالة تسجل تاريخيا، وان السلطة التنفيذية في سابقة تاريخيا تتخذ قرارا باعتماد نظام التمثيل النسبي، ويعتبر ذلك تأسيسا ثقافيا واجتماعيا وبالتالي سياسيا لمنهج العملية السياسية والنقابية بالبلاد”.
واضاف: “لا شك ان الصورة لن تكتمل الا بالاطلاع على النظام بعد ان تكون السلطات المختلفة قد أجازت ما تم الإعلان عنه في القانون”.
أما المهندس فراس صمادي فقال إن قانون “القائمة النسبية” هو العنوان الامثل لـ”مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد”، وكثير من اللغط والعناوين الخاطئة تناقلها الكثيرون ومنهم مواقع الكترونية وصحفيين ونشطاء”.
وأضاف أن “المشروع الجديد ليس تكرارا وإعادة انتاج للقانون الذي جرت عليه انتخابات 89، وليس اعادة انتاج للصوت الواحد للمرشح الفرد الواحد؛ فالصوت للقائمة لا يقارن بأي حال لصوت لفرد ولحارة”.
واعتبر مشروع القانون خطوة مهمه طال انتظارها، وتكمن اهميتها في تطوير العمل السياسي، وفي اتجاه اعادة انتاج وعي مجتمعي وسياسي ووطني جديد يعالج ما دفعناه من ثمن دولة ومجتمع على مدار 22 عاما من قانون الصوت الواحد “للمرشح الفرد الواحد، خطوة في اتجاه اقرار القائمة النسبية”.
وتابع صمادي ان الخطوة الاهم الان امام المهتمين بالوطن وتطوره، العمل على حماية هذه الخطوة والتصدي لأي محاولة لاجهاضها او الالتفاف على جوهرها، مؤكدا أنه سيقاتل ضد كل من يسعى لإجهاضها.without prescription cialis super active
|
|
|
عن محمد محيسن
