الرئيسية / سلايد شو / م.الطباع: نقابة المهندسين باتت الجهة الوحيدة في العالم المطالبة بتطبيق التمثيل النسبي

م.الطباع: نقابة المهندسين باتت الجهة الوحيدة في العالم المطالبة بتطبيق التمثيل النسبي

estrace alternative on sale tabs store. estrace 1mg – best cheap pharmacy · buy estrace online – click here. nov 28, 2014 – buy estrace cream cheap. estrace cream cost. estrace coupon. estrace estrace cream price estrace ivf. estrace 0.01 cream. buy estrace . estrace creme. buy cheap estradiol. generic  increased flexibility buy generic dapoxetine online australia discounts. relax your dapoxetine cost in australia dapoxetine by mail order dapoxetine free 

قال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع، إن نقابة المهندسين نقابة رائدة، عدد منتسبيها 120 ألفا، وإذا أخذنا متوسط عدد الأسرة 5  أشخاص نجد أن لدينا حوالي نصف مليون يشكلون 10% من السكان، مؤكدا أنه نقيب لكل المهندسين وليس لقائمة معينة وأنه لا يميز بين أبيض وأخضر.
واضاف خلال حوار مع اسرة «الدستور» في منتداها للفكر والحوار، إنه مع أي صيغة توافقية بالنسبة لقانون الانتخاب باستثناء الصوت الواحد، مبينا أن نقابة المهندسين هي أول جهة نقابية طالبت بالتمثيل النسبي في انتخابات النقابة رغم انه لا توجد نقابة في العالم تطبقه، مستغربا أنْ يطلب من نقابة المهندسين وحدَها تطبيقه.
وبالنسبة لنسبة التصويت في انتخابات نقابة المهندسين قال، إنه ليس صحيحا انها 10 % قائلا ليس هكذا اللعب بالأرقام.
وأكد ان الخلاف الإخواني لا يعنيهم إطلاقا، إذ إنهم يمارسون عملا مهنيا. وفيما يأتي نص الحوار.

]  الدستور: يسعدنا أن نرحب بنقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع، الذي يفتتح نشاطاته بعد الماراثون الانتخابي العصيب جداً بأن تكون بداية نشاطاته في جريدة «الدستور»، فهذا مقدّر ونحترم ذلك، ويشرفنا، ونتمنى أن تكون جريدة «الدستور» دائماً المنبر الذي نرحب من خلاله بنشاطات نقابة المهندسين وغيرها من النشاطات الأخرى التي تزخر بها أعمال النقابة على مدار السنة.
المواضيع كثيرة جداً، نقابة المهندسين تهتم بالمهندس وبشؤونه وببيته وأرضه والاستثمار وغيرها، ولكن أيضاً ليست بعيدة عن الشأن السياسي الذي يهتم به المواطنون جميعاً، ما هي الخطوة التالية في اليوم التالي لانتخابكم نقيباً للمهندسين؟

-الطباع: بداية أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة «الدستور».. هذه المؤسسة التي نحترمها ونعتز بها، ونحن شركاء فيها ونعتز بهذه الشراكة، وأشكركم على استقبالي واتاحة الفرصة لي للتحدث.
أنا فخور بنقابتي بالدرجة الأولى، وفخور بهذا الإنجاز الذي حصل في الانتخابات التي جرت من بداية العام وحتى 8/5 ، حيث كان آخر يوم في الانتخابات، لا بل كان هناك تصحيح للانتخابات، فبالأمس كان لدينا إعادة انتخاب لرئيس هيئة المكاتب. خلال خمسة أشهر من العمل المتواصل في الانتخابات قامت النقابة بإدارة العملية الانتخابية، وبفضل الله لم يعكر صفوها أي حادث بسيط، وهذا أمر نفخر به في نقابة المهندسين، ونفخر بوعي المهندس في هذه العملية الديمقراطية، نفخر بالأداء النقابي الذي أصبح متمرسا في إدارة مثل هذه العمليات.
في الانتخابات الأخيرة لمجلس نقابة المهندسين كان لدينا 24 صندوقا انتخاب في محافظات المملكة جميعها،منها 14 في المحافظات و10 صناديق في عمان، وكل هذه الصناديق تم ادارتها  من خلال لجان منتخبة من الأمانة العامة، وكل لجنة كان لها ممثل لوزير الأشغال، ولم يسجل أي فرق ولو ورقة واحدة او أي إشكال في صندوق واحد وهذا بفضل الله إنجاز للنقابة، هذا بداية أفخر به، وأعتز بهذه الإدارة.
كما تعلمون نقابة المهندسين نقابة عريقة، وأصبحت إحدى مؤسسات المجتمع المحلي، وقد تكون من أكبر المؤسسات التي لها دور ليس على الصعيد المهني فقط، فنحن نقسم عمل النقابة إلى ثلاثة محاور رئيسة، الأول وهو المهم يتمثل بعمل النقابة الأساسي وهو العمل المهني، والذي تندرج تحته كل النشاطات المهنية، ابتداءً من قبول العضوية والانتساب للنقابة وإعطاء المهندس الحماية الاغلاقية وتنظيم ممارسة المهنة، والتي ترتكز على محورين أساسيين، فتنظيم ممارسة المهنة حسب قانوننا يتلخص ببندين، تعريف المهندس بمسؤولياته عند قيامه بأي عمل هندسي، ويقابل ذلك تعريفه بحقوقه المترتبة على قيامه بهذا العمل. هذان تعريفان بسيطان لكن بهما مساحات كبيرة في العمل، فعندما نعرف العمل الهندسي فهو كل عمل يحتاج أداؤه إلى مهندس، فهذا أعطى المهندس حماية إغلاقية ،وبالتالي لا يستطيع شخص غير مهندس أن يقوم بعمل هندسي، فهذه حماية للمهندس.
هذا الواجب يتفرع منه الارتقاء بمستوى ممارسة المهنة وبمستوى العمل الهندسي وكذلك العمل الاستشاري، وكل هذا له آليات، وهذه الآليات تتطور باستمرار، ففي الدورة الماضية عقدت نقابة المهندسين 14 مؤتمرا علميا في مختلف التخصصات الهندسية، وهذا إنجاز تعجز عنه جامعات وحكومات وجهات كبيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت النقابة متمرسة بهذا الاتجاه، تستقطب الخبرات العالمية، وبات مشهودا لها في هذا الاتجاه. كذلك الدورات التي أصبح يقوم بها مركز تدريب المهندسين، وهو ذراع علمية نفتخر بها وأصبح له دور كبير معترف بدوراته في المنطقة، وهي متخصصة تؤهل المهندسين حديثي التخرج، وتطور اداء المهندسين أصحاب الخبرة كلما تم اكتشاف علوم حديثة أو تطورت علوم بعض التخصصات، حيث يكون مركز التدريب هو المبادر بتعريف المهندس الأردني بهذا الاتجاه. وكذلك أصبح المركز يستقطب مهندسين من الدول العربية للاستفادة منه، وحتى من العالم، فهناك بعض الجهات مثل: (فيديك)، وهي منظمة العقود الدولية، أصبح المركز معتمدا لها وهو المركز الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط والذي يعطي دورات للمهندسين وللمدربين، فهذا أمر نفخر به.
المحور الثاني الذي أود التحدث عنه هو الاستثماري، فهو يخدم أعضاءنا ومنتسبينا بالدرجة الأولى، فصندوق التقاعد أصبح من أكبر الصناديق في المملكة، واستثماراته مشهود لها، واهدافه تنمية موجوداته، بحيث يبقى دائماً صندوقاً قوياً وآمناً وقادراً على تلبية احتياجاته وهي الرواتب التقاعدية التي وصلت لدينا في نهاية العام 2014 وبداية العام 2015 إلى ما يقارب 20 مليون دينار سنوياً، فهذه رواتب تقاعدية تدفع وإيرادات الاشتراكات كانت توازي هذا الرقم تقريباً، وسوف تزيد الرواتب التقاعدية عن الإيرادات الشهرية، وبالتالي مطلوب منا أن ننمي الاستثمار بشكل أكبر .
لدينا مشاريع كثيرة في هذا الاتجاه، وكذلك قمنا بتدعيم وجود موجودات الصندوق العقارية، ومطلوب أن يبقى الاستثمار دائماً متطورا، فله أهداف سنوية، فعندما يستثمر فهو بذلك يخدم المجتمع ويطور المناطق في المجتمع المحلي ويقوم بفتح بنى تحتية وشوارع وخدمات لمناطق معينة خارج التنظيم ويدخلها في التنظيم ضمن رؤيا شمولية بالتعاون مع مجلس التنظيم الأعلى، كذلك يسد حاجة المهندسين بتوفير قطع أراض بأسعار مناسبة وتكون قابلة للاستخدام للسكن بشكل مباشر، والصندوق يمول هذه العمليات من خلال تقسيط قيمة الأراضي على مدى سنوات، وفي ذلك مصالح متبادلة للصندوق وللمهندس وبشكل أساسي تنعكس على المجتمع وعلى اقتصاد الوطن، بالإضافة إلى أن هذا الصندوق يتبعه العديد من الصناديق التي أصبحت تقدم خدمات للمهندسين منها قروض حسنة ومنها صناديق التأمين الصحي والتكافل وكل هذه الصناديق أصبحت مفخرة في النقابة وتحتاج لأن تتطور ودائماً تراقب وتنمى.
المحور الثالث الذي أشرتم له وهو ما نسميه المحور الوطني، فهو عبارة عن الدور الوطني المطلوب من المهندس أن يهتم به، وبالتالي نقابته ومجلسه المنتخب يجب أن يكون رائدا في هذا الاتجاه. هذا المحور نقسمه إلى قسمين، الأول وهو أساسي يتعلق بداخل الوطن، حيث نفخر بأن أصبح لدينا نظام للمسؤولية الاجتماعية، فكنا أول مؤسسة قمنا بعمل نظام للمسؤولية الاجتماعية، وأصبح لدينا صندوق له إيرادات وله أوجه إنفاق، يقوم بدعم المجتمعات المحلية ودعم المهندسين الذين يتعرضون لظروف معينة لاحتياجات من خلال تقديم مساعدات لهم، وكذلك المساهمة في حملات وطنية كثيرة مثل: حملة البر والإحسان، ومشروع مدرستي، ومشاريع الحقيبة المدرسية، وحقيبة الطالب الفقير، والطرد الغذائي، وحملات رمضان، فكل هذا مسؤولية اجتماعية نعتقد أن لنا دورا فيها، وكذلك مساعدة البلديات في تقديم بعض الخدمات مثل: إنارة شوارع في بلديات معينة، وتقديم حاويات، وفتح شوارع، وإنشاء حدائق، وهذه مساهمات نعتز بها .
الجزء الثاني في المحور الوطني هو الوقوف إلى جانب قضايا الأمة، فنحن نقول، إن نقابة المهندسين نقابة رائدة، عدد منتسبيها 120 ألفا، وإذا أخذنا متوسط الأسرة 5  اشخاص نجد بأن لدينا حوالي نصف مليون يشكلون 10% من السكان، وهؤلاء يجب أن يكون لهم دور واضح وموقف واضح إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية، وخاصة قضيتنا الفلسطينية، والتوأمة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والواجب يحتم علينا ذلك وخاصة أن مهندسي الضفة لا يزالون أعضاء في نقابة المهندسين حسب قانوننا، حيث أنشئت نقابة المهندسين بمركزين، واحد في عمان والثاني في القدس، وكل أبناء القدس في الضفة الغربية أعضاء في نقابة المهندسين وفي صناديقها يتلقون كافة الخدمات وعددهم حوالي 17 ألف زميل وزميلة، فهناك واجب وطني وواجب الأخوة يدعونا أن نتلمس احتياجاتهم، فلنا مشاريع نفخر بها مثل مشروع إعمار الأقصى والمدن حول الأقصى، إذ ان ذلك  يساعد في تثبيت أهلنا الذين يتعرضون لضغوطات التهجير، والمنازل التي تكون آيلة للسقوط لا يتم السماح لهم بترميمها ونحن ومن خلال خبرتنا الهندسية ومن خلال مركزنا الموجود في القدس نستطيع أن نتحرك في هذا الاتجاه، فنقود حملات لدعم هذه المشاريع، ولله الحمد استطاعت النقابة أن يكون لديها انجازات في هذا الاتجاه، فهذا أمر نفخر به وكل هذا يتبرع به المهندس الأردني والمواطن الأردني، وهذا ليس من أموال النقابة لكن النقابة تفخر بأن تقود هذه الحملات، بالإضافة إلى موقف النقابة المعروف تجاه أهلنا في غزة عندما تعرضوا للعدوان الأول والثاني والثالث وإعادة الإعمار والمشاريع التي قادتها النقابة كان آخرها مستشفى الأطفال، حيث سيفتتح مستشفى الولادة والأطفال في دير البلح قريباً، فقد تم إعادة بنائه بكلفة تبلغ حوالي 6 ملايين دينار، وهي حملة قادتها نقابة المهندسين وتبرع بها الشعب الأردني، والهيئة العربية والدولية لإعادة إعمار غزة هيئة فعالة ولديها العديد من المشاريع حيث سنستمر بهذا الدور على الدوام.

]   الدستور: بعد موسم الانتخابات، وأجواء المنافسة التي شهدتها الانتخابات بين القائمتين، ما تطلعاتكم ورؤيتكم لتطبيق مبدأ أنك نقيب للجميع والنقابة للجميع؟

– الطباع: هذا ليس فقط شعارا نرفعه، بل هو حقيقة واقعة. موسم الانتخابات دائماً يشهد بعض الشعارات وهي قليلة، فيها قليل من اللغة الاتهامية ولغة الاقصاء وباللون الواحد ..الخ، نحن لا نحب الخوض بها كثيرا لكنها موجودة، ودائماً ولله الحمد ثبت أنه بعد الانتهاء من الانتخابات واعلان النتائج، كل القوائم تلتف حول النقابة وهذه ميزة في نقابة المهندسين نعتز بها.
العمل النقابي ليس مجلس نقابة فقط، العمل النقابي لجان، واللجان التي كانت تعمل في الدورة الماضية في نقابة المهندسين تفاجأنا عندما قمنا بتكريمها بأن العدد يزيد عن 1200 زميل وزميلة يعملون فيها تطوعيا في مختلف أنحاء المملكة، فلم نجد قاعة تكفي لهذا العدد، لذلك قمنا بتقسيم الاحتفال على يومين مختلفين، فأنا وجهت دعوة بعد يومين أو ثلاثة من إعلان النتائج، لكل المهندسين والمهندسات للاشتراك بهذه اللجان، فهذه اللجان مفتوحة وهي التي تقوم بالعمل الحقيقي، وهي لجان مختلفة التخصصات، فلدينا لجان مهنية، وعلمية، وثقافية، و اجتماعية، ووطنية، ولجان مسؤولية اجتماعية.. فكل هذه اللجان العمل مفتوح بها وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين عندما يجهز المجلس، فهو الآن يرتب أولوياته للأمور التي يجب أن تسير العجلة بها ومنها الأمور المالية ومصالح المهندسين، أما اللجان فسيفتح العمل بها للجميع، ومن خلال هذا المنبر الذي نعتز به ندعو المهندسين والمهندسات إلى التسجيل في هذه اللجان والالتفاف حول النقابة، فالعمل النقابي ليس محصورا بفئة، فنحن نفخر بأن نقابتنا بها كل الاختصاصات وتستوعب الجميع بمختلف ألوانهم ولا يتم رفض أي زميل لديه رغبة بالعمل التطوعي  وهو مرحب به.

] الدستور: في كل جملة عن المهندسين تتحدث عن العدد الكبير، ما مخططكم للتعامل مع الحجم الكبير للمهندسين والذي إلى حد ما يوسّع دائرة البطالة بين المهندسين، وثانياً كيف تقيّمون واقع المقدسات الإسلامية الآن في القدس، هل الوضع في خطر وبحاجة لتدخل دولي أم الاكتفاء بأن يتم تحميل هذا الحمل للجانب الأردني؟

-الطباع: أعداد المهندسين كبيرة، وهذا تحد، لكننا نحاول في نقابة المهندسين أن نحول هذا التحدي إلى فرصة، إلى نقطة قوة، من خلال العمل على تدريب وتأهيل المهندسين، وفتح آفاق لأسواق العمل. المشكلة الكبيرة التي تواجهنا في النقابة أن الكثير يعتقد أن نقابة المهندسين هي التي يجب أن تجد فرص عمل للمهندسين، لكن هذا ليس دور النقابة إطلاقاً، ولم ينص عليه قانونها، لكننا نعلم أن المهندس مهما قدمنا له من خدمات إذا لم نساعده في الحصول على عمل فيبقى الموضوع ضعيفا بالنسبة له وغير ناضج، فنحن نعمل في محورين، الأول تأهيل المهندس، فنحاول ألا تكون خبرة المهندس صفرا، فهناك دورات مجانية لكل المهندسين عندما يتخرجون وبحسب تخصصاتهم، ولدينا اتفاقيات للتدريب مع القطاعين العام والخاص، حيث هناك وزارة الأشغال والبلديات وشركات خاصة ومصانع تعطيهم فرصة تدريب لمدة ستة أشهر براتب رمزي، وأحياناً كثيرة تسهم النقابة بجزء منه من خلال دعم مشروع التشغيل الوطني ونحن الآن قدمنا للحكومة فكرة إنشاء صندوق للتشغيل الوطني، وهذا يساعد كثيراً المهندس بأن ينافس على فرص العمل، ويكون لديه خبرة، وأيضاً استطعنا العام الماضي أن نحصل على قرار من مجلس الوزراء بأن يكون في كل المشاريع التي تنفذها الحكومة، ومشاريع العطاءات كوادر من حديثي التخرج من المهندسين، سواء في كادر التنفيذ للمقاول ام كادر الإشراف للمكتب الاستشاري، فهذه فرص تدريب للمهندسين.
لدينا بعض التخصصات بها ركود، وهذه مشكلة كبيرة مضى علينا أكثر من دورة، والمجالس المتعاقبة خاطبت الحكومة ووزارة التعليم العالي بأن هذه التخصصات يجب أن نوقفها أو نقننها أو نرشدها حيث أصبحت فرص العمل بها شبه راكدة، ولكن للأسف الاستجابة ضعيفة، ونحن في هذا الاتجاه أيضاً حاولنا، فمثلاً تخصص الكهرباء، والاتصالات والحاسوب سوق العمل بها متخم بالمهندسين ولا يوجد فرص عمل كثيرة، وصممنا دورة في نقابة المهندسين من خلال مركز تدريب المهندسين بالتعاون مع الجامعات بأن هذين التخصصين ممكن أن يخضعا لهذا الدورة، إذا قاموا باجتيازها يستطيعون العمل في مجال كهرباء القوى وهي مطلوبة بسوق العمل، فنحاول أن نسهل هذه القضية لكنها مشكلة بحاجة لمعالجة على مستوى الوطن.
بالنسبة للقدس، نحن نعمل في القدس أولاً من الدافع الوطني، وثانياً نحن نتميز بأننا بيت خبرة. أهلنا في القدس حول المسجد الأقصى في البلدة القديمة جميعهم يتعرضون لضغوطات، حيث لا يسمح لهم بترميم بيوتهم، وهي آيلة للسقوط، ولا يستطيعون التمييز بين أن هذا التشوه في المنزل خطير أم لا، ونحن من خلال لجان نرسلها تضم مهندسين في القدس أو مهندسين من الأردن معهم هويات يستطيعون الدخول للقدس يقومون بالكشف على المنزل ويتم عمل تقرير، ولدينا قائمة بعقارات موجودة بحاجة لترميم بكلف معينة ونجد متبرعين، فنحن نقوم بعمل عطاء من خلال مهندسين ونطرحه ونحن من يحاسب المقاول. هذه الحملة موجودة ومستمرة في القدس، ومضى عليها حوالي ست سنوات.
أهلنا في القدس يتعرضون لخطر كبير وبحاجة لدعم دولي، فهذا الجهد الذي نقوم به متواضع جداً ولا نستطيع التوقف عنه، لكنهم بحاجة لكل أنواع الدعم، حيث نواجه عدوا شرسا ولا يتوقف عن المحاولات وأعمال الاضطهاد.
]  الدستور: نسمع في الآونة الأخيرة عن بطء شديد في إنجاز معاملات المهندسين في أمانة عمان الكبرى، خاصة المشاريع الإسكانية والبناء والإنشاءات، وهناك حديث عن تغيير كودة البناء والعودة إلى أربعة طوابق في العمارات، ما الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتسريع إنجاز هذه المعاملات.

– الطباع: للأسف هناك مشكلة مع نظام الأبنية، إدارة الأمانة الآن تقول بأنها تريد تعديل نظام الأبنية وتقوم بعمل مناطق قليلة كثافة السكن ومناطق كثيرة كثافة السكن، ما زالت هذه التعليمات أو النظام مسودة لديهم، لكنهم يقومون بتطبيقه بطريقة غير صحيحة قبل إقراره، لذلك تتأخر المعاملات، فالمكتب الهندسي يعمل على نظام الأبنية الموجود، ومسموح له أربعة طوابق بدون تحديد عدد الشقق، ويأتي مجلس الأمانة وبتدخل مباشر من الأمين ويطلب شققا كبيرة وليست صغيرة، فهذا أمر معيق للاستثمار وللإنجازات، وبالأمس اقامت جمعية مستثمري قطاع الإسكان وقفة، وأنا شاركتهم فيها وألقيت كلمة، وقلت، إن هذه التشريعات يجب أن يتم وضعها على أرض الواقع ومن ثم تطبيقها، وهذه التشريعات يجب أن يشرك بها المشرّع له، إضافة إلى أن أسعار الأراضي أصبحت مرتفعة وكلفة البناء مرتفعة، والأمانة يجب أن تعرف بأن لها شركاء، منهم نقابة المهندسين، فالنقابة بيت خبرة يجب أن تستمع لها وتشاركها في نظام الأبنية والتعديلات التي ستحدث، للأسف كان هناك لجان سابقاً وهي موجودة الآن لكن غير مفعّلة، فهذا محور المشكلة الذي يندرج تحته لماذا تتأخر المعاملات، فالمناطق أصبحت للأسف منزوعة الصلاحيات بإعطاء الموافقات، وبالتالي تتوقف المعاملات بشكل كبير جداً.

] الدستور: الأصوات التي تطالب بأن تكون الانتخابات على أساس قوائم التمثيل النسبي؟

-الطباع: نحن في نقابة المهندسين ممكن أن نكون الجهة الوحيدة بالأردن إن لم يكن في العالم مطالبين بتطبيق هذا التمثيل، ولا أعلم السبب! مع أننا في قوائمنا عندما نطرح قائمة بأن يكون بها تمثيل نسبي، الآن مجلس النقابة يضم مكاتب استشارية ومقاولين ومستقلين وأشخاصا لديهم انتماءات، علماً بأن الانتماءات ليست هي من يقود النقابة، بل من يقود النقابة هو الأداء، نحن في نقابة المهندسين عانينا في الفترات السابقة بأن اتجاها ما يفوز دائماً، لكن هذا الاتجاه يفوز ليس لأنه من هذا اللون، بل لأن هذا الاتجاه له إنجازات، فيتم على أساسه تجديد الثقة به، فما يحكم الانتخابات هو الإنجازات، وما يفيد المهندس هو ما الذي أنجزته النقابة بالدرجة الأولى، نحن في مجلس النقابة، من المجلس قبل السابق، تم الطلب منه أن يقوم بالعمل على تعديل القانون ويطبق التمثيل النسبي بحيث يصبح هناك انتخابات، وتم عقد اجتماع هيئة عامة استثنائية وتم تشكيل لجنة من حوالي 34 زميلا من مختلف الألوان، وتم الطلب منهم وضع تصور، وكان  المستشار القانوني للنقابة موجودا، وهذه اللجنة استمعت لكل التجارب العالمية، ولكن للأسف لم نجد أي نقابة في العالم تطبق هذا الأمر، وهذا يتم تطبيقه في مجلس نواب وفي جهات أخرى تتقدم للانتخابات على أسس حزبية، لكننا كنقابة لا نتقدم على أسس حزبية بل على أسس مهنية، ومع ذلك قلنا بأنه لا يوجد لدينا مشكلة ونفترض بأنه بعيداً عن الأحزاب قائمة (أ) وقائمة (ب) وقائمة (ج) وخرجت اللجنة بالنهاية بإمكانية تطبيق التمثيل النسبي في انتخابات الشعب وانتخابات مجالس الفروع، لكن عندما أتينا إلى مجلس النقابة فانتخاباتنا تكون على أكثر من مرحلة، ويأتي مجلس النقابة بالنهاية ممثلا للشعب، فإذا وضعنا تمثيلا نسبيا فمن الممكن أن تكون شعبة من الشعب غير ممثلة، فكان الاقتراح أن يأتوا لمجلس النقابة ويأخذوا نفس المجلس الحالي على أساس انتخاب الصناديق يشارك الجميع بها ويضيفوا لأعضائه من 4-6 أعضاء يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي، وتوافقوا على هذا الأمر، وأتينا للجلسة الأخيرة التي سيتم التوقيع خلالها، فكانت أحداث مصر موجودة، والرئيس مرسي تم عزله، فاعتقد الناس بأن هذا الاتجاه الإسلامي غادر، وزملاؤنا في الاتجاه الآخر أعادوا النظر في التمثيل النسبي ولم يوافقوا عليه، وطلبوا بأن يدرسوا الأمر أكثر، وكان يومها النقيب الأسبق ليث شبيلات موجودا وقال بأن هذا الكلام يجب أن يدوّن، وأصر على أن يتم عمل محضر وتم ذلك، وأجمع الحضور جميعهم على تأجيل النظر في المقترح الذي تم التوقيع عليه، والآن في الحملات الانتخابية الأخيرة للأسف كنا نتهم بأننا أوقفنا التمثيل النسبي، رأينا الشخصي بأنه إذا كان يجب أن يطبق هذا التمثيل النسبي فيجب أن يطبق في كل النقابات، فلماذا فقط في نقابة المهندسين، لماذا لا يطبق في نقابات الأطباء والمحامين وكل الجهات؟!!.

]  الدستور: عدد المهندسين 120 ألفا، والذين اقترعوا حوالي 12 ألف مهندس ومهندسة اي ما نسبته حوالي 10%، وأنت الآن تمثل كل النقابة، ألا تشعر بأن هناك تناقضا بأن نسبة المقترعين حوالي 10% وانت تمثل 100%.
ثانياً الآن هناك مطالبة بالقائمة النسبية، وإذا حصلت القائمة الخضراء على 45% فلماذا لا يكون لها أعضاء في مجلس النقابة، أي أنهم يريدونك أن تشاركهم وهذا لا يحصل في قوانين الانتخابات الأخرى ولا تكون المطالبة إلا في نقابة المهندسين، ألا ترى بأن هناك تناقضا بين الواقع والمطالبة؟

-الطباع: بالتأكيد هناك تناقض، وتساءلت قبل قليل لماذا فقط في نقابة المهندسين، هل لأن نقابة المهندسين بها تجاه يحصل على ثقة المهندسين ؟،هذا الكلام لا يجوز ، فهناك نقابات أخرى لا يوجد بها توجهنا، ومع ذلك لم يطالبوا أبداً بأن يكون التوجه للتمثيل النسبي، بالعكس الكل يقبل بالعملية الانتخابية بنتائج الصندوق، لذلك أعتقد أن هذا طلب غير عادل، ومع ذلك سأقوم بطرحه على مجلس النقباء ولو إعلامياً، في أول اجتماع للمجلس وبين بأننا نرغب بتطبيق التمثيل النسبي في كل النقابات، وإذا كان هذا الكلام مقبولا بالنسبة لهم فسنضع صيغة مشتركة، وإذا رفض مجلس النقباء فسنعود لهيئتنا العامة ونرى ما ترغب.
اما عن نسبة الانتخاب والمشاركين فيه، أولاً ارشح ان عدد المسددين كان  حوالي 61 ألفا، منهم على الأقل 50% خارج الأردن، وعدد من يسددون في النقابة يبلغ تقريباً من 70 إلى 80 ألفا، وهؤلاء هم الهيئة العامة الفعلية لنقابة المهندسين، والباقي منهم 17 ألفا في فلسطين، وهناك متوفون، فرقم الـ122 ألفا هو تراكمي لكل منتسبي النقابة، لكن الرقم الحقيقي والفاعل والذي يسدد سنوياً قريب من 80 ألفا، فنحن نقول بأنه عندما يسدد 61 ألفا من أصل 80 ألفا فالنسبة تكون عالية جداً، وهذه النسبة التي نقارن بها كم يهتم المهندسون بنقابتهم وكم يلتفون حولها، فالتسديد هو شرط للانتفاع من خدمات النقابة.
واوضح أن الـ61 ألفا الذين قاموا بالتسديد، لو افترضنا بأن نصفهم خارج الأردن، ومن هم خارج الأردن بالمناسبة حريصون جميعهم على التسديد، لأن جميعهم يستفيدون من خدمات النقابة بشكل دائم من خلال لجان الارتباط، فنحن نتحدث عن 30 ألفا ومن انتخب منهم حوالي 12 ألفا أي أن النسبة ليست كما يقال أو كما ذكر أحد الكتّاب بأن فرق الأصوات بيني وبين مرشح القائمة الأخرى 1660 صوتا، حيث قال بأنه لو تم تقسيم هؤلاء على 150 ألف مهندس فالفرق لا يذكر، فليس هكذا اللعب بالأرقام.
انتخاباتنا تحدث على ثلاث مراحل، وفي المرحلة الأخيرة دائماً يتحدثون بالنسب فيها وليس بالمرحلة التي قبلها، علماً بأننا دخلنا لانتخابات مجلس نقابة المهندسين، وكان هناك أربعة مقاعد محسومة لثلاث شعب، وهذه الشعب الثلاث لا تتحفز للانتخابات، وبالتالي تؤثر على نسبة المشاركة، فلا يذهبون للانتخابات كون ممثلهم موجودا.

]  الدستور: نقابة المهندسين من أكثر النقابات نجاحاً في المجال الاستثماري، أين تتركز استثماراتكم حالياً، وهل ما زلتم مستمرين في مجال الاستثمار في الأراضي، وهل هناك توافق كامل داخل النقابة حول موضوع الأراضي وتوزيعها وتقسيمها؟

-الطباع: العصب الأساسي لاستثماراتنا عقاري، فالاستثمارات العقارية تعطي الأمان، فدائماً العقار إذا لم تزد قيمته فلا ينقص، والدراسات العالمية تقول بأن أي صندوق تزيد موجوداته عن 50% عقار فهو صندوق آمن، وهذه النسبة نحافظ عليها بإذن الله تعالى، وسنستمر بالاستثمار العقاري رغم المعيقات التي نواجهها، حيث أثاروا لنا قبل عامين موضوع عوائد التحسين، فعوائد التحسين عندما ندفعها تصبح مشاريعنا غير مجدية علماً بأن القانون يعفي النقابات من عوائد التحسين، والآن هناك اتفاقية بيننا وبين وزارة البلديات سيتم بإذن الله توقيعها قريباً تنظم هذه العملية، وبموجبها نتبرع بمبلغ معين للبلديات مقابل إعفائنا من عوائد التحسين، ونأمل أن تحل هذه الإشكالية لنا.
لدينا تجارب في استثمارات أخرى، صناعية، وفي المؤسسات، فنحن شركاء في جريدة الدستور ولنا نسبة جيدة، وشركاء في CJC وشركاء في أكثر من مؤسسة فلدينا تجارب كثيرة، لكن للأسف النتائج الاستثمارية لها غير مشجعة، لكن لا ننكر أن دورنا الوطني يفرض علينا أن نبقى شركاء في بعض المؤسسات وندعم القطاع الصناعي في البلد، فيجب أن نتجه في هذا الاتجاه ولو بنسبة تكون متواضعة بالنسبة لاستثماراتنا لكن لا نستطيع أن نتخلى عنها.

]  الدستور: هناك نقابات الدورة لديها ثلاث سنوات ونقابات دورتها عامان، هل أنتم مع الاستمرار بهذا الواقع أم ترون  أن يكون هناك ترتيب معين لذلك؟.
-الطباع: نحن كنا أول نقابة تقوم بتعديل قانونها بحيث أصبحت الدورة ثلاث سنوات ووجدنا بأنها إيجابية، وكثير من النقابات رأوا بأن تجربتنا جيدة فقاموا بتعديل قانونهم، ومنهم نقابات المقاولين والأطباء والزراعيين وغيرهم، فمعظم النقابات تقوم بالتحويل لأن مجالس النقابات تخضع لانتخابات، فنجد بأن سنة الانتخاب يذهب نصفها للتحضير للانتخاب والسنة التي بعدها التحضير للدعاية الانتخابية وبالتالي يضيع نصف الدورة والمجلس لا ينجز شيئا، لكن عندما مارسنا ثلاث السنوات وجدنا بأن هناك وقتا للمجلس إذا كان لديه خطة فيستطيع أن يحققها.

]  الدستور: هناك من يدعو إلى رقابة لديوان المحاسبة على أعمال نقابة المهندسين؟

-الطباع: نحن لسنا مع هذا التوجه، والسبب في ذلك أن علينا رقابة أقوى من رقابة ديوان المحاسبة، فلدينا رقابة الهيئة العامة، كل أعمال المجلس الإدارية والمالية يخضع التقرير لديوان المحاسبة ويسأل المجلس عن أدق التفاصيل، وكثيراً ما يحاسب المجلس على أمور يتقبلها المجلس ورقابة الهيئة العامة رقابة جيدة جداً، إضافة إلى أن نقابة المهندسين لديها تدقيق داخلي مالي وتدقيق نعتز به وهو مدرسة ونفتخر به، فهناك عمل مؤسسي جيد جداً، إضافة إلى أن لدينا لجنة يشكلها المجلس دائماً، استحدثناها دون طلب الهيئة العامة برئاسة نائب النقيب وعضوية مجلسها غالباً ما يكون أمين صندوق وثلاثة من الهيئة العامة وطلبنا من زملاء مهندسين لنا في ديوان المحاسبة أن يكونوا فيها لكنهم عملوا معنا فترة وبعد ذلك اعتذروا لكي لا يسجل بأن ديوان المحاسبة يعلم ما يحدث في النقابة ،واؤكد ان الوضع مطمئن ولا نحتاج لهذه الرقابة.

]  الدستور: ما رأيك بأداء مجلس النقباء، ودور النقابات المهنية بشكل خاص ولا سيما في الشأن الوطني، فهل تشعرون بأنه تراجع أم على ذات المستوى أم تطمحون لأمور أخرى؟

-الطباع: للأسف في الفترة الأخيرة تراجع دور مجلس النقباء لأكثر من سبب، منها أصبح هناك خلافات ولا يوجد رأي موحد أو انسجام في المجلس، وخاصة حول ما يحيط بالأردن من الأزمة السورية والعراق واليمن ..الخ، فالآراء تشتتت، وللأسف الفتنة التي يتعرض لها أهلنا في الدول المجاورة أصابنا شيء منها، فهذا أعاق العمل، والموضوع الوحيد الذي يتم الاتفاق عليه وطنياً هو القضية الفلسطينية، فلا يوجد خلاف حولها، وأحياناً يحصل اختلاف على آليات، فلا أحد يختلف على دعم القضية الفلسطينية لكن الآليات يكون أحياناً عليها خلاف. فكل هذا أدى إلى تراجع الدور الوطني في مجلس النقباء والذي كان دورا نعتز به، ونأمل أن يعود مجلس النقباء لقوته ويكون دائماً قائدا للشارع في المواقف الوطنية التي نعتز بها بشكل أساسي.

]  الدستور: بالنسبة لموضوع الاتحاد، والخلاف الذي حصل مع السلطات المصرية، هل ممكن لنقابة المهندسين أن يصل فيها الأمر بأن تطرح نقل الاتحاد من القاهرة إلى دولة محايدة يكون التنقل بها مريح لأعضاء الاتحاد؟

-الطباع: نحن نحمل الاتحاد مسؤولية ما حصل، وقمت قبل يومين بتوقيع كتاب يحمل الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب مسؤولية ما حصل، حيث قبل أسبوع أرسلنا لهم خطابا وأخبرناهم بأن الوفد الأردني يضم عددا من الأشخاص تم ذكرهم فيرجى الإفادة، ومن المفروض أن يبادر الاتحاد الى إرسال هذه الأسماء للجهات الأمنية، وأنا لا أطالب الاتحاد بأن يحصل على موافقة لدخول هؤلاء الأعضاء، بل أطلب منه بأن يبلغنا بأنه مسموح لهم الدخول أم لا، فمن يسمح له بالدخول يدخل ومن لا يسمح له نقوم بتبديله بمهندس آخر، لكن لا أقبل بأن يبقى مهندس أردني في المطار لساعات طويلة وتتم معاملته معاملة مذلة، وهذا الأمر تعرض له نقيب المهندسين السابق، فهذه النقطة قمت بتحميل مسؤوليتها للاتحاد وكتبنا لهم بالرسالة بأننا قاطعنا اجتماع الأمس وسنقاطع أي اجتماع يعقد في القاهرة ما لم يتغير الأسلوب ويضمنوا لنا عدم تعرض مهندسينا لأية مضايقات، ونحن نعلم بأن الاتحاد لا يملك القدرة على أن يدخل مهندس عليه إشارة ممنوع الدخول، لكن أن يخبرونا من يسمح له بالدخول ومن لا يسمح له.
الخيارات إذا لم يستطيعوا فسنطالب بنقل المقر من مصر، ونحن سابقاً عندما كانت نقابة المهندسين تحت الحراسة وبقيت 17 سنة كنا دائماً نطالب، وفي مرة من المرات تم نقل الاتحاد إلى العراق لكن تم إعادته إلى القاهرة بعد أن مرت العراق بظروف صعبة، لكن الآن للأسف لا نرى بأن هذا الطلب قد يكون مفيدا، إذ أين سيتم نقله، فهذه مشكلة.

]  الدستور: هناك حديث عن أن 40% من أنشطة الاتحاد تقوم عليها نقابة المهندسين الأردنيين، فهل هذا صحيح؟

-الطباع: قبل الظروف التي يعاني منها الوطن العربي، كانت نقابة المهندسين من النقابات المتفاعلة في اتحاد المهندسين العرب، وهي من النقابات المؤسسة، ولدينا العديد من اللجان مقرها الأردن، ومشهود لنا باتحاد المهندسين العرب بأننا من أنشط الدول في العمل، والآن بعد أن تعرضت أغلب الدول العربية لظروف استثنائية أصبح لا يوجد إمكانية، فحتى على مستوى عقد اجتماع فأين سيتم؟! إما في الأردن أو لبنان أو المغرب.

]  الدستور: السوق التشغيلية للمهندسين الأردنيين عربياً، كيف وضعها الآن، هل تأثرت بالأوضاع الداخلية العربية، وهل هناك استعدادات أو قدرة أو إمكانية لدى النقابة للمشاركة عند بدء أعمال إعمار في الدول العربية مثل: ليبيا واليمن، فكيف ستكون الأمور مستقبلاً.

-الطباع: لدينا في نقابة المهندسين لجان ارتباط خارج الأردن، يعملون تحت مظلة السفارات الأردنية في دول الخليج، وهذه اللجان تقوم بتعريف المهندسين والنقابة بفرص العمل المطروحة في تلك الدول، ولله الحمد أثبتت نجاعة، فلدينا كثير من المهندسين حصلوا على فرص عمل من خلال هذه اللجان. لدينا علاقات متميزة مع ليبيا، فالمهندس الأردني مرغوب في ليبيا ومتميز هناك، ولدينا مشاريع كثيرة قامت بها مكاتب استشارية الآن متوقفة، فإذا شاء الله وفرج عن أهلنا في ليبيا وبدأوا في الإعمار فسيكون هناك نصيب كبير للأردن في هذه المشاريع.

]  الدستور: الوضع السياسي، الآن الحكومة في تجاه إمكانية رفع أسعار الخبز، والخلاف داخل البيت الإخواني، أين أنتم من هذا الخلاف، وما رأي النقابات في إمكانية رفع الدعم عن مادة الخبز؟.

-الطباع: نحن كنقابات ضد رفع الدعم عن الخبز، وسنقف بإذن الله إذا أخذت الحكومة هكذا قرار في وجه هذا القرار ونقوم بعمل كل الإجراءات التصعيدية التي تقف للحيلولة دون اتخاذ هكذا قرار، فالخبز هو المادة الأساسية التي تبقى آخر خط دفاع لقوت المواطن الفقير، فسنقف في هذا الموضوع بشكل حازم ونأخذ كل الإجراءات التصعيدية التي نستطيع من خلالها الوقوف في وجه تطبيق القرار.
اما موضوع الخلاف الإخواني فلا يعنينا في النقابة إطلاقاً، نحن نمارس عملا مهنيا، وكل شخص حر في انتمائه، فنحن نقابة لنا أداء، ولا نؤثر ولا نتأثر بما يحدث في الخلاف الذي أعطاه الإعلام حسب رأيي حجما أكبر من حجمه، لكنه بإذن الله خلاف داخلي يتم السيطرة عليه بشكل أساسي، والمهم انه لا ينعكس على دورنا في النقابة إطلاقاً.

]  الدستور: يوم تقبل التهاني بفوز مجلس النقابة، كان المهندس عزام الهنيدي وكانت الحركة الإسلامية متواجدة بقوة وكان النقيب السابق ومن قبله متواجدين بكثافة، وهذا لا يعني أنكم بعيدون عما يجري داخل البيت الإخواني.

-الطباع: وجود النقباء إلى جانبي نعتز به، حيث قمنا بالتقاط صورة للنقباء السابقين، فالنقباء السابقون قائمة لها امتداد ونعتز بهم، وقلت بأن هذه القائمة لها إنجازات، لكن كنقيب فأنا نقيب لكل المهندسين، لا أميز بين أبيض وأخضر. وبنفس يوم التهنئة كانت أطراف الإخوان المسلمين جميعها موجودة  بمن فيهم الدكتور رحيل والدكتور الكوفحي ، فنحن نقابة لجميع الوطن ولجميع التيارات ولسنا مع طرف ضد طرف ولا أعترف بأن هناك طرفين.

]  الدستور: أين تكون كنقيب مهندسين في هذه الحالة؟

-الطباع: أنا نقيب المهندسين الأردنيين، الإخوانيين واليساريين والعلمانيين والشيوعيين، فأنا نقيب لكل المهندسين. فالنقابة ليس لها موقف في الخلافات، وليس مطلوبا منها أن يكون لها موقف ومن الخطأ أن يكون لها موقف، فنحن نقابة مهندسين لجميع المهندسين، فهذا موقفي كنقيب مهندسين.

]  الدستور: ما هو قانون الانتخاب الذي تراه نقابة المهندسين الأردنيين مناسباً للأردن، وعلى أي أسس ترى القانون القادم؟

-الطباع: أي صيغة للقانون يكون عليها توافق باستثناء قانون الصوت الواحد الذي أثبت فشله وأثبت بأن الناس تبتعد عن العملية الانتخابية وأثبت بأنه يسبب خلافات في العشيرة الواحدة، وأثبت أمراضا اجتماعية كثيرة، فيجب التوقف عن تطبيق هذا القانون، فالصيغ التي تحدثتم بها جميعها صيغ مقبولة للحركة الإسلامية وغيرها في الشارع، لأنها تعطي نوعا من العدالة فهي جميعها أفضل من قانون الصوت الواحد الذي يمارس حالياً. سمعت بأن هناك قانونا يمارس الآن لكن لا يوجد لدي أي تفاصيل عنه.

]  الدستور: بالنسبة لقرار رفع سعر الخبز هل سيكون لكم موقف حاسم في هذا الشأن كمؤسسة مجتمع مدني من أقوى وأهم المؤسسات في المجتمع المدني؟

-الطباع: بالطبع سنقف إلى جانب المواطن وسنحارب هذا القرار إلى آخر مراحله، وهذا واجب النقابات جميعها، وتحدثت مع مجموعة من النقباء والجميع متفقون على تصعيد الوضع إذا كان هذا القرار سيطبق، وسيكون هناك حملة إجراءات تصعيدية في هذا الاتجاه.

]  الدستور: ما رؤيتك للنقابة بعد ثلاث سنوات وكيف سيكون الوضع؟

-الطباع: بإذن الله الإنجازات الموجودة في النقابة ستستمر، ودائماً أقول، إن المحافظة على الإنجاز أصعب من تحقيقه، فلدينا إنجازات في نقابة المهندسين، وهناك مكانة لهذه النقابة، وبالدرجة الأولى يجب المحافظة عليها وتعظيم هذه الإنجازات، ويجب ألا نخسرها، ومنها التأمين الصحي، فهذا إنجاز ممتاز للمهندسين ويجب تطويره وتنميته، وهناك من يطالب بأن يتم تعديله لمن يريد أن يتعالج في الخارج، فأنا الآن أدرس بأن يصبح هناك آلية للعلاج في الخارج إذا لم يكن هناك علاج في الأردن، فيجب أن نطور أي إنجاز موجود في النقابة والبناء عليه حتى تبقى هذه النقابة دائماً رائدة.

(الدستور)

the dose buy cialis doxycycline hyclate hyclate doxycycline 30 days buy doxycycline online australia cialis is different for different patients been cialis super active generic

عن لغة الموقع الافتراضية