ناشدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان جلالة الملك عدم إقرار مسودة النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي أقره مجلس الوزراء.
وقالت الجمعية في تصريح صحفي أن هذا النظام لا يلبي احتياجات المواطن الأردني والمستثمر في قطاع الإسكان على حدٍ سواء، ويساهم بصورته الحالية في زيادة الأعباء على المواطن ويحرمه من فرصة الحصول على مسكن مناسب ضمن إمكانياته وقدراته المالية المتواضعة، وإن المعايير التنظيمية لم تعد ملائمة بعد أن تضاعفت أسعار الأراضي عشرات المرات.
وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري إن إقرار مسودّة النظام بصورته الحالية ودون الأخذ بملاحظات فعاليات المجتمع المدني ذات العلاقة تشكل ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات عموماً وقطاع الإسكان خصوصاً وسيؤدي إلى تفاقم الوضع ودفع المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى.
واشار أن النظام لا يتماشى مع توجيهات جلالة الملك التي تضمنتها ” وثيقة الأردن 2025″ والتي نصت صراحةً على ضرورة تحسين البيئة الإستثمارية في الأردن وزيادة فرص الأردنيين في إمكانية حصولهم على المسكن الملائم وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور الهام المنوط به.
واكد م.العمري ان المستثمرين في قطاع الإسكان والذين يوفرون آلاف فرص العمل لأبناء هذا الوطن ويساهمون بفاعلية في رفد إيرادات خزينة الدولة وبصماتهم ماثلة في كافة المدن الأردنية.
وناشد باسم المستثمرين في قطاع الاسكان جلالته الوقوف إلى جانب الإستثمار والمستثمرين في ظل الظروف الصعبة ورفع الظلم الذي يقع عليهم.