مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
حاوره – محمد محيسن
قال الرئيس السابق لسلطة المياه الفلسطينية د.شداد العتيلي، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع ناقل البحرين السابق، إن وجود الجانب الفلسطيني كان ضروريا؛ كونه تعزيزا لحقوقه المائية، وتثبيتا له قبل ان يتم الاعتراف بفلسطين كدولة.
وبين ان فلسطين تدعم مشروع ناقل البحرين الذي يعتبره الاردن احد اهم مشاريعه الاستراتيجية، «ولكن تحفظ الجانب الفلسطيني على المشروع الاردني اذا كان له علاقة بالبحر الميت؛ اذ إن أي مشروع يرتبط بأي جزء من حوض نهر الاردن، وحسب لقانون الدولي، لابد من مناقشته مع الاطراف المشاطئة».
وأضاف: «عندما تبين ان المشروع الاردني يقوم على بناء محطة تحلية في العقبة، ويتم التخلص من الاملاح الى البحر الميت، لم تكن هناك موافقة فلسطينية عليه خاصة بعد احتجاج مصر على إلقاء الاملاح في خليج العقبة، ورفضها ذلك».
ورفض العتيلي اعتبار المشروع مرحلة أولى لمشروع ناقل البحرين، مضيفاً: «مرة أخرى ليس المشروع مشروع قناة البحرين، بل المشروع التجريبي لدراسة اثر خلط المياه».
وزاد: «أعتقد أن استثناء الجانب الفلسطيني من الاطلاع والتعليق ومعرفة شروط العطاء هو إخفاق فلسطيني، عدا عن الإخفاق في تنفيذ البند المتعلق بشراء 20 مليون متر مكعب كجزء من اتفاقية مشروع التجربة «PILOT» الذي جرى توقيعه في واشنطن وما كان ليتم الاتفاق الأردني الإسرائيلي قبل التوصل إلى تفاهم مرض لشراء الكميات الإضافي».
وقال العتيلي في مقابلة مع لـ»السبيل»: «إن الاردن وإسرائيل ناقشا مع البنك الدولي ادراج المشروع الاردني كمشروع التجربة وادرج البنك الدولي في المسودة الختامية المشروع في العقبة كمشروع تجريبي، وهو ما تم رفضه فلسطينا؛ لعدم مناقشته كمشروع اقليمي وعدم اطلاع الجانب الفلسطيني على حيثياته».
وقال: «تبين لاحقا ان الاردن واسرائيل وقعتا مذكرة تفاهم في العام 2010 حول اقامة محطة تحلية في العقبة تزود ايلات وفي المقابل يتم تبادل المياه بين الاردن واسرائيل من بحيرة طبريا».
وتاليا نص المقابلة..
لماذا لم يتواجد الجانب الفلسطيني في التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الإدني والإسرائيلي.
– لطالما اعتذرت من الإدلاء بأي تعليق أو تصريحات تتعلق بمشروع قناة البحرين؛ احتراما لمن تم تكليفه بسلطة المياه الفلسطينية ومتابعة المشروع منذ انتهاء اعمالي كوزير ورئيس لسلطة المياه. وبغض النظر عن قبول المشروع من عدمه، او اعتباره مشروعا تطبيعيا، فالموقف الفلسطيني يدعم المشروع الذي يعتبره الاردن احد اهم مشاريعه الاستراتيجية لمواجهة الطلب المتنامي للمياه، ومن الناحية الفلسطينية وجود الجانب الفلسطيني هو تعزيز للحقوقه المائية في حوض نهر الاردن، وهو تثبيت له قبل ان يتم الاعتراف بفلسطين كدولة، حيث اثبت للاطراف انه وبالقانون الدولي لا يمكن تخطيه حتى ولو في جزئية جلب الدعم الدولي؛ اذ سيصعب اقناع العالم ان المشروع هو تعزيز للسلام دون وجود الطرف الفلسطيني، اضافة إلى ان المشاركة والتقرير في جميع حيثيات المشروع هو ممارسة للحقوق الفلسطينية ضمن وجود الشعب الفلسطيني والدولة طرف مشاطئ في الحوض والبحر.
ماذا كان يجب أن يتم؟
– انا اعتبر انه كان يجب التوقيع، كان يجب ان لا يتم قبل الانتهاء من الجزئية المتعلقة بالمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على شراء 20-30 مليون متر مكعب، وكنت قد بدأت هذه المفاوضات واصطدمت بالسعر المعروض الذي يصل الى دولار للمتر 4 شيكل تقريبا.
نقوم بشراء مايقارب من 55 مليون متر معب سنويا بواقع يقارب من 2.5 شيكل للمتر الكمعب الا ان الجانب الاسرائيلي عرض المياه بواقع يقارب من 4 شيكل، اي اكثر من دولار للمتر المعب، وهو ما رفضته وقد كثفت المفاوضات للحاجة الماسة للمياه في قطاع غزة التي اصبحت مياهه ملوثة وغير صالحة للشرب وللضفة الغربية التي تعاني تفاقم ازمة المياه.
كانت مذكرة تفاهم واشنطن ورقة بيد المفاوض الفلسطيني، وعلق المشروع الى ان يتم التوصل الى سعر مناسب للمياه المشتراة، ولم يتم ذلك.
لو تمت استشارتي بحيثية التوقيع على مشروع العقبة او كما اسميه المشروع التجريبي لما وافقت قبل انتهاء التفاوض على سعر المياه التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة، واستلامها في غزة والضفة في المواقع المحدده؛ إلا أننا وبسبب عدم المشاورة الداخلية وقد يكون الاجتهاد الخاطئ تم منح موافقة على التوقيع (كما علمت من مصدر موثوق)، وللاسف لم يتم الاجابة فلسطينيا ورسميا، لماذا لم نتواجد في التوقيع؟
هل ستتأثر الحقوق المائية الفلسطينية؟ وهل سينقذ المشروع الحالي البحر الميت؟
– في المحصلة، لن تتأثر الحقوق المائية الفلسطينية، وكنا نرى كفريق مفاوض ان الدور الفلسطيني في المشروع كان تعزيزا لمفهوم السيادة ولحقوق المشاطئة وتثبيتا لحق المشاطئة.
المشروع الحالي لن ينقذ البحر الميت، المشروع يختلف كليا عن المشروع الاصلي الفكرة المبدئية، انقاذ البحر الميت بضخ 2000 مليون متر مكعب سنويا (2 مليار متر مكعب سنويا) مليار تذهب سنويا للبحر الميت على مدار 10 سنوات حتى يعود البحر الى مساحته القديمة. ومليار آخر يجري تحليته على اطراف البحر الميت، وضخ المياه للاطراف الثلاثة، وكان على الدراسات تحديد الملكية والادارة للمشروع الاقليمي.
ما هي فرص نجاح المشروع الحالي؟ وهل أخفق الجانب الفلسطيني في التوصل الى حل عبر المفاوضات؟
– المشروع الحالي وتحديدا محطة التحلية قد يجد من يموله 350-400 مليون دولار، لكن اشك كثيرا في أن يتم تأمين الدعم اللازم لبناء خط ناقل للمياه بطول 200 كم، وبكلفة قد تصل الى 400-500 مليون دولار في ظل ازمة مالية عالمية، وفي ظل عدم الاستقرار الاقليمي، وموت حل الدولتين، وان تم بناء المحطة، ولم يتم بناء الخط الناقل؛ فأي اعتقد ان المشكلة في إلقاء الاملاح في البحر الاحمر وخليج العقبة تحديدا، سيكون له قصة اخرى مع مصر والسعودية.
لقد أخطانا بمنح الموافقة قبل إنهاء التفاوض على شراء الكميات التي حددتها مذكرة واشنطن، وبسعر مقبول فلسطينيا، وليس اي سعر قد تفرضه “اسرائيل”، حيث لا يوجد اي ضغط عليها الان، وثانيا عدم تواجد الجانب الفلسطيني في التوقيع على اطلاق المشروع التجريبي هو اخفاق فلسطيني كما اعتبره شخصيا، الا ان من يدير الملف وهم محل ثقة فلسطينيا قد يكون لديهم من الاسباب ما لا نعلم، ولكن اخذ عليهم قضية التعتيم حول المشروع او الموقف حول المفاوضات، وسعر المياه مع التفهم لحساسية المشروع سياسيا وتفاوضيا.
واحب ان اقول إن الاردن تعهد بتأمين 20 مليون متر مكعب، وبأسعار مقبولة، ونحن نعول على الاردن، وهم اهل العهد، ولا ادري الى اين تسير المفاوضات مع ابناء العم الذين جادلوا الله في بقرة يذبحوها، (وذبحوها وما كادوا يفعلون). صدق الله العظيم.
واكبت جميع مراحل المفاوضات التي رافق مشروع ناقل البحرين، ضعنا في ابرز هذه المراحل ومحطات المشروع؟
– منذ اطلاق مشروع قناة البحرين في جوهانسبرج، وتحفظ الجانب الفلسطيني عليه لعدم مشاورته بذلك، بدا البنك الدولي والاردن و”اسرائيل” في مشاورات تتعلق بالشروط المرجعية للمشروع، واستمرت المفاوضات على مدار عامين ونصف العام ابتداء من العام 2003، تم بموجبها تحقيق ما اصطلح عليه فلسطينيا بنسخة مقبولة؛ إذ تم الاعتراف بحقوق المشاطئة في البحر الميت، بالرغم من محاولة الجانب الاسرائيلي عدم ذكر كلمة الاطراف والاستعاضة عنها بمصطلح “الاطراف المستفيدة”، إلا ان ذلك لا ينفي البعد القانوني لجملة الاطراف المشاطئة في البحر الميت، وتم تعريف الاطراف بالاردن و”اسرائيل” والسلطة الفلسطينية؛ حيث لم تحظ السلطة حينذاك بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وحقق الجانب الفلسطيني الذي كان مهمشا في النسخ الاولى من الشروط المرجعية الى ذكره كطرف رئيس، وعلى قدم المساواة مع الاردن و”اسرائيل”، وان القرارات المتعلقة بالمشروع تؤخذ بالتوافق، وليس بالاغلبية، وكان هناك اخفاق في تحقيق دراسة الوضع القانوني لحوض نهر الاردن، ومن تسبب بجفافه، وكان ذلك رؤية من البنك الدولي ان المشروع لن يكتمل اذا تحول الى مفاوضات سياسية، وكان هناك إصرار على تضمين فقرة تنص ان المشروع برمته لا يجحف بالحقوق ومفاوضات الوضع الدائم بين الفلسطينين والاسرائيليين، مع احتفاظ الأطراف بنشر الموقف الرسمي من الدراسات عند اكتمال المشروع.
في العام 2005، تم التوقيع على إطلاق الدراسات المختلفة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والدراسات البيئية، اضافة الى دراسة مستقلة تعني بالبدائل في حال ان الدراسات استنتجت ان المشروع لا ينقذ البحر الميت، اضافة الى دراسات خاصة تعني بالبحر الميت وخلط المياه، ودراسة تعنى بخليج العقبة، وتم استقطاب دعم دولي وصل الى 17.5 مليون دولار من كل من فرنسا والسويد والولايات المتحده وايطاليا واليابان واليونان وكوريا الجنوبية، وتم الطلب من البنك الدولي ادارة المشروع “الدراسات”، وتم تشكيل لجنة توجيهية من الاطراف المختلفة، وتم ايضا تشكيل لجنة خبراء دولية لمتابعة الدراسات.
هل اعتمد الجانب الفلسطيني على القانون الدولي؟
– اعتمد الجانب الفلسطيني القانون الدولي وشروط ومرجعيات البنك الدولي كاستراتيجية للمفاوضات، وبالرغم من ان المشروع يعني ايضا كلا من سوريا ولبنان كأطراف مشاطئة في البحر الميت كجزء لا يتجزأ من حوض نهر الاردن الا ان كلا الدولتين لم يتحفظا ولم يطالبا بوقف المشروع او بمعلومات عنه.
وعلى مدار العشرة عوام 2003-2013 التي تخللها الانتفاضة الثانية، وتخللها الحرب على غزة، والمفاوضات والمتابعة للدراسات كانت تتم لأن الأردن يعتبر ان المشروع هو المشروع الاستراتيجي، والمنقذ له من العطش، وعندما احس الاردن باستطالة الدراسات، طور الاردن ما عرف بمشروع JRSP مشروع قناة البحر الاحمر وقام بتنفيذ الدراسات المتعلقة بالمشروع المتعلق بإقامة محطة تحلية في العقبة وجر لمياه المالحة الى البحر الميت والعذبة الى العقبة واماكن اخرى.
هل تحفظتم على المشروع؟
– أثار المشروع حفيظة الطرفين الفلسطيني والبنك الدولى؛ حيث إن طرح الاردن للمشروع لم يفهم من قبل الدول المانحة التي تنتظر نتائج المشروع (قناة البحرين) ولم يقدم الاردن الا متأخرا معلومات عن المشروع الاردني، ثم رسميا اعلن الاردن سحبه مشروعه قبل ان يظهر مجددا في اواخر العام 2012 الذي عرف بمشروع محطة تحلية العقبة.
تحفظ الجانب الفلسطيني على المشروع الاردني اذا كان له علاقة بالبحر الميت؛ اذ ان اي مشروع يرتبط بأي جزء من حوض نهر الاردن وحسب لقانون الدولي لا بد من مناقشته مع الاطراف المشاطئة، وعندما تبين ان المشروع الاردني يقوم على بناء محطة تحلية في العقبة، ويتم التخلص من الاملاح الى البحر الميت لم تكن هناك موافقة فلسطينية عليه، خاصة بعد احتجاج مصر على القاء الاملاح في خليج العقبة ورفضها لذلك.
عندما اكتملت الدراسات في العام 2013 كانت النتائج الرئيسة كما يلي:
1- المشروع ممكن.
2- يحتاج الى 10.6 ببلايين دولار.
3- لابد من اقامة مشروع تجريبي (PILOT) لدراسة اثر خلط المياه من البحر الاحمر مع مياه البحر الميت، حيث اشارت الدراسات الى تكون مادة الجبس معلقة غير مترسبة، وتكون ما يعرف بالطحالب الحمراء وتغيير طبيعة مياه البحر الميت.
5- اشارت الدراسات إلى ان مستوى سطح البحر الميت، ونوعية المياه لن يتغيران اذا لم تتجاوز كميات المياه 350-400 مليون متر مكعب.
ناقش الاردن و”اسرائيل” مع البنك الدولي ادراج المشروع الاردني كمشروع التجربة وادرج البنك الدولي في المسودة الختامية المشروع في العقبة كمشروع تجريبي، وهو ما تم رفضه فلسطينيا لعدم مناقشته كمشروع اقليمي وعدم اطلاع الجانب الفلسطيني على حيثياته.
تبين لاحقا ان الاردن واسرائيل وقعتا مذكرة تفاهم في العام 2010 حول اقامة محطة تحلية في العقبة تزود ايلات وفي المقابل يتم تبادل المياه بين الاردن واسرائيل من بحيرة طبريا.
تم ازالة المشروع المحدد وذكرت الدراسة انه يتوجب القيام بمشروع تجريبي للتوصل الى معلومات اكثر حول قضية خلط المياه. اكمل البنك الدولي الدراسات المختلفة وتم نشرها على موقع البنك الدولي وتحفظت كلا من فلسطين واسرائيل على الدراسات ونشرت الرسالة والتحفظ الفلسطيني على موقع البنك الدولي وتركزت الملاحظات على تحميل اسرائيل مسؤولية جفاف البحر الميت وعلى الوضع القانوني لحوض نهر الاردن والبحر الميت وتحفظت اسرائيل ايضا على نتائج المشروع.ويستطيع المعنيين الاطلاع على الملاحظات كما نشرت وقد نشرت الملاحظات الفلسطينية والتي اعدت مباشرة بعد الانتهاء من نشر الدراسات وقد ارسلت على رسالة مروسه بدولة فلسطين في اواخر العام 2014 http://siteresources.worldbank.org/EXTREDSEADEADSEA/Resources/Palestine_Letter-Arabic_Dec_2014.pdf
هل كان هناك تواصل بين الاردن وفلسطين خلال مراحل المفاوضات؟
– في أواخر العام 2013 عرضت الاردن على فلسطين اهمية المشروع؛ نظرا لأزمة المياه المتفاقمة في الاردن؛ بسبب اللجوء السوري، وان مشروع الديسي الذي اقامته الاردن بات لا يفي بالغرض لسد ازمة المياه المتزايدة. اعتبرت فلسطين ان اي طلب اردني لن يقابل الا بالدعم اللازم، وعليه تمت الموافقة الفلسطينية على مشروع العقبة وجر الاملاح الى البحر الميت كي يكون المشروع التجريبي وتعهد الاردن بالعمل على ان تقوم “اسرائيل” بتزويد ما يقارب 20-30 مليونا متر مكعب خلال المرحلة التجريبة وبأسعار مقبولة.
قمت شخصيا بالمفاوضات لما تم توقيعه لاحقا في واشنطن، وتلخصت مذكرة التفاهم بما يلي:
• تم التوافق على تنفيذ مذكرة التفاهم الثنائية للجنة المشتركة بين الاردن و”اسرائيل”، الموقعة في 4 تشرين الأول 2010 التي تتعلق ببناء محطة لتحلية المياه في العقبة، والتي سوف تسحب المياه من خليج العقبة/ إيلات، تحلية حوالي 80 مليون متر مكعب للاستهلاك في الأردن و”إسرائيل”، ونقل المحلول الملحي إلى البحر الميت في الشرق من شبه الجزيرة لسان، وكذلك بيع ما يصل الى 50 مليون متر مكعب المياه من خلال بيت زارا – قناة الملك عبدالله.
• الاستعداد لبيع 20 – 30 مليون متر مكعب من المياه من محطات تحلية المياه الاسرائيلية، وليتم تسليمها في نقاط التوريد المتفق عليها، حيث سيتم مناقشة ذلك بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية. وسوف يستند سعر المياه الى سعر تحلية المياه وبمواصفات المياه الصالحة للشرب في نقطة التوريد. سيكون الاتفاق مستقل عن الاتفاقات المياه الحالية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية اي اتفاق اقليمي ترعاه الاردن، ولا يكون ضمن أطر واجراءات وتعقيدات اللجنة المشتركة التي اسست في اتفاقية اوسلو، وتعطل المشاريع، او تربطها بالموافقة على مشاريع المستوطنات.
• يجب التنويه الى ان المذكرة نصت على أنها لا تشكل تفاهما بشأن تطوير مشروع البحر الأحمر البحر الميت الكامل، او كما يروج له الوزير الاسرائيلي انه تم اطلاق مشروع قناة البحرين وان المشروع هو مشروع تجريبي للحصول على المياه المحلاة ودراسة اثر خلط المياه والاثر البيئي في مياه البحر الميت ومن ثم تقرر الحكومات المعنية في المضي قدما في المشروع من عدمه.
قلت ان المشروع تجريبي، ما هو المشروع التجريبي؟
– 1. محطة تحلية بطاقة 80 مليون متر مكعب تنقل 50 مليون متر منها الى ايلات بكلفة تصل الى 400 مليون دولار.
2. تبادل المياه؛ حيث ستقوم “اسرائيل” بتزويد الاردن بكمية مساوية لما ستزوده محطة العقبة لايلات وضمن اتفاقية خذ او ادفع لكميات تتراوح بين 35 و50 مليون متر مكعب، وسيتم ضخ المياه من بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله.
الاردن و”اسرائيل” سيقومان ببناء محطة التحلية، وبكلفة تصل الى مايقارب من 400 – 450 مليون دولار، وسيقومان بطرح العطاء على اساس BOT “بناء تشغيل ونقل”، كما تم نشر ذلك في وسائل الاعلام حول عطاء التصميم للاستشاري؛ وعليه ليس هناك قلق بشأن قيام القطاع الخاص ببناء ذلك، وتشغيل المشروع على مدار 25 عاما، ونقله للاطراف فيما بعد.
لكن من الجدير بالذكر ان المشروع “محطة التحلية”، وان اكتمل بناؤه لن يتم تشغيله قبل بناء الخط الناقل، وبكلفة تصل الى – 500 400 مليون دولار، وهو ما يسعى الاردن لتأمين دعم دولي له كمشروع تعزيز للمياه والسلام.
يذكر أن شداد العتيلي هو وزير المياه الفلسطيني، رئيس سلطة المياه الفلسطينية منذ 2008 الى منصف سنة 2014، ولد في الشتات عام 1967.
يعتبر الدكتور العتيلي ناشطا وخبيرا دوليا حول المياه وحقوق المياه. ويؤمن العتيلي بان المياه يجب ان تبقى كما خلقها الله الناس فيها شركاء، لا تحمل لونا سياسيا، ولا طعما مرا، ولا رائحة للبارود.
ويؤمن العتيلي بوجوب تطبيق القانون الدولي لحل النزاعات حول المياه، وان المياه يجب ان تكون جسرا للسلام العادل وان البشرية يجب ان تحافظ على نبع الحياة، وانها عامل سلام لا حربا تطفئ بها النيران، ولا يجب ان يشتعل بها الجيران. jan 12, 2014 – penetrate into a baclofen alcoholism forum or unbearable for arcoxia does this. buy baclofen there is a review of a few trusted and qualitative online pharmacies and drugstores where you can buy lioresal or order cheap buy fluoxetine buy zoloft online australia zoloft out of pocket cost cheap Sertraline in the uk | usa canada uk | buy online without prescription. low prices, fast delivery and secure online processing. baclofen online buy cheap lioresal, order lioresal online, lioresal intrathecal, buy cheap baclofen, generic baclofen, baclofen price , baclofen tablets. , compare prices online india ears but but the vast majority. what is cialis super active
