مبروك للشعب الأردني فقد استطاعت حكومته وبكل حنكة ومهارة وإبداع إيجاد الحل لإنقاذ الوطن من أزمته الاقتصادية.
فبعد اجتماعات واجتماعات، ومؤتمرات ومؤتمرات، واستشارات واستشارات، وسهرات وسهرات، ودائرة مستديرة وأخرى مستطيلة وثالثة مربعة والأخيرة مفلطحة، وجلسات عصف ذهني وعصف أشياء أخرى، استطاعت الحكومة أن تجد حلا للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأردني.
الحل الإبداعي المبتكر والعجيب الذي قدمه الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي هو..، هو..، هو..، هو..، أجل هو..، هو رفع الأسعار وزيادة الضريبة والجمارك!!
أجل هذا هو الحل الذي تمخضت عنه حكومة الملقي، وعليه فإنها كانت تستحق الثقة التي نالتها!!
ترى من هو العبقري الاقتصادي، و»فلتة زمانه» الذي كان سيجد لنا مثل هذا الحل «الخرافي»؟! ألا تستحق الحكومة وفريقها الاقتصادي مكافأة قيمة على هذا الجهد المميز!!
حكوماتنا بارعة في تمرير قرارات رفع الأسعار، ولديها خبراء في هذا الشأن، ويا ليتها بارعة في إيجاد حلول اقتصادية غير دس يدها في جيب المواطن المسكين.
الحكومة وهي تريد تمرير قرارات رفع الأسعار رمت بقرار رفع اسطوانة الغاز كطعم للشعب والنواب معا، وستعمل الحكومة بدهائها وحنكتها، التي تغيب عندما يكون الأمر متعلقا بإيجاد حلول غير رفع الأسعار، على إشعال النقاش الشعبي والنيابي حول اسطوانة الغاز لتبدو المشكلة الوحيدة فقط هي رفع أسطوانة الغاز وليس رفع ضريبة المبيعات على كثير من السلع، أورفع قيمة الجمارك بنسبة 5%.
بعد أن تنجح خطة الحكومة في حصر المشكلة في رفع اسطوانة الغاز ستأتي المكرمة الحكومية بعد الضغط الشعبي والنيابي لتثبيت سعر اسطوانة الغاز بسبعة دنانير أو سبعة دنانير ونصف، وستبيع الحكومة هذا الإنجاز للنواب مقابل تمرير القرارات الحقيقية، وهي القرارات التي ستقصم ظهر المواطنين.
فبعد اجتماعات واجتماعات، ومؤتمرات ومؤتمرات، واستشارات واستشارات، وسهرات وسهرات، ودائرة مستديرة وأخرى مستطيلة وثالثة مربعة والأخيرة مفلطحة، وجلسات عصف ذهني وعصف أشياء أخرى، استطاعت الحكومة أن تجد حلا للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأردني.
الحل الإبداعي المبتكر والعجيب الذي قدمه الفريق الاقتصادي في حكومة الملقي هو..، هو..، هو..، هو..، أجل هو..، هو رفع الأسعار وزيادة الضريبة والجمارك!!
أجل هذا هو الحل الذي تمخضت عنه حكومة الملقي، وعليه فإنها كانت تستحق الثقة التي نالتها!!
ترى من هو العبقري الاقتصادي، و»فلتة زمانه» الذي كان سيجد لنا مثل هذا الحل «الخرافي»؟! ألا تستحق الحكومة وفريقها الاقتصادي مكافأة قيمة على هذا الجهد المميز!!
حكوماتنا بارعة في تمرير قرارات رفع الأسعار، ولديها خبراء في هذا الشأن، ويا ليتها بارعة في إيجاد حلول اقتصادية غير دس يدها في جيب المواطن المسكين.
الحكومة وهي تريد تمرير قرارات رفع الأسعار رمت بقرار رفع اسطوانة الغاز كطعم للشعب والنواب معا، وستعمل الحكومة بدهائها وحنكتها، التي تغيب عندما يكون الأمر متعلقا بإيجاد حلول غير رفع الأسعار، على إشعال النقاش الشعبي والنيابي حول اسطوانة الغاز لتبدو المشكلة الوحيدة فقط هي رفع أسطوانة الغاز وليس رفع ضريبة المبيعات على كثير من السلع، أورفع قيمة الجمارك بنسبة 5%.
بعد أن تنجح خطة الحكومة في حصر المشكلة في رفع اسطوانة الغاز ستأتي المكرمة الحكومية بعد الضغط الشعبي والنيابي لتثبيت سعر اسطوانة الغاز بسبعة دنانير أو سبعة دنانير ونصف، وستبيع الحكومة هذا الإنجاز للنواب مقابل تمرير القرارات الحقيقية، وهي القرارات التي ستقصم ظهر المواطنين.