مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
low dose 5 mg hcl 20 mg high buy fluoxetine online canada prozac and lamictal cause tremors 9342. prozac no prescription canada can u take lyric n prozac شهدت حضورا شعبيا وسياسيا ونقابيا قويا purchase amoxicillin online buy Amoxicillin buy amoxil without prescription online canadian pharmacy store! prednisone generic name trade name. instant shipping, generic prednisone eye drops. buy dapoxetine online apr 4, 2014 – sertraline review. order sertraline canada, buy zoloft online safely – buy sertraline 50mg tablets uk. antidepressants. from official certified pharmacies. it comes in a pack of 90 mg divided into 3 tablets and it cost around $80. a packet of 3 tablet.
اقرت المحاكمة الشعبية التي اجريها النقابات المهنية والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية لتوقيعها على “خطاب نوايا” لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي ببطلانها ووجوب وقف أي توجه لتوقيعها.
وجرمت المحاكمة التي جرت في مجمع النقابات المهنية شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية كل من ساهم في التوقيع على الاتفاقية ، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء، كلا من الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية باعتبارها مملوكة كاملة للحكومة.
وضمت هيئة المحكمة الى جانب النجداوي، كل من النائب رولى الحروب والمهندس صبحي ابوزغلان.
فيما مثل الادعاء العام المحامية هالة عاهد والتي طالبت بتجريم المتهمين بما اسند اليهما وتحديد مجازاتهما وفقا للقانون.
والشهود الدكتور هشام البستاني منسق الحملة، والخبير الدولي في الطاقة ميكا مينيو بالويلو، وايوب ابودية رئيس جمعية حفظ الطاقة المستدامة البيئية، وسالم العيفة امين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين.
ووجهت هيئة المحكمه التي ترأسها المحامي احمد النجداوي تهم للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، تتعلق بالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 127 من قانون العقوبات، وشراء مال مسروق خلافا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات، اضافة الى تمويل الارهاب خلافا لاحكام المادة 3 من قانون منع الارهاب، والمواد (24/4/3) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وبحسب الوقائع التي استندت اليها المحكمة والتي بدأت في الثالث من ايلول 2014، حيث وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الاردنية رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) الامريكية كممثل عن ائتلاف شركات اسرائيلية لشراء 45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسلوب من قبل العدو الصهيوني لمدة 15 عاما ولمدة 15 مليار دولار، سيذهب 8,4 مليار دولار من عوائدها المالية الى خزينة العدو الصهيوني، و3 مليارات دولار لصالح الشركات “الاسرائيلية”.
واضافت الوقائع الى ان الغاز يستخرج من حقل يسمى “ليفاياثان” الواقع قرب شاطيء حيف المحتلة، كما يربط الاتفاق امن الاردن ومواطنيه بالعدو الصهيوني، ويفرض التطبيع بشكل اجباري على كل مواطن، وسيجبر كل مواطن بان يمول الكيان الصهيوني وحروبه واستيطانه ومشاريع هيمنته، كا سيصبح كل مواطن خاضعا للابتزاز الصهيوني المتمثل بامكانية قطع امداد الغاز وبالتالي قطع الكهرباء.
ورأت المحكمة في قرارها “ان تلك الافعال تشكل جرائم..وانها تقرر ادانة الجهات المعتدية والمشاركة لها بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام، والحكم ببطلان تلك الاجراءات والاتفاقات باعتبارها نهبا للثورة العربية و/او مشاركة في تلك الافعال غير المشروعة مما يقتضينا الحكم ببطلانها جملة وتفصيلا”.
يذكر ان الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تشكلت مباشرة بعد الإعلان عن خطاب النوايا المتعلق باستيراد الغاز من «إسرائيل»، وضمت قامت خمس مجموعات شعبية عاملة في مجال مقاومة التطبيع بتشكيل «اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني»، وتحرّكت اللجنة على عدة صعد منها المحاضرات التوعوية، طباعة وتوزيع المنشورات والملصقات، تنظيم الاعتصامات، عريضة توقيعات شعبية بآلاف الأسماء معارضة لهذه الاتفاقية، انجاز دراسة علمية مشتركة بين اللجنة التنسيقية ومركز أبحاث بلاتفورم المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن لحساب المبلغ الذي سيدخل خزينة دولة «إسرائيل» من مجموع قيمة الصفقة، والعمل الحثيث مع النواب مما أدى إلى رفض مجلس النواب لهذه الاتفاقية بأغلبية ساحقة. بعدها عملت اللجنة التنسيقية على تشكيل ائتلاف شعبي نقابي نيابي لمواجهة الصفقة ضم مجموعات شعبية ونقابات مهنية ونقابات عمالية ونواب؛ ثم عملت اللجنة التنسيقية والائتلاف إلى الدعوة نهاية ديسمبر عام 2014 إلى الملتقى الموسّع الملتقى الموسّع للنقابات والنوّاب والأحزاب والمجموعات الشعبية لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، والتي انبثقت عنها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهي حملة تضم الآن تضم ائتلافاً عريضاً من 33 نقابة مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية (معارضة ووسطية)، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية؛ بالإضافة إلى الفعاليات النيابية والشخصيات الوطنية وفروع الحملة في المحافظات.
