مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
قال مجلس النقباء أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والتعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية تعتبران مثالا صارخا على التخبط الحكومي والتنفيذ الحرفي لسياسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتدخل في كل كبيرة وصغيرة .
واضاف المجلس في تصريح صحفي عقب اجتماع عقده برئاسة رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء د.علي العبوس ان الحكومة لجأت الى ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل تهدف الحكومة من خلاله الى التعويض عن العجز الحكومي في التعامل مع التهرب الضريبي، وانها بدلا من أن تقوم بمعالجة هذه الاشكالية تلجأ الى معاقبة الملتزمين وشمول الطبقات الفقيرة بضريبة الدخل وهو ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني.
واشار المجلس ان مشكلة المديونية لا تحل على حساب جيوب المواطنين ولا تكون على حساب أمن واستقرار الوطن وان السياسات الاقتصادية المتعثرة خلال الاعوام الماضية ادت الى انهاك المواطنين اقتصاديا وقضت على الطبقة الوسطى عماد الاستقرار.
واكد مجلس النقباء ان زيادات الضرائب المتعاقبة خلال السنوات الماضية لم يرافقها تحسن في البنية التحتية ولا في الخدمات المقدمة للمواطنين كما لم توقف النزف الحاصل في الميزانيات السنوية وتزايد المديونية .
وناقش المجلس النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (51) لسنة (2018)، ورفض تجاهل دور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والانظمة أو أي شأن يمس منتسبيها، او ما يمس المواطنين، واكد ان النقابات بيوت خبرة قادرة على ابداء الرأي بما يخص التشريعات وانها لن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النقباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم لتوضيح وجهة نظر النقابات المهنية بالعديد من القضايا بالاضافة للخطوات التصعيدية القادمة التي سيعلن عنها المجلس للتصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.
