كارثة اسمها اطلاق النار في الافراح

بالامس قتل شاب بريء بعيار ناري في عرس وقبل ذلك قتل طفل باطلاق  نار الفرح  في عرس اخر  , نعم انها مجازر حقيقية تحتاج الى وقفة جادة ومسؤولة ومن كل الاطراف .

هناك تهاون رسمي واضح في الامر خاصة ان بعض مطلقي النار معروفين وياتي الامن ويبتسم في وجاوههم لانهم  اصحاب نفوذ او انهم يخيفوا اناس بشرهم وان عزوتهم قوية وفوق القانون , والسؤال متى سوف تتوفر الجدية الكافية لمحاربة هذه الطاهرة المقلقة .

ما ذنب هؤلاء الذين قتلوا ظلما وعدوانا , ومن المسؤول عن جريمة القتل , المسؤول المباشر مطلق النار ومن سمح له وكذلك من لم يتخذ اجراءات رادعة لمنع هذه الطاهرة  , لماذا لا يوقع العريس  واهله على تعهد قبل كتابة عقد الزواج ان اطلاق النار يعني سجن فعلي وفوري لمطلق النار وفي حال لم يعترف احد تفرض غرامة قدرها عشرة الاف دينار  وسجن فوري للعريس لمدة شهر وحتى معرفة مطلق النار , لماذا لا يتم التحري عن مطلق النار ويحال الى المحكمة  المختصة وان كان موظفا يعتبر فاقدا لوظيفته دون حقوق وان كان متقاعدا يحرم من حقه التقاعدي لمدة عام او عامين مع السجن لمدة سنة , نعم لا يجوز التهاون .

للاسف الشديد لسنا جادين في معالجة هذه الطاهرة  المقلقة  وكتفي بردود فعل بعد كل حادث قتل بل جريمة قتل مع سبق الاصرار , اعتقد ان الكرة الان في يد معالي وزير الداخلية وعطوفة مدير الامن العام وخاصة الامن الوقائي والبحث الجنائي , نعم نحن نعتز بامننا ولكن هذه الطاهرة حتى الان شعورنا يقول هناك تقصير , والواسطة والمحسوبية موجودة في هذا الامر الحيوي , لذلك لا بد من تشريعات  واضحة  في هذا المجال , ولا بد من العدالة في هذه الطاهرة , الامر خطير وحياة الناس ليس لعبة شطرنج , لذلك الحزم والحسم هو الاساس لوأد  هذه الظاهرة المقلقة  , قبل اشهر قام د علي حياصات وزير الصحة باطلاق نداء صادر من الاعماق بضرورة منع هذه الظاهرة  وكان  ذلك خلال زيارته لطفل في العناية المركزة في مستشفى البشير  , واخذ هذا النداء زخما كبيرا ولكن الظاهرة  عادت  لتخلفنا ولعدم كفاية    وتقصير جهات متعددة  .

واليوم اقترح من جديد تفعيل كل الاجراءات  وفرض هيبة القانون والدولة في هذا الامر , نحن بحاجة لحسم الامر لا الحديث عنه بعد كل ضحية , رحم الله الضحايا واعظم الله اجر اهاليهم ولعن الله كل مطلق للنار ومن يبطب عليه ولا يمنعه او طرده من عرسه , الوعي مطلوب , وما دام هناك اطلاق نار في الاعراس فذلك شهادة تخلف علينا الاعتراف بها حتى تنتهي هذه الظاهرة الكارثة , انا جزين لاننا نكتب وننادي ولا نجد من يسمع واناشد دولة رئيس الوزراء ان يصدر بلاغا واضحا لوأد هذه الظاهرة , وعلى النواب اصدار تشريع يجرم هذه الظاهرة ويغرمه  لتستوي الامور .

د باسم الكسواني – ناشط نقابي