الرئيسية / أخبار النقابات / قانون النقابات “الموحد” يعزز الشراكة..ولكن..

قانون النقابات “الموحد” يعزز الشراكة..ولكن..

order online at usa pharmacy! buy doxycycline 500mg . fastest shipping, cheapest place to buy doxycycline. buy estrace now in our top med and save 10 percent of on all products!!! go here order estrace without prescriptions , estrace buy, fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder (pmdd), a severe form of premenstrual syndrome. atarax is used to treat tension and anxiety through its generic atarax buy fluoxetine online . best prices on your  3 days ago – estrace 1mg – cheap online drugstore · buy estrace online – click here online estrace canada drugs blackburn. estrace cheap online no  buy estrace estrace  كتب: ايهاب مجاهد

جمعت رئاسة الوزراء الاسبوع الماضي نقباء النقابات المهنية، خلال لقائهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وذلك في اول مناسبة يجتمع فيها النقباء الذين لم يوفر لهم مجمع النقابات المهنية أية مناسبة يجتمعون فيها منذ نحو اربعة اشهر.
ولم يترك اللقاء للنقباء سوى خيار الاجتماع مجددا لبحث مقترح الحكومة الذي اعلن عنه الرئيس بايجاد قانون موحد للنقابات المهنية والذي كان الحديث عنه مجرد تكهنات، بالاضافة الى صياغة رأي موحد حول مشروع قانون الانتخابات.
حيث من المقرر ان يستأنف مجلس النقباء اجتماعاته اليوم الاحد، في اول جلسة برئاسة نقيب المهندسين م.ماجد الطباع الذي تولى رئاسة المجلس بعد الفراغ الذي اصابته جراء عدم وجود نقيب صيادلة منتخب منذ نحو اربعة اشهر عقب حل مجلس نقابة الصيادلة التي كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس النقباء.
ويبحث المجلس على جدول اعماله، مقترح القانون الموحد ومشروع قانون الانتخابات، بالاضافة الى العديد من القضايا النقابية التي تنتظر البت في امرها.
وقد اشبع نقباء النقابات المهنية مناقشة مشروع قانون الانتخابات خلال لقاء الرئاسة، بانتظار صياغة موقف موحد منه وارساله للحكومة.
فيما القت الحكومة بكرة “القانون الموحد” في ملعب النقابات، التي تفاوتت اراء نقبائها بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على القانون، رغم ان غالبية من النقباء لم يعارضوا المقترح بشكل علني خلال لقاء الرئاسة، باستثناء المعارضة التي ابداها نقيب الممرضين محمد حتاملة للقانون، فيما تحدث رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.ماجد الطباع عن خصوصية انتخابات نقابة المهندسين التي تجري على عدة مراحل ويتم خلالها انتخاب هيئة مركزية الى جانب مجلس النقابة.
وقد خاضت نقابة المهندسين تجربة من اجل تطبيق التمثيل النسبي على انتخاباتها لم يكتب لها النجاح لعدم توصل الفعاليات النقابية لاتفاق حول الية تطبيقه، لتعود وتؤكد استعدادها لتطبيق التمثيل النسبي اذا ماطبق على جميع النقابات المهنية.
ويرى المعارضون للقانون الموحد ان النقابات المهنية ليست احزابا سياسية يحكمها قانون موحد، وان لكل منها خصوصية تحكمها طبيعة المهنة وتمثيل قطاعتها المهنية في مجالسها المنتخبة وفقا لما هو معمول به في قوانيتن (المهندسين والممرضين والصيادلة..).
ورغم وجود اتفاق نقابي ضمني على ان تطبيق “التمثيل النسبي” على انتخابات النقابات يساهم في اشراك اكبر قدر من القطاعات النقابية في مجالس النقابات المهنية، وبالتالي عدم حصر القرار النقابي بيد الاغلبية وحدها، الا ان من المحاذير والمخاوف التي يضعها النقابيون في حسبانهم في حال الزام النقابات بتطبيق “التمثيل النسبي” انه يؤدي في غالب الاحيان الى خالق مجالس غير متجانسه، تشغلها الخلافات وتصفية الحسابات الانتخابية، الامر الذي يبعد النقابت عن الهدف الرئيس في خدمة مهنتها ومنتسبيها.
ويذهب مراقبون الى ابعد من ذلك في مخاوفهم، ويرون في وجود مجالس غير متجانسة ارضا خصبة لتدخل الحكومة في شؤون النقابات وخاصة عندما تصل الخلافات الى مرحلة الاستقالات والتي تحتم على الحكومة تشكيل لجان لادارة النقابات لسد الفراغ، كما هو الحال في نقابة الصيادلة وغيرها من التجارب النقابية السابقة التي لم تخرج الحكومة من ادارتها الا بعد اشهر عديدة.
ويقترح نقابيون ان ينص القانون الموحد على عدم منح الحكومة صلاحيات التدخل في ادارة النقابات حال حدوث استقالات في مجالسها، اسوة بالتعديلات الاخيرة التي طرأت على قانون نقابة المحامين، وذلك لطمأنة المتخوفين من تبعات القانون، اضافة الى تضمينه نصوصا واضحة تحول دون اقحام ديوان المحاسبة في الرقابة على صناديق النقابات.
ويلحظ متابعون للشأن النقابي ان الخلافات داخل مجمع النقابات لم تعد بحاجة لمن يثيرها لانها وصلت الى القضايا التي كانت تعتبر محل اجماع..وان التوافق اصبح الاستثناء، فهل تجبر الحكومة النقابات على التوصل الى توافق حول “المشروع والمقترح”.order cialis super active online

عن لغة الموقع الافتراضية