غاب العمال وحضر المسؤولين

في الوقت الذي غاب فيه أغلب عمال الوطن عن احتفالية اليوم العالمي لعيدهم الذي مضى عليه أسبوع، حضر الكثير من النواب والمسؤولين وأصحاب النفوذ احتفالات وطنية وفنية وسهروا حتى الصباح.
وبين حضور هؤلاء وغياب هؤلاء ثمة فارق كبير بين الحالتين. فارق بحجم المسافة بين الطبقتين التي اتسعت لمرحلة فقدان القياس، وفارق بحجم القدرة الغياب عن الهم العام المقرون بهم المواطن اليومي. وفارق بحجم ما يتقاضى هذا وما يتقاضى ذاك.
أما الفارق الأهم فهو بحجم الجهد الإنجاز الذي يؤديه كل منهما، ولكم الحكم في ذلك.
غياب العمال كان لأسباب اقتصادية ذاتية تتمثل في الخوف من حرمانهم أجر ذلك اليوم، أما سهر النواب فقد شكل حجة منطقية لهم للغياب عن الجلسات في اليوم الثاني.
وفي الوقت الذي أمضى العمال يومهم بممارسة أعمالهم الشاقة التي لا يستطيع الأردن التخلي عنهم فيها، حظي المدراء والأثرياء بهذه العطلة، حيث تقول مصادر إن نسبة الإشغال في الفنادق السياحية وصلت إلى 100% استغلالا لهذا العيد الذي غاب عنه أصحابه.
لم يكن العمال وحدهم من غابوا في عيدهم، فقد سبق العمال الفلاحون الذين غابوا هم عن الأرض وغاب الصحافيون عن نقل الخبر بعد انهيار قطاعاتهم، وغاب المعلمون عن دورهم الطليعي في التنشئة بعد أن اضطرتهم لقمة العيش للاستكانة على انهيار منظومات التعليم.
لا يعرف كثير منا ان الألمان يعتقدون ان من ينتصر في حروبهم هو المعلم ومن يهزم هو المعلم أيضا، لان الوعي العام والتربية السائدة هي من منجزاته، واحتراما وتقديرا منا لشريحة العمال والمعلمين الفاضلة نذكر الارقام المتعلقة بدخلهم، وحاجتهم الى ممارسة مهن اخرى كقيادة سيارات الأجرة او المحاسبة في شركات صغرى، اضافة الى الدروس الخصوصية التي تحولت الى طقس برجوازي أصابت عدواه الفقراء أيضا. ولكن العمال لا يستطيعون ذلك.
العمال في بلادنا تائهون بين “قوانين جائرة تسلبهم حقوقهم، وقوانين أخرى غير مفعلة وليست إلا حبرا على ورق، وحريات نقابية ما زالت غائبة”.
ليست القضية في غياب العمال عن عيدهم فهم من يصنعون العيد، ولكن هذا اليوم جاء على امل ان يحمل لهم حقوقًا طالما نادوا بها وحلاً لمشاكلهم التي طالما عانوا منها.