صورة اخابرية // اجراءات احترازية قبل العيد

فضلت أم أحمد التي تعمل مع زوجها في مجال التربية والتعليم التوجه الى البنك للحصول على قرض عاجل تلبية لظروف طارئة تتزامن مع رمضان والعيد ثم افتتاح المدارس.
أم أحمد وأبو أحمد استطاعا تدبير القرض بصعوبة، حيث لم يوافق البنك إلا بعد حصوله على ضمانات وكفالات عدلية رغم ان المبلغ متواضع، وهو مخصص لشراء مستلزمات العيد لأطفالهم الخمسة، وادخار مبلغ آخر استعدادا لافتتاح المدارس بعد شهر من الان.
تقول أم أحمد إنه لم يبق من الراتب الذي استلمناه قبل رمضان شيء يذكر، فقد اضطررنا لإنفاق مبالغ كبيرة على العزائم من وجبات اجتماعية وصلة الرحم التي لا نستطيع تجاهلها أو التجاوز عنها.
وتضيف أم أحمد: “بالرغم من عملي انا وزجي معا، ولكن رواتبنا لم تكف، وتقول “الله يكون يعون اللي عايش على راتب واحد”.
قصة أم أحمد هذه تشترك فيها المئات من الاسر الاردنية التي لا تتوافق ميزانيتها ودخلها الشهري مع مستزلمات العيد ورمضان، إضافة إلى قرب افتتاح المدراس.
أبو ملك هو ايضا موظف تربية يقول انه أدرك الأمر مبكرا، فعمل على شراء مستلزمات العيد قبل وقت كاف، مشيرا الى انه اضطر إلى شراء الملابس لطفليه مع اليوم الاول لشهر رمضان المبارك، مستغلا عروض توفير كانت قائمة في احد المولات.
ويمضي أبو مالك بالقول إنه ونتيجة لذلك اضطر للتنازل عن بعض المستلزمات الاخرى، حيث حاول قدر المستطاع تقليص النفقات والاعتماد على ما تيسر من امكانيات “والله بيسرها في الشهر الفضيل” .
وفي الوقت الذي حاول أبو جلال إقناع زملائه في العمل الدخول في جمعية، إلا أن الأمر فشل بعد ان كانت رغبة الجميع الحصول عليها قبيل موعد العيد؛ الأمر الذي اضطره للدخول في جمعية اخرى مع أصدقاء يعملون خارج الوظيفة.
أبو جلال وهو موظف في القطاع الخاص أكد ان الحلول التي يلجأ اليها المواطن في الغالب حلول مؤقتة، مؤكدا ان تدني الرواتب مقابل غلاء الأسعار يزيد الأمور تعقيدا.
أما أبو جود ونتيجة لرفض الشركة التي يعمل بها صرف سلفة له، اكتفى بالتوجه الى محلات الملابس المستعملة توفيرا للنفقات، ومع ذلك يؤكد انه اضطر للاستدانة من احد اصدقائه لاستكمال متطلبات الشهر رمضان المبارك وبعض حاجيات العيد.
ويؤكد أبو جود ان وضعه افضل من غيره، مشيرا الى ان الكثير من زملائه اضطر للاقتراض مبالغ كبيرة حتى يستطيع تلبية مستلزمات العيد.
هذه المفارقة التي تحدث مع المواطنين مستمرة منذ العام الرابع على التوالي، يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القلق جراء تزامن انتهاء شهر رمضان بما فيه من مصاريف مرتفعة، مع عيد الفطر وعودة المدارس مباشرة؛ ما يضيف أعباء مضاعفة عليهم.
وبالاستناد الى تقرير دائرة الإحصاءات العأمة، فإن الإنفاق على الغذاء والملابس، يستهلك جزءا كبيرا من دخل الأردنيين، حيث تبلغ نسبة إنفاق الفرد الأردني على الغذاء 40%، و60% على الألبسة ومستلزمات المدارس والاحتياجات الأخرى.
فيما ينفق الأردنيون مع بدء الموسم الدراسي لشراء مواد القرطاسية المدرسية بين 30 و35 مليون دينار كحد أدنى، وفق إحصاءات نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية.
محللون اقتصاديون يطالبون أصحاب الدخول المتدنية بأن يكونوا أكثر دراية في كيفية إدارة نفقاتهم، ليمكنهم ذلك من توفير متطلباتهم الأساسية، ثم الانتقال إلى توفير المتطلبات الأخرى.
ولمعالجة العجز الذي تواجهه بعض الأسر في نفقاتها، يقترح اقتصاديون العمل على ضبط النفقات والبحث عن سبل ترشيد استهلاكها وتحديد أولوياتها، “فهناك الكثيرون ممن ينفقون أموالهم على الهواتف النقالة والاتصالات، وشراء الأطعمة الجاهزة، بدلا من صناعتها في المنزل، فيما يشكو المجتمع من الفقر وارتفاع الأسعار”.