مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
عقدت لجنة الحريات في نقابة المحامين ندوة “المسائلة القانونية والاخلاقية للكيان الصهيوني عن جرائمه” شارك فيها عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية د.ابراهيم الجازي والخبير في القانون الدولي انيس القاسم ومن حملة الاردن يقاطع م.عبدالله الشامي وعضو اللجنة المحامي صفوان المجالي.
وطالب المتحدثون والمشاركون في الندوة الحكومة الاردنية بالطلب من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية.
واقترحوا خلال اقامتها تشكيل فريق متخصص لغايات إقامة الدعاوى على الكيان الصهيوني وكافة المشاركين في الجرائم التي ارتكبت من قبله.
واوصوا بمخاطبة نقابات المحامين دوليا لحثها على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب اللذين يحملون جنسيتها الى جانب الإسرائيلية ، والعمل على تاسيس صندوق لغايات تمويل الدعاوى.
واكدوا ان شراء الغاز من الكيان الصهيوني هو شراء لغاز مسروق وان هذا الفعل معاقب عليه قانونيا.
وقال د.الجازي انه لابد من ايجاد اليات ناجعة لمحاسبة الكيان الصهيوني على المستوى العربي او العالمي، وان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي اعتبرت فيه ان الجدار الفاصل الذي يقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطنين المتضررين من بنائه يشكل ارضية مناسبة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمة وانتهاكاته، وانه لاحاجة للجوء للمحكمة مرة اخرى.
واضاف ان هناك اختصاص عالمي لبعض المحاكم في عدد من الدول الاوروبية والاجنبية والذي يمكن الاستفادة منه في محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، بالاضافة الى محاسبة الجنود الصهاينة الذين يحملون جنسية اخرى في الدول التي يحملون جنسيتها.
ودعا الجازي الى تفعيل القوانين التي تحضر بيع منتجات المستوطنات في الدول الاوروبية والاجنبية وملاحقة الشركات التي تروج لها بالتعاون مع نشطاء وحقوقين ومتضامنين عرب واجانب.
واكد على ضرورة عدم الارتكان للمحاكم الدولية والاستفادة من المحاكم الوطنية في الدول العريقة في مجال التشريع مثل بريطانيا وفرنسا. dapoxetine , more commonly recognized by the brand name priligy, is a buy dapoxetine online, no current rx required, online dr consult – free shipping *
ومن جانبه قال الدكتور انيس القاسم ننحني اجلالا لمن ابتدعوا وسيلة جديدة بالنضال وهي الدهس بسياراتهم بعد ان تم تجريدهم من السلاح.
واضاف في حديثه عن الانتهاكات التي تتعرض لها القدس ان القرارات الدولية وكان اخرها قرار لمحكمة العدل الدولية تؤكد جميعها ان القدس جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانها تطعن بكل القوانين والقرارت التي اعتبرت او دعت لاعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
واعتبر القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار بأنه خط بماء الذهب وبمثابة “بيضة ذهبية” لكنه لم يتم استغلاله بالضغط على الكيان الصهيوني ولو حتى بالمطالبة بالتعويض الوارد في قرار المحكمة.
وقال اذا كان ابومازن يصر على التفاوض والاستثمار به فكان حريا به ان يستثمر الفتوى القانونية والمجلس الذي عين لحصر الاضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني من جراء الجدار، حيث انه لم يتخذ اي اجراء حتى اللحظة.
واضاف انه كان بالامكان تحريك عشرات الدعاوى التي لم تحرك، خاصة واننا نملك مئات القرارات واطنان الوثائق والتقارير الدولية المحايدة التي تدين ممارسات الاحتلال الصهيوني في القدس وكان اخرها تقريرين كانا سريين صدرا عن المجموعة الاوروبية حول معاناة اهل القدس من الممارسات الصهيونية.
واشار الى ان اللوم يقع بالدرجة الاولى على السلطة الفلسطينية والحكومة الاردنية لانهما رأس الحربة في التصدي للممارسات الصهيونية في القدس.
وقال الدكتور القاسم ان رئيس الوزراء الاسبق عبدالسلام المجالي صرح بعد توقيع معاهدة وادي عربة قبل 20 عاما ان المعاهدة دفنت حلم الوطن البديل، وعاد قبل عدة ايام ليصرح ان حلم اسرائيل لم ينتهي، واننا مدينون له بهذه القناعة في وقت لازلنا نمنحهم فيه مياها عذبة من وادي عربة ونأخذ مياها ملوثة من طبريا.
ودعا الجكومة الى وقف اتفاقية الغاز ووقف استراد 2500 سلعة من الكيان الصهيوني، ووضع ليبل على المنتجات الصهيونية.
واكد ان الاردن قادر على اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع العدو الصهيوني، ووقف الترتيبات الامنية معه وهو ماينساق ايضا على السلطة الفلسطينية التي قال “انها تتمرغ على اعتاب المفاوضات على حساب شعبها وان عليها ان تعود لصوابها”.
واشار القاسم الى ان استدعاء السفير الاردني لدى الكيان الصهيوني من وسائل الضغط الناعم، الا انها خطوة جيدة لكنها لاتتناسب مع الاخطار التي تتهدد القدس، وان هناك حاجة لخطوة اجرأ واكثر تقدما.
ومن ناحيته قال م.الشامي ان الشعب الاردني مقاطع للمنتجات الصهيونية، وان تراجع المستوردات من الكيان الصهيوني من 120 مليون عام 2008 الى 40 مليون العام الماضي دليل على ذلك، الا ان التقصير يكمن في رصد التعاملات مع الكيان الصهيوني.
واضاف ان اتفاقية الغاز تشكل ارغاما للشعب الاردني على التطبيع، عدا عن مخاطرها والتي من ابرزها ان 8 مليار دولار من اصل 15 مليار من عائداتها ستذهب للكيان الصهيوني.
apr 7, 2014 – cheap generic baclofen uk purchase baclofen with amex buy baclofen canada legally baclofen by mail order korea baclofen buy order baclofen
ومن جانبه قال المجالي ان لجنة الحريات تقوم بتوثيق الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، وانها وجدت خلال عملها ان هناك اردنيين تضرروا من العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة، وان هناك مجال لاقامة دعاوى الحق العام والشخصي على الكيان الصهيوني من خلال المحاكم المحلية على الاضرار التي لحقت بهم استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، واكد استعداد اللجنة لتقديم المساعدة القانونية للمتضررين الراغبين باقامة الدعاوى.
[img] product name: lioresal active substance: baclofen short description: generic lioresal is used for treating severe muscle spasms due to a variety best price lioresal online meds from canada baclofen acetaminophen cash gratis.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان انه اذا كانت الحكومات والانظمة العربية لاتريد محاسبة العدو الصهيوني فلا اقل من ان تقوم الشعوب العربية والاسلامية والحرة بذلك.
واضاف في افتتاح الندوة انه ان الاوان للتحرك للتصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة على شعبنا ومقدساتنا وان تتم محاسبته على جرائمه وانتهاكاته اليومية.
واكد ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسب بصموده الحرب الصهيونية عليه والتي لم يكن الموقف الرسمي والشعبي موازيا لحجم العدوان عليه.
cheap cymbalta no prescription. generic duloxetine available. duloxetine cost without insurance. advair diskus 250/50 buy online generic to advair diskus fluticasone without prescription fluoxetine online no prescription uk. buy duloxetine.
ودعا خرفان الى توجيه الخطاب للغرب وان لايكون الحديث عن محاسبة العدو الصهيوني كمن يتحدث مع نفسه، وضرورة كشف جرائم الاحتلال، مؤكدا ان النقابة اخذت ذلك على عاتقها.
وكانت رئيس لجنة الحريات عضو مجلس النقابة المحامية نور الامام قد اشارت الى ان الهدف من الندوة البدء باليات عمل حقيقية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بعد دراسة الجوانب القانونية والواقعية لمسائلته قانونيا وحقوقيا واخلاقيا.
