اعتبر قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين ان مجلس نقابة الصيادلة الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون مكملا لدورة مجلس النقابة الذي تم حله، وان كلا المجلسين المنحل والجديد الذي سيكمل مدة الدورة تعتبر دورة لكل واحد منهما بالنظر للاشخاص والاثار القانونية للدورة وليس للمدة الزمنية لكلا المجلسين.
وجاء رد الديوان بناء على الاستفسارات التي ارسلت له من رئاسة الوزراء حول بعض القضايا القانونية المتعلقة بانتخابات نقابة الصيادلة.
ونص قرار الديوان ان “دورة مجلس النقابة المنحل تعتبر دورة لغايات تطبيق قانون النقابة..” وان “مدة دورة المجلس المنحل تعتبر دورة كاملة من حيث اثارها مهما بلغت مدتها، وكذلك تعتبر دورة المجلس المنتخب بعد الحل لاستكمال المدة دورة جديدة من حيث اثارها..”.
وجاء في حيثيات القرار “ان المشرع قد حدد نظام ادارة النقابة بنظام الدورات لمدة ثلاث سنوات بحيث يكون العمر الزمني لمجلس النقابة محدد بفترة زمنية سقفها الاعلى ثلاث سنوات”.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لادارة النقابة عقب استقالة سته من اعضاء مجلس النقابة، وحل مجلس النقابة السابق في 21 ايار 2015.
وكان وزير الصحة السابق قد حدد موعد الانتخابات في العشرين من الشهر الماضي قبل ان يقرر تأجيلها الى حين ورود رد ديوان التفسير على الاستفسارات المتعلقة بدورة المجلس الذي سيتم انتخابه.
وقال عضو لجنة انقاذ نقابة الصيادلة الدكتور محمد ابوعصب ان قرار ديوان التفسير لم يجب على الاسئلة المتعلقة بالدورة الانتخابية القادمة وانما اجاب على اسئلة تتعلق بواقع غير قائم، حيث بنيت الاجابات على اسئلة مفادها ان هناك مجلسا تم انتخابه بعد حل المجلس السابق وهو امر مغاير لواقع الحال، حيث مازالت النقابة تدار من قبل اللجنة المعينة من قبل الحكومة.
واضاف ان هذا الامر سيفتح المجال لمزيد من الاستمرار في حالة الفراغ الذي تعيشه النقابة مالم يتم حسم الامر بالدعوة لاجراء الانتخابات في اقرب وقت.
وكانت لجنة انقاذ النقابة قد عقدت اجتماعا امس قررت خلاله تسمية ممثلين عنها لمقابلة وزير الصحة د.محمود الشياب لبحث موضوع اجراء الانتخابات بناء على قرار ديوان التفسير.