مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
- سنرد على منتقدينا بمزيد من الانجاز..وهناك من يتربص بنا.
- نزعنا صلاحية مجلس الوزراء في حل مجلس النقابة.
- لن نقبل اكثر من 250 طالبا عند انشاء معهد تدريب المحامين.
- لانؤخر البت في شكاوى المواطنين على المحامين.
- تشديد الرقابة المحاسبية في النقابة بعد اكتشاف اختلاس التأمين الصحي.
- مقترحات لاستثمار اموال النقابة قد تجد النور قريبا.
zoloft versus generic zoloft buy buy zoloft
5 days ago – can i buy baclofen over the counter in uk => where can you purchase baclofen. where to buy baclofen online? buy cheap baclofen
16 oct 2013 … buy atarax online, click here>>>> ?are you interested? go here>>>> – top quality medications – low prices + bonuses – no prescription
nov 17, 2014 – best online pharmacy generic estrace > where can i get estrace — reputable canadian pharmacy’s online drugs > best online pharmacy
cheapest prices pharmacy. buy doxycycline 20mg . express delivery, doxycycline to purchase.
حوار:ايهاب مجاهد
قال نقيب المحامين سمير خرفان، ان 1890 شركة جديدة التزمت بتعيين محامين كمستشارين قانونيين لديها منذ بدء التعديلات الاخيرة على قانون النقابة في 16 تموز الماضي.واضاف خرفان في لقاء مع «الدستور» ان القانون المعدل لقانون النقابة رقم 25 لسنة 2014 وسع قاعدة التوكيل الالزامي باضافة مؤسسات وشركات جديدة لم تكن مشمولة سابقا، وان التعديلات شملت اكثر من (42) الف شركة.واشار الى ان الشركات الجديدة التي التزمت بالتعديلات التي طرأت على القانون قامت بتوكيل 900 محام ومحامية وان النقابة ستتابع الزام باقي الشركات بتطبيق التعديلات، موضحا ان عدد الشركات التي كانت تطبق التوكيل قبل اقرار التعديلات لم يكن يتجاوز الـ (3500) شركة.
ابرز التعديلات على قانون النقابة
وحول تعديلات قانون النقابة قال خرفان، ان من ابرز التعديلات الغاء المادتين 107 و108 في القانون السابق اللتين كانتا تسمحان لمجلس الوزراء بحل مجلس النقابة مع عدم قابلية الحل للطعن، والغاء ما يرد في اي قانون اخر فيما يتعلق بتسجيل المحامين لدى النقابة، حيث تمت اضافة بند ثان الى المادة 15 تحدد تطبيق قانون نقابة المحامين لغايات تسجيل المحامين الاساتذة والمتدربين بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر، اذ لايجوز ان يرد في اي قانون اخر خلاف قانون النقابة اية امور تتعلق بمهنة المحاماة والمحامين.
معهد تدريب المحامين
واضاف خرفان، ان التعديلات نصت على انشاء معهد لتدريب المحامين بهدف رفع مستوى الاداء للمهنة، حيث سيرى المعهد النور بعد اقرار نظامه والمتوقع ان يتم قبل نهاية العام الجاري، حيث ان النقابة بصدد رفع النظام لمجلس الوزراء للسير في مراحل اقراره القانونية، وسيكون التدريب لاول سنة لمن يتم قبولهم في المعهد والسنة الثانية لدى مكتب محاماة يكون للنقابة دور في اختياره، بحيث يتدرب المحامي على كافة انواع الدعاوى والقضايا الحقوقية والجزائية، وسيتم من خلال المعهد تحديد عدد المقبولين للتدريب، ومن المتوقع ان لايتجاوز عددهم سنويا الـ 250 متدربا، وسيخضع المتقدم للتدريب لامتحان بحيث يتم اختيار من يحصل على اعلى العلامات.
واقع مهنة المحاماة
ويقول خرفان، ان واقع مهنة المحاماة غير مرض، وان هناك حاجة ملحة لتطويره خاصة وان طريقة التدريب المتبعة لا تتناسب مع الاعداد الكبيرة للمتقدمين للتسجيل في سجلات المتدربين في النقابة وفي ظل الاعداد الكبيرة من خريجي كليات الحقوق في الجامعات، في ظل عدم قدرة مجلس النقابة على السيطرة ومتابعة عملية التدريب.
شكاوى على المحامين
وحول الشكاوى التي يقدمها مواطنون على محامين وخاصة الذين لا يقومون بواجبهم حيال موكليهم رغم حصولهم على حقوقهم المادية، وتزايد تلك الشكاوى، واتهام مواطنين للنقابة بالتأخر بالبت بها، قال خرفان، ان النقابة ملزمة بتطبيق الاجراءات حيال اي شكوى تقدم بحق المحامين، وقد رسم القانون الطرق المتبعة لمعالجة هذه الشكاوى، وتبدأ بتبليغ المحامي بلائحة الشكوى المقدمة ضده، والطلب منه الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في القانون وهي 15 يوما، ومن ثم يقوم النقيب بدراسة الشكوى والتدقيق بما ورد فيها ورد المحامي المشتكى عليه، ومن ثم يتم البت فيها على ضوء ذلك، وفي فترة اقل من شهر كمرحلة اولى، واذا وجد النقيب من حيث المبدأ انه من الممكن مساءلة المحامي المشتكى عليه تأديبيا يعرض الامر على مجلس النقابة لمناقشة الشكوى، وللمجلس اصدار قراره اما باحالة الشكوى لمجلس تأديبي لاصدار العقوبة المناسبة بعد التحقيق بالشكوى، او حفظها لعدم وجود فعل يستدعي المساءلة.
وبين خرفان انه تم احالة العديد من الشكاوى الى مجالس تأديبية، وفي حال اصدر المجلس حكمه فانه بموجب التعديلات الجديدة على قانون النقابة ينظر المجلس او الهيئة الاستئنافية التي نصت عليها التعديلات بالاعتراض، مشيرا الى ان مجلس النقابة سيشكل الهيئة قريبا.
واكد خرفان ان معدل الشكاوى على المحامين ثابت وان النقابة تسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة المخطئ.
تحسين اوضاع المحامين المعيشية
وقال خرفان، ان نحو ثلثي المحامين الممارسين يعانون من صعوبات معيشية ويصنفون احيانا وفي بعض الفترات في صفوف العاطلين عن العمل، وان النقابة حرصت من خلال التعديلات التي طرأت على قانون النقابة على تحسين اوضاع المحامين المعيشية على المستويين القصير والبعيد الأجل، وتوفير فرص عمل لهم فكان تعديل المادة 43 المتعلقة بالتوكيل الالزامي للشركات والمؤسسات وتوسيع قاعدتها.
كما نصت المادة 42 من القانون على وجوب تذييل اي عقد او نظام لاي شركة او مؤسسة بتوقيع احد المحامين لضمان مطابقة هذه الانظمة والعقود للقانون المتعلق بها مثل قانون الشركات.
كما تم تعديل المادة 46 من قانون النقابة تحدد مقدار الاتعاب التي تحكم بها المحاكم كأتعاب محاماة، بحيث تم رفع الحد الاعلى من 500 دينار الى الف دينار في مرحلة البداية، و500 دينار تحكم بها محكمة الاستئناف، بحيث اصبح الحد الاعلى للمبالغ التي تحكم بها المحاكم كأتعاب محاماة 1500 دينار بدلا من 750 دينارا، وقد تم تطبيق ذلك في المحاكم.
كما الزمت المادة 41 اصحاب القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 الاف دينار بتوكيل محام بها، واذا كانت الدعوى التنفيذية اقل من 3 الاف يحظر التوكيل بها الا لمحام او ان يقوم صاحب القضية شخصيا بمتابعتها.
واكد خرفان ان البطالة في صفوف المحامين ستنخفض على ضوء التعديلات التي تم اقرارها على قانون النقابة مع مرور الوقت، مبينا ان النقابة تدعم المحامين بـ250 دينارا سنويا عند دفعهم للرسوم السنوية من خلال صندوق التعاون.
ايرادات جديدة للنقابة
وقال خرفان، ان التعديلات الاخيرة من شأنها ان ترفد صناديق النقابة بنحو مليون وربع المليون دينار سنويا؛ ما سيمكن النقابة مستقبلا من اقتراح تعديلات على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي لزيادة الرواتب التقاعدية والمعونة العاجلة وخدمات التأمين الصحي وغيرها.
حزمة تشريعات قيد التعديل
وبين خرفان ان النقابة ستقوم قريبا برفع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس الوزراء ضمن حزمة تعديلات من بينها تعديلات جديدة على قانون النقابة اقرتها الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد في 25 ايار الماضي، وكذلك نظام التأمين الصحي وصندوق التعاون ونظام رسوم وطوابع المرافعة والنظام الداخلي للنقابة للسير بمراحل اقرارها القانونية.
واكد ان التعديلات التي تم انجازها هي ماكانت النقابة تسعى لتحقيقه ووعد مجلس النقابة الحالي بها، وقد تم ذلك، وتكون النقابة قد قطعت شوطا كبيرا في اقل من عامين وسيتم تتويج ما تم انجازه بمعهد التدريب.
اتهامات بالتقصير
وحول اتهام اوساط من المحامين لمجلس النقابة بالتقصير في القيام بواجباته وتحقيق وعوده قال خرفان، ان هناك من يتربص بالنقابة شرا، وامثال هؤلاء لايعجبهم شيء؛ لأن اهدافهم وغاياتهم لا تصب في مصلحة النقابة ولا المهنة، وانما لديهم مصالح شخصية ضيقة، ويرون في تحقيق الانجازات تعارضا مع مصالحهم الذاتية، وتكون الانجازات هي الرد المناسب على اقوالهم مع عدم الالتفات الى ما يبثونه من اشاعات لا أصل لها.
حصانة المحامين
وفيما يتعلق بحصانة المحامين، قال خرفان، ان قانون النقابة اكد حصانة المحامي اثناء ممارسته المحاماة امام الجهات التي يمارس المهنة امامها، وتحققت الحصانة بمنع المحاكم من تطبيق اي قانون اخر خلاف قانون النقابة فيما يتعلق بالمحامي اثناء مزاولته لمهنته، حيث تم تعديل المادة 40 من قانون النقابة المتعلقة بالحصانة او حصانة المحامي وضماناته، حيث وضع في مطلع المادة 40 انه بالرغم ما يرد في اي قانون او تشريع اخر فلا يتم الا تطبيق الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة، واكد ان النقابة ستتصدى لاية خروقات او مخالفات لهذه المادة.
اختلاس صندوق التأمين الصحي
وحول قضية اختلاس اموال من صندوق التأمين الصحي قال خرفان، ان المبلغ المختلس يقدر بـ240 الف دينار وان الادوية المزمنة كانت مدخلا رئيسا له؛ لأن صرفها يتم بشكل شهري ومستمر، وان النقابة تمكنت من استعادة 60% من المبلغ المختلس.
وبين ان التأمين الصحي يكلف النقابة خمسة ملايين دينار سنويا وان النقابة تغطي العجز في صندوق التأمين الصحي بالمناقلات التي يتيحها القانون لمجلس النقابة بين الصناديق وخاصة صندوق النقابة والتعاون، وان عدد المستفيدين من الصندوق يصل الى 25 الف بين مشترك ومنتفع من اسر المحامين.
واكد خرفان ان النقابة تسعى لحل الخلاف القائم مع نقابة الصيادلة حول حصر صرف الادوية المزمنة بمجموعة صيدلانية، مؤكدا احترامه لنقابة الصيادلة ولجميع الصيادلة، ودعاهم لتفهم الوضع الذي تمر به النقابة بسبب اكتشاف قضية الاختلاس.
تطوير اداري ومتابعة للصناديق واموال النقابة
وقال خرفان، ان المتابعة الحثيثة لاوضاع صناديق النقابة هي التي ساعدت في اكتشاف الاختلاس، وان مجلس النقابة يعمل جاهدا لضبط الامور المالية في النقابة، مؤكدا ان اموال المحامين مصانه.
واضاف، ان النقابة بصدد اعادة هيكلة الجهاز الاداري للنقابة وانشاء اقسام متخصصة، خاصة وان مسؤوليات النقابة اصبحت كبيرة، حيث تقوم النقابة بصرف اربعة ملايين دينار رواتب تقاعدية سنويا، وان النقابة بصدد تنظيم قسم المحاسبة في النقابة لضمان حسن سير العمل بما يضمن اموال النقابة.
وشدد على عدم تهاون النقابة في تحصيل اموال النقابة وايراداتها وغرامات على الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامين كمستشارين او موكلين قانونيين عنها، وقال، انه نتيجة لهذه المتابعة فقد تم تحصيل كافة المبالغ التي ترتبت على العقار العائد للنقابة في خلدا، حيث تم تحصيل 323 الف دينار كايجارات مؤجلة من استحقاق السنة التي بدأت في 1اذار 2012 حتى 2 شباط 2013 بالاضافة الى ايجار العام الماضي.
كما تم تحصيل 107 الاف دينار منذ بداية دورة مجلس النقابة كغرامات من الشركات التي لم تلتزم بتوكيل المحامين، وبين انه ومنذ بداية العام الحالي تم تحصيل 362 الف دينار كرسوم من وكلاء الشركات وانه منذ بدء تطبيق التعديلات على قانون النقابة في 16 تموز ولغاية 13 الشهر الجاري تم استيفاء 204 الاف دينار وزعت على صندوق التقاعد والنقابة.
كما تقوم النقابة بمتابعة تحصيل اموالها الموجودة لدى الحكومة ممثلة بوزارة المالية او لدى القطاع الخاص والمتعلقة بعوائد واتعاب المحاماة.
استثمار اموال النقابة
وحول الاستثمار في اموال النقابة قال خرفان، ان النقابة قامت بشراء قطعة ارض في المفرق وعقار اخر في الشميساني لغاية اقامة معهد التدريب، وان النقابة ناقشت خطة «الالف مخزن» بحيث يتم تملك وبناء الف مخزن وتأجيرها لصالح صندوق التقاعد، مبينا ان هذه الخطة من الممكن ان تنفذ في غضون 5-7 سنوات بحيث يتم في كل عام شراء اراض وبناء مخازن في مختلف مناطق المملكة واستثمارها بشكل امن ويعود بالنفع على النقابة والمحامين، من خلال الدخل المتوقع والذي يقدر باربعة ملايين دينار سنويا.
واشار الى انّ لدى النقابة توجها للمساهمة في بعض الجامعات الخاصة الناجحة وبما يحقق دخلا سنويا من وراء ذلك.
ملائمة القوانين للتعديلات الدستورية
وحول مدى ملاءمة القوانين للتعديلات الدستورية قال خرفان، انه لا يجوز ان يصدر اي قانون بشكل مخالف للدستور، واننا نرى ان التعديلات على القوانين تتواكب مع التعديلات الدستورية، واحيانا نستشار بشان بعض القوانين ونعلق عليها، وسنعلق على اي قانون مخالف للدستور والمطالبة بتعديله.
واضاف، ان المحكمة الدستورية كانت مطلبا شعبيا ونقابيا تحقق لضمان عدم صدور اي قانون مخالف للدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، وقد احدثت المحكمة الدستورية فرقا منذ انشائها، ولكننا نطالب بان يكون المجال مفتوحا للمواطنين عن طريق القضاء بالطعن بدستورية القوانين وذلك عند اثارة عدم الدستورية امام المحاكم، وان تقوم تلك المحاكم بارسال الطعن للمحكمة الدستورية للبت بدستوريتها من عدمه وان لا يبقى ذلك محصورا بالحكومة ومجلسي النواب والاعيان ومحكمة التمييز.cialis super active generic
