حقوقيون قلقون من التذرع بمكافحة الإرهاب لملاحقة راغبي التجمع السلمي

cod shipped dapoxetine what does dapoxetine look like next day delivery on dapoxetine saturday. check estrace 2mg price comparisons before you buy estrace 2mg online. read verified next day delivery, buy doxycycline for std. viagra tee viagra generika mit rezept bayer levitra beipackzettel sildenafil stada 100mg preis viagra y sus efectos  estrace reviews order zoloft brand or generic zoloft doxycycline dosage bladder infection doxycycline monohydrate blepharitis order doxycycline (sertraline) with no prescription needed. licensed pharmacies offering generic sertraline from india . a directory of third party online pharmacies who deliver medications without prescription (this is a prior  from licensed canada pharmacies. buy dapoxetine powder online prescription dapoxetine السبيل – نجاة شناعة
فيما تغيب أرقام دقيقة ورسمية عن أعداد من يجري اعتقالهم من النشطاء والحراكيين سندا لقانون منع الإرهاب، يجدد نشطاء حقوقيون انتقادهم للقانون الذي نشر مطلع أيلول الماضي من العام الجاري؛ باعتباره يوفر فرصة ومساحة واسعة لملاحقة الأشخاص من راغبي التجمعات السلمية والاجتماعات العامة.
ويعد القانون محلا للانتقاد من قبل النشطاء الحقوقيون؛ باعتباره يضيق على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، خاصة منها حرية الرأي والتعبير على نحو يجعل المواطنين عرضة للاعتقال، وفقا للقانون في حال الاعتراض، أو التعبير عن رفض سياسات الدولة، سواء أكانت اقتصادية أم سياسية.
ورغم إيمان النشطاء بأن القانون استدعته الظروف المحيطة في البلاد المجاورة، إلا أنهم يرفضون أن تكون الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب ذريعة للتضييق على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
يوضح المحامي ربحي العطيوي أن القانون رغم صدوره من خلال التدرج التشريعي في الدستور، إلا أنه يخلو من روح العدالة ومكافحة الجريمة؛ إذ أصبح أداة للتسلط، واستخدام القانون في التضييق على حريات وحق المواطن في التعبير.
ويلفت إلى أن حرية التعبير مضمونة بموجب القانون، وينبغي للدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة ألا تصوغ قوانين تقيد حرية المواطنين في التعبير.
وبحسبه، يتأتى التعارض بين القانون وحرية التعبير من خلال الاعتقالات التي تطال الأفراد في معرض ممارستهم لحقهم في التعبير؛ إذ أفرغ الحق من مضمونه، وأصبح الافراد يعاقبون على أي تصرف سندا للقانون الذي توسع في تعريف مفهوم الإرهاب.
ووفقا له، فإن ثمة تبايناً في أعداد المعتقلين قبل إقرار القانون وبعده؛ كون القانون بعد الإقرار وفر فرصة أكبر في ملاحقة الأشخاص، مشيرا إلى الاعتقالات التي تطال خطباء المساجد، وإن تحدثوا في الأمور الدينية التي تخص المقدسات.
من جانبه، يشدد سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان كمال المشرقي على أن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب يجب أن تعمل على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وألا تكون على حساب التضييق على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
ويلفت إلى أن تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصريا على الأنشطة التي تتضمن استخداما للعنف ” المميت أو الخطير ضد المدنيين”؛ ما يدعو برأيه إلى التفكير في تعديل القانون، وحصر الانشطة والجرائم التي يعاقب عليها القانون.
واعتبر أن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير، خاصة فيما يتعلق بانتقاد الدول الصديقة؛ إذ تسند تهم تتعلق بتعكير صفو الدول، على نحو يعد ذريعة لتقييد الحريات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والحريات، لافتا إلى ضرورة إيجاد جهد وطني يعزز الحقوق والحريات التي تساهم في الحد من الإرهاب، وتعزيز الثقافة الحقوقية، أفضل من تقييدها بموجب القانون الفضفاض الذي يعطي مساحة لاستخدامه ضد النشطاء والحراكيين، والمنادين بحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن الأردن بلد يجاوره كتلة ملتهبة من الصراعات والمخاوف، لكن ذلك يجب أن لا يعطي ذريعة للاعتقالات والتدخل في الحد من الحقوق والحريات، بل تعزيز تمتع الأفراد بها.
ويبدي رئيس الجمعية الأردنية لحقوق الانسان سليمان صويص ملاحظاته على القانون الذي يحمل اسما عنوانه منع الإرهاب، في حين أن الدول الأخرى تتحدث عن “مكافحة الإرهاب”.
صويص الذي سبق أن طالبت جمعيته مجلس الأعيان برد القانون قبل إقراره، وعبرت في لقاءاتها مع الأعيان عن رفض القانون؛ كونه يسلط القيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن التعديلات التي طالت القانون جعلته أسوأ.
وبرأيه، زادت الاعتقالات لأسباب أخرى أيضا، واصبح القمع اشد من السابق، واستهدف النشطاء السياسيون، لضمان تحويل من يضايق الدولة لمحكمة أمن الدولة التي لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن ثلاثة عشر شخصا حوكموا في تموز الماضي وفقا للقانون، معظمهم مارسوا حقهم في حرية التعبير دون عنف وإرهاب.
من جانبها، ذكرت الناشطة والمحامية هالة عاهد أن القانون يتوسع في استخدام مفهوم الارهاب سندا للمادة 149 من قانون العقوبات، وبتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم او نظام الدولة السياسي أو الاجتماعي، مشيرة ايضا إلى قانون محكمة أمن الدولة الذي تجري بموجبه محاكمة النشطاء في حال أي احتجاج أو اعتراض على سياسات حكومية، ما يعتبر توسعا غير مبرر في انتهاك حقوق المواطنين.
وكانت عدة منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان محلية ودولية طالبت بإلغاء ما وصفته بالقوانين السالبة للحرية، من بينها قانون منع الإرهاب الذي اعتمد في نيسان من العام الجاري.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” تعليقا على إقرار القانون أن التعديلات التي طالته “تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل”.
وأشارت المنظمة إلى أن نصوص القانون مصوغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، ما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، يترتب عنه قرارات تعسفية، منوهة إلى أنه “في غياب تعريف واضح وصريح للقانون، يخشى ان تتذرع السلطات بمكافحة الارهاب لإسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الاعلام”.
وانتقد مركز الجسر العربي للتنميه وحقوق الانسان المشروع المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014؛ كونه تضمن العديد من الاختلالات الصياغية في الشكل والموضوع، وأهدر ضمانات المحاكمة العادلة.
في السياق ذاته، اعتبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس ووتش”، في بيان صدر عند إقرار القانون أن لا تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم، ولا يحتاج الأردن إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب.cialis super active 20mg