علقت اللجنة التنسيقية للقطاع الزراعي اجراءاتها التصعيدية التي بداتها اول أمس بالاعتصام امام مجلس النواب للمطالبة بعدم رفع رسوم تصاريح العمالة الزراعية الوافدة.
وجاء تعليق الاجراءات استجابة لطلب مقرر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب د.علي الحجاحجة لحين ترتيب لقاء يجمع لجنة التنسيق الزراعي مع الحكومة ومجلس النواب لبحث مطالب القطاع الزراعي والاستجابة لها.
وقالت اللجنة التي تمثل الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية ان الهدف من الاعتصام امام مجلس النواب ايصال رسالة لرئيس و أعضاء مجلس النواب لتحمل مسؤولياتهم امام الله, وامام الشعب لنصرة القطاع الزراعي و المزارع الاردني أمام تغول الحكومة وسياساتها غير المسؤولة تجاه الوطن والقطاع و الممعنة في سياسة الجباية و تحصيل الاموال و لو كان على حساب عرق وجهد و مستقبل المزارع الاردني و محاربته في لقمة عيشه.
واكدت اللجنة اصرار ابناء القطاع الزراعي على حماية هذا القطاع و الدفاع عنه حتى تتحقق مطالبه، وانه في حال لم تتحقق تلك المطالب فانها ستستأنف اجراءاتها التصعيدية.
ويطالب القطاع الزراعي بتنظيم سوق العمل بالشراكة الحقيقية مع اتحاد المزارعين، وفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة فورا، ورفض رفع رسوم تصاريح العمل، ورفض أي رسوم تفرض على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما يطالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض وتأجيل المبالغ المستحقة عليهم، وضبط عملية استيراد الدواجن المجمدة واللحوم الحمراء.
