وقعت نقابة المحامين مذكرة تفاهم مع مركز تمكين للدعم والمساعدة القانونية التزم بموجبها المركز بالتوقف عن تقديم المساعدة القانونية والقضاية وشطبها من نظامه الاساسي.
ووقع المذكرة عن النقابة نقيب المحامين سمير خرفان وعن المركز مديرته ليندا الكلش.
و قال نقيب المحامين سمير خرفان ان المركز سيقدم للنقابة قائمة بالقضايا والدعاوى المقامة من خلاله امام المحاكم، لتقوم النقابة بمتابعتها والاشراف عليها من خلال وحدة المساعدة القانونية والقضائية في النقابة.
واشار ان النقابة ماضية في وقف عمل مراكز المساعدة القانونية التي الحقت الضرر بالمحامين ومهنة المحاماة.
وكانت النقابة قد عممت على اعضائها بعدم التعامل مع تلك المراكز تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.، كما طالبت بوقف عملها وحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة الذي ينص على تقديم المساعدة القانونية لمن يثبت عدم قدرته على تحمل تكاليف التقاضي.
وقامت النقابة بمخاطبة الوزارات والجهات الرسمية المسجل لديها مراكز المساعدة القانونية، ومطالبتها بالغاء اي غاية مذكورة في الانظمة الاساسية العائدة لها وتتعارض مع الغايات والاهداف الواردة في المادة السادسة من قانون النقابة.
وقررت النقابة في وقت سابق تقديم شكاوى جزائية قضائية بحق المراكز والجمعيات التي تقدم المساعدة القانونية وتقوم باعمال تدخل في نطاق اعمال المحاماة ويقوم عليها اشخاص من غير المحامين.
فيما تقدمت عدد من مراكز المساعدة القانونية بدعوى قضايئة لدى محكمة بداية عمان لطلب اثبات شرعية عملها ووقف اي اجراء قد تتخذه النقابة بحقها، حيث اعتصم عدد من المحامين في قصر العدل بالتزامن مع النظر بالدعوى مؤكدين على موقف نقابتهم في مواجهة تلك المراكز.
وقال نقيب المحامين ان النقابة ستقوم بالرد على لائحة الدعوى وتقديم البينات المتعلقة بموقفها من تلك المراكز.