نهاد العليمي
المهندسون الزراعيون … وقسم المهنة
تنص الفقرة ٨ من المادة السادسة من قانون النقابة
يؤدي كل من ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن احافظ على سر المهنة وان احترم قوانينها وتقاليدها)
استنادا لهذه المادة فان منطق العقل يقول أننا اذا أردنا ان نكون ملتزمين بهذا القسم فأنه يتوجب علينا ان نكون على معرفة بقوانين النقابة و أنظمتها التي تقتضي أن تؤدي فلسفة وجودها و إنشائها وهي المحافظة على المهنة وتقاليدها.
في عرف أهل القانون هناك فلسفة لاصدارها أهمها المحافظة على النظام العام للمجتمع, و في قانون نقابة المهندسين الزراعيين تنبع الاهمية من حمايته لمهنة الهندسية الزراعيية و حصر مزاولتها فيمن يحملون مزاولة صادرة عنها, حماية لها ولمجتمعهاو تقاليدها و أعرافها الخاصة بها, فلكل مهنة نظامها العام الذي يجب ان نحرص جميعا على حمايته, فنحن من نصنع القيمة و المكانة لمهنتنا بحرصنا أن نعظم الإيجابيات امام المجتمع و ان نعالج السلبيات في مجتمعنا الداخلي فنحن اهل مكة ونحن ادرى بشعابها.
إن الناظر الى مسيرة تطور المجتمعات يرى بوضوح أن احد جوانب هذه المسيرة هو تطوير القوانين التي تنظم المهن وتعمل على حمايتها من الدخلاء والمدعين و تتفهم تغيرات المجتمع المتراكمة عبر السنوات بتغير اهتمامات وحاجات أفراده, فتطوير قوانين المجتمعات هو حاجة وليس ترفا، ولكننا نتحدث عن التطوير الذي يحفظ الهيبة و المكانة و يراعي التدرج و الزمن و يأخذ من التوافق مظلة أساسية للانطلاق. نعم نتفق جميعا أن القوانين ليست نصوصا مقدسة و لا حجارة معبودة، إنما هي توافقات لأفراد المجتمع تعلمهم كيف يستطيعون العيش مع بعضهم وكيف ينظمون تفاصيلها وكيف يحسمون الخلاف بينهم ان وقع.
فالهدف ليس القانون ونصه إنما كيف نستطيع نعيش مع بعضنا وأن نقبل بعضنا في مهنة واحدة.
فما وراء القوانين والنصوص الا مجتمع متعايش متآلف تجمعه مهنة واحدة