مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. dapoxetine price uk . approved pharmacy, generic fluoxetine ingredients. fluoxetine is used for treating premenstrual dysphoric disorder (pmdd), a severe form of premenstrual buying estrace estrace estradiol online discount no doctors illinois test estrace- cream resistance online where to buy estrace internet discount no prescription order fucidin cheap dapoxetine you are here: home basics doxycycline dose tick bite doxycycline monohydrate effets indesirables generic doxycycline buy prednisone online now order prednisone it was canada’s defunct and programs were received throughout the disease. – super fast u.s. delivery. purchase dapoxetine
طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الحكومة بالوضوح ووقف ما سمته التناقض في تصريحات والتكتم على مصير رسالة النوايا لمتعلقة باستيراد الغاز أو الإعلان عن إلغائها.
وقالت الحملة “طالعتنا صحيفة “العربي الجديد” اللندنية في عددها ليوم السبت 30 أيار 2015 بتصريح منقول عن مصدر حكومي مسؤول مفاده أن الحكومة الأردنية “تحاول تجنب استيراد الغاز من إسرائيل تفادياً للاحتجاجات”، بينما –وعلى النقيض من ذلك- صرّح المهندس حسن الحياري مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 1 حزيران 2015، لصحيفة “المونيتور” الأمريكية الالكترونية، “بأننا [أي الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها بالكامل] في طور تحديد الأسعار النهائية مع شركة نوبل [الشريك والممثل لشركات “إسرائيلية” تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة]”.
وابعت “تود الإشارة إلى أن الحكومة، وهي ترفع شعارات “الشفافية” و”المحاسبية”، مازالت تتكتم تماماً على مصير رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، علماً أن هذه الاتفاقية وسواها من اتفاقيات الطاقة تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعليه تؤكد الحملة أن الحكومة مُلزمة –وفوراً- بالتصريح للمواطنين عن كافة التفاصيل والتطوّرات المتعلقة برسالة النوايا المذكورة، والإعلان عن إلغائها.
وشارت الحملة انه من الواضح إذاً أن الأردن ليس بحاجة الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية المحتلة، هذا فضلاً عن أن التطبيع القسري الذي تريد الحكومة أن تفرضه على المواطنين من خلال هذه الصفقة، مرفوض شعبياً ونيابياً، وسيكون من العار أن تُحوّل الحكومة المواطنين بتوقيعها على اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، إلى مموّلين مباشرين لآلة الحرب والعدوان والاستيطان الصهيونية؛ وسيكون من العار أيضاً أن تُجبر الحكومة المواطنين على تمويل استخراج الغاز من حقل ليفاياثان (غير المطوّر حتى الآن)، وتحويل العدو الصهيوني (بأموال المواطنين الأردنيين) إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة، وهو أمر لن يتمكن العدو من تحقيقه دون توقيع صفقات مُسبقة تضمن له تمويل تطوير حقل الغاز المذكور وغيره.
كما تشير الحملة إلى الضغوط الأمريكية المتوالية للإسراع بتوقيع الاتفاقية، وآخرها تصريحات أموس هوخشتين عرّاب صفقة الغاز المطروحة بين الأردن والعدو الصهيوني، وهو المبعوث الخاص لشؤون الطاقة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويحمل والداه جنسية دولة العدو الصهيوني، وقد صرّح مؤخراً لمؤتمر “هرتسيليا” الأمني الاقتصادي، أن مِن المتوقع هبوط أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير خلال السنوات القادمة بحكم اكتشاف حقول غاز جديدة بالعالم، وأن على الصهاينة التوقيع على صفقات الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، وفقاً لأسعار اليوم المرتفعة، مؤكداً أن أنسب الأسواق للغاز المُهيمَن عليه صهيونياً هي مصر والأردن. كل هذا يؤشر بشكل واضح إلى أن قرار استيراد الغاز من العدو هو قرار سياسي وليس اقتصادي، ويأتي لخدمة مصالح العدو، وبضغوط أمريكية واضحة تعمل من أجل تلك المصالح.
