priligy price drugs store. comprar bolivia vendita onde encontrar o priligy and dapoxetine buy dapoxetine singapore. venta guatemala dapoxetine in canada اعتبرت استيراد الغاز من شواطئ غزاز التفاف على الحقائق noun, 1. atarax – a drug (trade names atarax and vistaril) used as a tranquilizer to treat anxiety and motion sickness. hydroxyzine, hydroxyzine hydrochloride… buy prednisone online usa buy prednisone online usa cheap Deltasone order atarax prescription. find out important information. where to propecia 6 month supply acquire propecia buy viagra online with …
طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني من الحكومة الإعلان لدافعي الضرائب عن مصير رسالة النوايا لاستيراد الغاز من العدو .
وقالت الحملة في بيان لها امس “طالعتنا صحيفة “العربي الجديد” اللندنية في عددها يوم أمس السبت 30 أيار 2015 بتصريح عن مصدر مسؤول مفاده أن الحكومة الأردنية “تحاول تجنب استيراد الغاز من إسرائيل تفادياً للاحتجاجات”، وترافق هذا التصريح مع حديث لرئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني قال فيه أن الحكومة “اتفقت مع شركة “شل” العالمية على زيادة كميات الغاز التي ستوردها للأردن من 150 مليون قدم مكعب يومياً إلى 250 مليون قدم مكعب، بزيادة تبلغ نسبتها 66% عما جرى الاتفاق عليه مع الشركة قبل نحو 4 أشهر”.
واضاف”ً أن الحكومة ستستورد الغاز “أيضاً من فلسطين وتحديدا من شواطئ قطاع غزة، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركة “برتش غاز” البريطانية السبت الماضي على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي”، وبموجب الاتفاقية ستورد الشركة البريطانية الغاز للأردن بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار ولمدة 20 عاما”ً.
وقالت الحملة وهي تشير بإيجابية إلى المساعي التي تسارعت في البحث عن بدائل للطاقة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية، وزيادة كمية الغاز المسال المستورد من خلال شركة شل، والتباحث بشأن استيراد الغاز من قطر والجزائر، والحديث عن مشروع لمد أنابيب نفط وغاز من العراق، بعد أن كان الخطاب الرسمي يتمسك بالفرضية المُضللة التي تفيد أن “لا بديل” عن الغاز المستورد من العدو، تود التنويه والمطالبة بما يلي:
أولاً: ما زالت الحكومة تتكتم تماماً على مصير رسالة النوايا التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية (كشريك لـِ وممثل عن شركات “إسرائيلية” تملك أغلبية حقل ليفاياثان للغاز الواقع في الشواطئ الفلسطينية المحتلة). إن هذه الاتفاقية وسواها من اتفاقيات الطاقة تموّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعليه فعلى الحكومة أن تعرض على المواطنين حالاً كافة التفاصيل والتطوّرات المتعلقة برسالة النوايا المذكورة، والإعلان فوراً عن إلغائها.
ثانياً: إن ما يسمى “الغاز الفلسطيني” هو وهم آخر يضاف إلى سلسلة الأوهام التي يراد من خلالها تمرير مشروع الطاقة الإقليمي الذي يهيمن عليه العدو الصهيوني، وحقول الغاز المشار إليها مقابل شواطئ غزة لا تقع بأي حال من الأحوال تحت السيادة العربية أو الفلسطينية، وقطاع غزّة ما يزال مُحاصراً حتى اللحظة، ولا يملك التحكم بمعابره الحدودية، ولا بشواطئه أو مياهه الإقليمية، ولا يملك أي قارب غزّي أن يتحرّك لمسافة تزيد عن بضعة كيلومترات في عرض البحر دون أن يتعرّض للقصف أو الاعتقال، إضافة إلى أن “السلطة الفلسطينية” الناتجة عن اتفاقية أوسلو هي ليست كياناً ذا سيادة، بل إنها لا تملك سلطة الحصول على العوائد الضريبية الخاصة بها من سلطات الكيان الصهيوني، ولا يملك “قادتها” حتى حرية الحركة والتنقل دون موافقة الصهاينة. كما أن الغاز المستخرج من المياه المحاذية لشواطئ غزة المُحاصرة سيُنقل من خلال شبكة الأنابيب المارة في والخاضعة لـِ الكيان الصهيوني، مما يجعله أيضاً تحت تحكمه، إضافة إلى أن هذه الصفقة سترفد خزينة الكيان (وبالتالي جيشه ومشاريعه الاستيطانية التوسعية وحروبه وعدوانه) بالأموال، عن طريق الرسوم والضرائب التي ستتحصّل لقاء مرور الغاز في “أراضيه” ومن خلال شبكة أنابيبه. هذا وقد وضح الباحث في جامعة كولومبيا طارق بقعوني في دراسة له نشرها في صحيفة “الهافينغتون بوست” الأمريكية كيف سيلعب غاز غزة دور “حصان طروادة” بالنسبة للكيان الصهيوني واستراتيجيته للطاقة (انظر الروابط إلى دراسة بقعوني أدناه).
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، إذ تعتبر ما يسمى “استيراد الغاز الفلسطيني” محاولة للالتفاف على صفقة استيراد الغاز من حقل ليفاياثان المحاذي لشواطئ حيفا المحتلة والمعروفة شعبياً بـ”صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، وإذ تؤكد أن استيراد الغاز من شواطئ غزة المُحاصرة يأتي استكمالاً لمشروع شبكة تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى جوارها العربي، الأمر الذي سيعزّز من موقع الكيان كقوة إقليمية، ويعزّز من سطوته على محيطه، ويعزز من هيمنته على موارد المنطقة المسروقة؛ فهي تطالب الحكومة بتوضيح مصير رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني وإعلان إلغائها، وتوضيح تفاصيل كل الصفقات التي تم توقيعها أو المنوي توقيعها للمواطنين الذين ستموّل من جيوبهم هذه الصفقات.acheter cialis black