مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
قال نائب رئيس الوزراء د.رجائي المعشر ان قانون ضريبة الدخل لن يكون مستوردا أو مترجما، وانه سيكون القاعدة التي سيبنى عليها إعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واضاف خلال اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل بمجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، أن الحكومة لم تصرح بأنها ستقترض لدفع رواتب موظفي القطاع العام..
وأوضح المعشر خلال اللقاء الذي حضره نقباء وممثلي النقابات المهنية الى جانب عدد من الوزراء، أن الحكومة قالت ان الرواتب هي من الإيرادات والعائدات التي تحصلها الدولة وانه من غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.
وشدد المعشر أن الحكومة تسعى الى الوصول إلى مرحلة أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.
اكد أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول ضريبة الدخل، وان الحكومة قررت انتهاج الحوار للوصول إلى التفاهمات مؤكدا أن كتاب التكليف السامي كان واضحا بضرورة فتح حوار وطني شامل حول الضريبة ومختلف القضايا الوطنية.
وحول الحديث عن السياسات العامة للحكومة بين المعشر أن الحكومة تجد من الصعوبة الحديث بالسياسات قبل الحصول على ثقة مجلس النواب.
واشار ان الحكومة ستقوم في حال حصولها على الثقة بطرح خطط تفصيلية حول سياساتها، وسيتم فتح حوار حولها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
واشاد د.المعشر بالمقترحات التي قدمها مجلس النقباء حول ضريبة الدخل.
بدوره طالب رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.علي العبوس الحكومة بعرض أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل على النقابات المهنية قبل تقديمه لديوان التشريع.
وأضاف ان على الحكومة أن لاتتعجل بتقديم مشروع قانون جديدة لضريبة الدخل وان تأخذ الوقت الكافي بحيث يتم التوصل إلى قانون لعشرات السنوات وليس لسنة أو سنتين.
واشار د.العبوس ان النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والأسرة، وأن المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة.
وطالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات التي تنفر المستثمرين، وان يتم إتباع “الفوترة” للحد من التهرب الضريبي، وان لا يتم معاقبة الملتزمين وترك المتهربين.
وطالب بإعفاء أول 50 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة، وان يتم إعفاء المبالغ التي تزيد عن ذلك بنسبة 50%.
ودعا الحكومة الى تقديم خدمات لقاء الضرائب المقدمة للمواطنين وخاصة ما يتعلق بالمواصلات والقطاع الصحي والتعليم معتبرا أن هذه الملفات الثلاث أنهكت وتم تجاهلها معتبراً أن القطاع الصحي يتعرض للانهيار بهدف خصخصته، داعيا الى منع انهيار هذا القطاع وعدم خصخصته.
وشدد على ضرورة إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب مشددا على أن القطاع الزراعي أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ويتعلق بالسياة على الغذاء والامن الغذائي الاردني.
وطالب الحكومة بالعمل على إيجاد نظام خاص من خلال البنك المركزي يحمي المواطنين من رفع الفوائد في حال تم فرض ضرائب على قطاع البنوك حتى لا تحصل البنوك هذه الضرائب من المواطنين.
وتحدث خلال اللقاء عدد من أعضاء مجلس النقباء ( نقيب المحامين مازن أرشيدات ونقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ونائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ونقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ونقيب الممرضين خالد ربابعة ورئيس جمعية مدققي الحسابات عمران التلاوي ورئيس رابطة الكتاب محمود الضمور ونائب نقيب المقاولين أيمن الخضيري ونقيب المعلمين باسل الفريحات ونقيب الفنانين حسين الخطيب ونقيب الجيولوجيين صخر النسور ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي وأمين عام مجمع النقابات المحامي رامي الشواورة) مبدين وجهة نظرهم حول قانون الضريبة كلٌ حسب قطاعه كما تطرقوا في مداخلاتهم الى الأوضاع الاقتصادية والسياسية مطالبين الحكومة بالاستماع الى مداخلات النقباء والعمل على ترجمتها على أرض الواقع واستمرار الحوار كنهج دائم للحكومة حول مختلف القضايا التي تمس المواطن.
كما تحدث خلال اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.
بدوره قال وزير المالية كناكرية أن الحكومة تسعى الى الوصول لمرحلة بحيث تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية مؤكدا أن الحكومة تعي حجم العبء الضريبي على المواطن وتسعى من خلال القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء قدر الممكن عن المواطن.
وقالت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بـن النقابات بيت خبرة تنظر إليها الحكومة على أنها شريك في كل الملفات وليس فقط في قانون الضريبة مشددة على ان الحكومة منفتحة وتعمل على الحوار والاشتباك الايجابي مع مختلف مكونات المجتمع وأن الحكومة تقدم رسائل حسن نوايا تجاه المجتمع بكل مؤسساته بهدف الوصول الى توافق على مستوى الملفات.
فيما وزير الدولة للشؤون القانونية ابو يامين بالحراك الذي قادته النقابات المهنية معتبرا أن النقابات تصدرت الحراك بشكل ايجابي ووطني ومحترم وباتت تشكل مصدر فخر للجميع مؤكدا أن الحكومة تنظر الى النقابات على أنها شريك في كل ما يخدم الوطن وأنها مع الحكومة في مركب واحد يسعى الى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
واشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أكد أن لقاءاً قريبا ستعقده اللجنة الوزارية النقابية لبحث التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية وذلك بناءا على توجيهات رئيس الوزراء.
