النقابات المهنية 2014تتراجع سياسياً وتتقدم مهنياً

وباستثناء قضيتي غزة والقدس التي توحد فيها الموقف النقابي، لم يكن للنقابات المهنية دور يذكر الصعيد الوطني.

ويمكن تجاوزا وصف عام 2014 عام التعيينات الحكومية وتحديدا للنقابات الصحية التي استطاعت تعيين أللاف من منتسبيها في القطاع الحكومي والخاص ، فيما سعت نقابات اخرى الى فتح اسواق خارج الحدود بعد اقترب السوق المحلي على الاغلاق.
وقدرت مصادر نقابية قيام نقابة الممرضين وحدها بتعيين قرابة 3000 ممرض وممرضة، تبعتها نقابة الاطباء، حيث قارب عدد الأطباء المعينين 1500 طبيب وطبيبة.
كما عملت العديد من النقابات المهنية على تعديل قوانينها بحيث تتواءم مع المتطلبات الملحة، المتمثلة في ازدياد عدد الخريجين، وانتسابهم الى نقاباتهم بصورة متسارعة.
ومن ابرز التعديلات كانت نقابة المحامين التي القانون المعدل لقانون النقابة رقم 25 لسنة 2014 الذي وسع قاعدة التوكيل الالزامي للشركات.
وتقدر نقابة المحامين عدد الشركات التي تنطبق عليها التعديلات بأكثر من 42 ألف شركة؛ ما يعني حلًا جذريًا لمشكلة البطالة عند المحامين.
اما نقابتا المهندسين والزراعيين والصيادلة فقد كان نشاطهما الأبرز في مجال التوظيفات خارج الحدود، وقدرت نقابة المهندسين منتسبيها المغتربين بـ30 ألف مهندس، وقارب عدد الصيادلة المغتربين 3000 صيدلي، اما المهندسين الزراعيين فيتجاوز عدد 3500 مهندس.
هذا النشاط الذي عملت عليه النقابات الثلاث جاء نتيجة طبيعية لإغلاق السوق المحلي بهذه المهن، اما القطاع الحكومي الذي امتلأ عن آخره فلم يستقبل الا أعدادا محدودة لا تكاد تذكر.
وبالرغم من انشغال النقابات بالقضايا المهنية، الا ان المكاسب التي حققتها لم تستطع حل جميع المشاكل.
وتحديدا على صعيد رفع الرواتب التي تآكلت بسرعة في ظل ارتفاع الأسعار وسياسة حكومية أنهكت كافة القطاعات المهنية دون استثناء.
ونتيجة اتخاذ حكومة الدكتور عبد الله النسور إجراءات اقتصادية جديدة أدت الى رفع الأسعار، رفض مجلس النقباء دعوة قامت النقابات المهنية بتصعيد مواقفها، ولكن هذا التصعيد لم يتعد بيانات شديدة اللهجة.
الصعيد السياسي
على الصعيد السياسي كانت لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأكثر حراكا ونشاطا بين جميع اللجان النقابية؛ فعملت على فضح اتفاقية الغاز، وبينت من خلال سلسلة من الفعاليات والندوات والبيانات والاعتصامات مدى خطورتها على الاقتصاد وعلى الوطن.
اللجنة رغم ضعف الإمكانات عملت على تكثيف نشاطاتها متجاوزة المواقف المتناقضة لنقباء النقابات المهنية.
سياسيا أيضا يمكن القول إن الخلافات النقابة حول الملف السوري تم الهروب منها الى الإمام، فيما طغت الأحداث التي شهدها قطاع غزة على الزخم الأكبر في النشاط النقابي.
حيث اتفقت النقابات بشكل غير معلن ان من حق الشعب العربي السوري في إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تعبر عن آمال الشعب وطموحاته وإنهاء احتكار السلطة.
كما اتفق أغلب النقابيين على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في الملف السوري، وشُكلت لجان متعددة في اغلب النقابات؛ لمساعدة الأشقاء السوريين.
ورغم عودة التيار الإسلامي بقوة الى بعض النقابات الا ان حالة الهدوء غير مسبوقة، وصفها الكثير من المراقبين بالخمول والتراجع بل الانحصار، وتغليب المصالح المهنية على كافة المصالح الأخرى؛ فشكل صعود شخصيات نقابية محسوبة على الحكومة، وانحسار الإسلاميين إلى تراجع كبير في دور النقابات المهنية، فيما فضلت نقابات الاختباء خلف همومها المهنية.
الانقسام الذي عانت منه في الملف السوي لم يظهر واضحا تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصا ان العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والقدس الشريف.
فقد نشطت النقابات على إقامة حملة لمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، ومقاومة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للعدالة الدولية، والاستمرار بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال حملات جمع التبرعات النقدي والعينية، وتبني مواقف سياسية داعمة للمقاومة ورفع الحصار البري والبحري والجوي عن القطاع.
ويسجل للنقابات المهنية دور كبير في جمع التبرعات لقطاع غزة والقدس، رغم الانتقادات التي سعت من خلالها أطراف غير معلنة لتشويه صورة هذا التحرك.