مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
اكدت النقابات المهنية الصحية ضرورة مراجعة الخدمات الصحية على مستوى الدولة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسينها قبل النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح.
جاء ذلك في رد للنقابات الصحية على كتاب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور
الموجه لنقابة الاطباء والذي استفسر فيه عن سبب عدم رد النقابة على ديوان التشريع والرأي حول وجهة نظرها بمشروع قانون المسؤولية الطبية.
واكدت النقابات الصحية (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين) أنها لا تعترض من حيث المبدأ على قانون المسؤولية الطبية بالإيجابيات الواردة فيه دون السلبيات، وانها مع مراقبة المهنة والالتزام بأصولها ضمن قواعد ومعايير تحافظ على المهنة دون أن ترتب أعباء مالية جديدة على المواطن.
وبينت إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يتضمن نصوصاً على إلزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية، مما سيرتب عليه ارتفاع كلفة المعالجة على الدولة والمواطن حيث سيلجأ العديد من الأطباء إلى طلب فحوصات أكثر خوفاً من التقصير كما سيجعل الأطباء يحجمون عن الكثير من الاجراءات الطبية الضرورية خوفاً من ارتفاع كلفة التأمين، عدا عن ارتفاع أجرة الفحص أساساً لحاجة الطبيب إلى دفع قسط التأمين.
واوضحت ان كلفة الفاتورة العلاجية في الأردن معتدلة مقارنة مع دول الجوار، لذلك يأتي إليه المرضى من مختلف أنحاء العالم حيث تمثل السياحة العلاجية رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني، وبتطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية كما هو سوف يخفض من هذا الرافد
ولفتت النقابات الصحية الى ان العديد من منها قامت بتعديل قوانينها في الفترة الأخيرة حيث ضمّنت قوانينها نصوص خاصة بالمسؤولية الطبية كان آخرها القانون المعدل قانون نقابة الأطباء الأردنية في شهر نيسان 2015 وقانون نقابة أطباء الأسنان في شهر حزيران 2015، وقانون نقابة الصيادلة في شهر 4/2015.
وبينت ان القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء تضمن نصوصاً عززت وطوّرت من المسؤولية الطبية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجان الفنية الوطنية المتخصصة لدراسة شكاوي الأخطاء الطبية، ناهيك عما يحتويه الدستور الطبي الأردني من نصوص تحافظ على حقوق المريض وتحل العديد من القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ووفقا للنقابات الصحية فقد تضمنت التشريعات سارية المفعول ومنها قانون العقوبات نصوصاً تضمن حق المريض الذي يتعرض لخطأ طبي، وقد أثبتت العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم أن هذه النصوص قد أنصفت المواطن والطبيب وبما يحقق العدالة المنشودة.cialis super active 40 mg
