مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
estrace pille kaufen | online apotheke estrace (synonym: estradiol) einkauf buy valtrex online amoxicillin without prescription walmart cheap amoxil amoxicillin without prescription uk valacyclovir without prescription. how to buy cheap valtrex estrace online dec 20, 2014 – shop with us for cheap dapoxetine online medications you need pharmacy uk for dapoxetine order online biz purchase buy viagra sale. occurred without prescription drug side effects phosphate anhydrous croscarmellose. situation, immediate medical how to buy baclofen in uk attention -wise, kaufen ! apotheke online estrace? estrace kaufen pille besten. كشف عادل الطراونة نائب نقيب المحامين عن سلسلة من الإجراءات قانونية تنوي نقابة المحامين اتخاذها بحق “مراكز وجهات وأفراد يمارسون أعمال مهنة المحاماة والمساعدة القانونية خلافا لإحكام قانون النقابة والأنظمة الصادرة لتنظيم المهنة.
وأضاف الطراونة لـ”السبيل” ان هدف النقابة هو السيطرة تلك المراكز التي باتت تحارب المحامي في قوته، وتجاوزت صلاحياتها ،حتى وصلب بعضها لما اسماه السمسرة وخوض قضايا تتعلق الشفعة بازالة الشيوع وخلافة.
وأكد الطراونة بان من يحق لهم ممارسة المهنية هم المحامون المسجلون في النقابة او الشركات القانونية ، مضيفا انه وفقا لقانون النقابة فمن صلاحية نقيب المحامين بموجب المادة 100 تكليف احد المحامين بتقديم المساعدة القانونية والقضائية للشخص الذي يثبت فقره وعدم قدرته على دفع إتعاب المحامي.
وشدد الطراونة كل محام يثبت قيامة بإعمال مخالفة للقانون سيخضع لقانون النقابة .
واشار الطراونة بان اللجنة التي شكلتها النقابة تهدف الى ملاحقة الجهات والافراد الذين يمارسون اعمال مهنة المحاماة والمساعدة القانونية خلافا لاحكام قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه.
وضمت اللجنة نائب النقيب عادل الطراونة واعضاء المجلس يحيى ابوعبود ونور الامام واشرف الزعبي.
وعن بعض المراكز والنقابات التي تعمل على الدفاع عن اعضائها على غرار مركز حماية وحية الصحافيين قال اكد الطراونة التنسيق بهذه الامور يجب ان يتم من خلال النقابة.
وكان مجلس نقابة المحامين كلف اللجنة ببيان الاجراءات القانونية والقضائية الكفيلة للدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المحامين وحصرية تقديم المساعدة القانونية بالنقابة فقط، على ان تقدم اللجنة اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ القرار المتخذ في 17 الجاري.
كما كلفت اللجنة بوضع مشروع نظام المساعدة القضائية، وتقديمه لمجلس النقابة تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة لاقراره.
وفوض مجلس النقابة نقيب المحامين سمير خرفان بتوقيع مذكرة تفاهم بين النقابة ووزارة العدل لتنظيم المساعدة القانونية من خلال قانون النقابة كخطوة اولى لتطبيق نص المادة (78/ز) من قانون النقابة المعدل رقم (25) لسنة 2014.
نقيب المحامين سمير خرفان قال في تصريحات صحفية ان مبدأ تقديم المعونة القضائية للمحتاجين غير القادرين على دفع اتعاب المحاماة والرسوم موجود في قانون النقابة منذ تأسيسها وفي قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولكنه في اضيق الحدود في قانون اصول المحاكمات، بحيث تقوم المحكمة بتوكيل محام للدفاع عن الشخص المتهم بجريمة عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد.
واشار الى انه مع صدور قانون الاحداث الذي الزم في حالات كثيرة قيام المحكمة بتوكيل محام للدفاع عن الحدث المتهم بارتكاب جريمة ما، فان نقابة المحامين تواصلت مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل ووزير العدل وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لتقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها بواسطة نقابة المحامين وبالتنسيق مع وزارة العدل وجعل هذا الامر محصورا في النقابة الى حين صدور نظام ينظم هذه العملية بين النقابة والحكومة.
واكد خرفان ان الحكومة ستقوم مستقبلا بتغطية نفقات واتعاب المحامين الذين يقدمون المساعدة، ولن يكون للنقابة اي علاقة باي جهة اجنبية او غيرها بهذا الخصوص باستثناء الحكومة ممثلة بوزارة العدل.
وشدد على انه لا يجوز لاي جهة القيام بهذا الدور مستقبلا، كما لا يجوز الاعلان عن تقديم هذه المعونة بالمجان لان هذا الامر يؤثر على فرص العمل بالنسبة لاعضاء الهيئة العامة من المحامين.order cialis black online
