قالت نقابة المحامين ان المبررات والاسباب التي ساقتها الحكومة للتعديلات الدستورية المرسلة الى مجلس النواب والتي تتضمن السماح لمن يحمل جنسية دولة اجنبية من الاردنيين بتولي مناصب سيادية عامة وحكومية غير مقنعة ولاترقى للسماح للاشخاص الذين يحملون جنسية اجنبية بتولي المناصب المذكورة.
واضافت النقابة في بيان لها ان مجلسها الذي يمثل الهيئة العامة للمحامين وبما يشعر به من مسؤولية تجاه الوطن يجد ان من واجبه التنبيه الى خطورة هذا التعديل لما سيخلقه من حالة الشك والريبة حيال الاشخاص مزدوجي الجنسية في حال توليهم المناصب العامة.
وناشدت جلالة الملك ومجلس الامة بعدم الموافقة على تلك التعديلات، مؤكدة ان الوطن فيه من الرجال القادرين على تولي كافة المناصب والمراكز القيادية والسياسية وغيرها.