الرئيسية / اخبار البلد / المئات من المزارعيين يعتصمون امام وزارة العمل

المئات من المزارعيين يعتصمون امام وزارة العمل

نفذ المئات من المزارعين اعتصاما صباح الثلاثاء أمام مقر وزارة العمل في عمّان، داعين الحكومة إلى فاح باب استقدام العمالة الوافدة من الجنسية المصرية في ظل عزوف العمالة الأردنية عن العمل في القطاع الزراعي.
وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها “تنفيذ موافقات العمالة البنغالية الزراعية” و”استقبال العمل من المنافذ الحدودية معجزة يصعب تحقيقها”.
ويأتي الاعتصام كخطوة تصعيدية نتيجة إصرار وزارة العمل على عدم إعادة رسوم العامل الوافد لما كانت عليه بقيمة 120 دينار، إلى جانب طلب الوزارة كفالة بنكية بقيمة 5 آلاف دينار عن كل عامل وافد مما يشكل عبئا على المزارعين، بحسب التجمع.
واحتشد مزارعو الأردن أمام الوزارة في ظل أجواء ماطرة، حيث كان من بينهم عضو لجنة الزارعة في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة، الذي وعد المعتصمين بإيصال مطالبهم إلى مجلس النواب مع ضرورة حلها.
وقال الناطق الرسمي باسم تجمع مزارعي الأردن نقيب المهندسين الزراعيين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات في كلمة له خلال الاعتصام، إن الحكومة ضربت بعرض الحائط بكل التفاهمات التي جرت معها فيما يخص مطالب مزارعي الأردن.
وأضاف الفلاحات أن القضية الأولى بالنسبة للمزارعين تتمثل بدعوة مجلس النواب بطرح الثقة بوزير العمل، متهما إياه بتعطيل مطالب التجمع.
وأشار إلى أنه على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته وطرح الثقة بوزير العمل إذا لم يستجب للمطالب المشروعة.
وأكد الفلاحات أن القضية الثانية تتجلى بخطوة مقبلة للتجمع من خلال الاعتصام أمام رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، في وسيلة لحث الحكومة على تنفيذ مطالب المزارعين.
وتتجلى المطالب إلى جانب فتح باب استقدام العمالة المصرية، إعادة الرسوم (العامل الوافد) إلى ما كانت عليه 120 دينار، وإلغاء الكفالة البنكية، فرض عقوبات رادعة على المخالفين من العمالة والمزارعين ومشغلي العمالة المصرية في القطاعات الأخرى بغرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار، إصدار تعليمات تمنع تسرب العمالة وتحفظ حق صاحب العمل.
ومن بين المطالب التي يدعو التجمع إلى تنفيذها، اعتماد كتاب الزراعة كأساس لاحتياجات المزرعة من العمالة، واتمام الموافقات التي صدرت للعمالة البنغالية في القطاع الزراعي التي أوقفت مؤخرا، إعادة النظر بقرار وقف الإجازات للعمال التي تم تجديد تصاريحها في القطاع الزراعي، إعادة النظر في آلية استقبال العمالة من المداخل الحدودية، عدم اشتراط الحصول على رخصة الآبار المرخصة لإتمام إجراء معاملات العمالة الوافدة إضافة إلى الإيعاز لمكاتب العمل بتنفيذ التعليمات من خلال تسهيل معاملات المزاعين.
بدوره، قال النائب الحجاحجة في مداخلة له خلال الاعتصام، إن مجلس النواب يقف إلى جانب الوطن والمواطن في شتى الظروف، لافتا إلى أنه في اللجنة الزراعية بالمجلس تحديدا ستكون مع مطالب المزراعين لغاية الوصول إلى تحقيق ما يرضيهم.
وأكد على أن اللجنة يتكون صوت المزارع المسموع بدءا من وزارة العمل وصولا إلى الجهات المعنية الأخرى حتى يأخذ المزارع حقه، مشددا على أن المزارع الأردني يعاني الأمرين في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة.

عن محمد محيسن