مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
قررت لجنة التنسيق الزراعي التي تضم الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية اللجوء لاجراءات تصعيدية احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الزراعي فيما يتعلق بالعمالة الزراعية.
واشارت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع طاريء عقدته مساء امس في الاتحاد العام للمزارعين ان الاجراءات التصعيدية تتضمن الاعتصام والتوقف عن العمل واجراءات اخرى تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل (14/2/2017) تشمل كافة مناحي القطاع الخاص الزراعي، ولم تحديد المكان والزمان لهذه الاجراءات .
واكدت اللجنة انها ستضع المزارعين والعاملين بالشأن الزراعي في صورة اية التطورات والردود، بانتظار رد نهائي وحاسم من رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب المتوقع يوم غد الثلاثاء للوصول الى تفاهم من الحكومة في هذا المجال، والغاء رفع الرسوم وفتح باب العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، واصدار التعليمات الناظمة لضبط تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى .
واكدت اللجنة عدم موافقتها على رفع الرسوم باي شكل من الاشكال على القطاع الزراعي والعمالة الزراعية. وأشارت الى ما آلت اليه الامور المتعلقة بالعمالة الوافدة للقطاع الزراعي واستمرار وزارة العمل في عدم الاستجابة لطلبات القطاع الزراعي الذي انهكته اجراءات الوزارة في عدم توفير العمالة الزراعية مما ادى الى إثقال كاهل المزارعين نتيجة عدم تمكنهم من زراعة اراضيهم وعدم تمكنهم من حتى سد رمق العيش او تسديد الديون المتراكمة عليهم.
واعتبرت اللحنة ان مبررات الحكومه لوقف الاستقدام هو وجود إعداد هائلة من العماله المتسربة غير المرخصه، ورغبة الحكومه في تشغيل العماله الأردنيه.
وبينت وان الحل الحكومي هو رفع قيمه التصريح الزراعي وتوحيد التصاريح، معتبرة ان هذا الحل في الواقع عمليه جبايه فقط وغير تنظيميه، وأن القطاع لم لم يلمس من الحكومه ووزارة العمل الجدية أو النية لتغليظ وتنفيذ العقوبه على كل من شغل عامل في غير تصريحه.
