الرئيسية / اخبار البلد / الفلاحات: نقدر فتح باب الاستقدام للعمالة ونرفض رفع رسوم التصاريح

الفلاحات: نقدر فتح باب الاستقدام للعمالة ونرفض رفع رسوم التصاريح

قال ممثل تجمع مزارعي المملكة نقيب المهندسين السابق عبد الهادي الفلاحات ان العرض الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال لقائه بممثلين عن القطاع الزراعي االأحد، تضمن فتح الباب امام العمالة الوافدة.
واضاف الفلاحات في تصريح لـ”السبيل” بان الحوارات مازالت قائمة بين قطاعات المزارعين للخروج باتفاق نهائي للرد على الاقتراح الحكومي.
وقال الفلاحات بان المزاعين ليسوا معنيين بضبط سوق العمل او منع تسرب العمالة الوافدة، كون هذه الامر من مسؤولية الجهات الرسمية واجهزة الدولة الممثلة بوزارة العمل، وعليه فان مسؤولية تسرب العمالة لا يتحملها العاملون في القطاع بقدر ما تتحملها الجهات المسؤولة.
وطالب الفلاحات بعدم وضع المزارعين بين مطرقة الظروف الاقتصادية الصعبة والشروط الحكومية لاستقدام العمالة بزيادة رسوم تصاريح العمل وضبط عمليات التسرب.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال لقاء  رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية الاحد قال ان الحكومة عازمة على ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل.
وقال ان الحكومة ليس لديها مشكلة في استقدام العمالة الزراعية اذا كانت هناك ضمانات بعدم تسربها الى قطاعات اخرى، وهي لا تمانع ان يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.
واوعز رئيس الوزراء الى وزير العمل بعقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات ايجاد الاليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها الى قطاعات اخرى.
وبشان مديونية مؤسسة الاقراض الزراعي على المزارعين والفوائد عليها اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرس هذا الامر لإيجاد حلول لهذه القضية.
يشار الى ان تجمع مزارعي المملكة كان قد اعلن الاسبوع الماضي عن إجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالعمالة الزراعية. وطالب الحكومة في اجتماع عقده في مجمع النقابات المهنية بفتح باب استقدام العمالة المصریة دون ابطاء أو تسویف لتلبیة حاجة المزارعین والاعتماد على تقاریر وزارة الزراعة المحددة للإحتیاجات الحقیقیة للمزارعین من العمالة صغیرهم قبل كبیرهم. كما طالبوا بعدم رفع أو احداث أي زیادة على رسوم التصاریح الزراعیة باعتبار ان ذلك یشكل عبئاً إضافیاً على المنتِجِ والمنتَج ولا تعتبر هذه الآلیة المناسبة والفعالة التي تحد من تسرب العمالة.

عن محمد محيسن