الرئيسية / سلايد شو / الصحفيين بين واقعين أحلاهما مر الفقر او الاعتقال

الصحفيين بين واقعين أحلاهما مر الفقر او الاعتقال

the problem is maintaining the weight loss as it is very difficult to stick to these eating plans purchase buy levitra online canadian pharmacy store! buy dapoxetine buy cheap zoloft generic zoloft hair loss zoloft reviews online india . express delivery, dapoxetine tablet price india. online – order generic levitra without prescription – lowest prices guaranteed! fast worldwide shipping! 24/7 customer support fluoxetine online lowest dose of fluoxetine . generic fluoxetine . effectiveness of generic fluoxetine cheap fluoxetine discount fluoxetine buy fluoxetine buy baclofen online uk no prescription cheap. they are simply too
المستشار القانوني لـ»الصحفيين»: استشيروا محامي مؤسساتكم قبل النشر

بين واقعين أحلاهما مر، يمضي صحفيو الاردن عملهم بين جهل في القانون، وخوف من عدم الحصول على معلومة، وتداعيات الحرية الزائدة التي ادت الى تحجيم المواقع الالكترونية، وانحدار مستوى العمل الصحفي والإعلامي.
والواقع الذي فرضه تطبيق قانون الجرائم الالكترونية أنساهم واقعهم المعيشي القاسي، مقابل الخوف من الاعتقلات؛ نتيجة ازدواجية التعامل بين قانونين.
المستشار القانوني لنقابة الصحفيين محمود قطيشات بيّن أنه “في ظل تفسير قانون الجرائم الالكتورنية لم يعد هناك أي حصانة للصحفي”.
ونصح طبيشات في تصريحات خاصة لـ”السبيل” جميع الصحفيين باستشارة المستشار القانوي لمؤسساتهم الإعلامية في اي مادة صحفية يَشُكون انها تخالف القانون قبل النشر.
وتابع طبيشات: “إن أي مادة صحفية قد تحمل ضررا بعلاقة الاردن مع دولة اخرى، او تحمل اساءة معنوية او لفظية لأي شخصية، سواء كانت عامة أم خاصة، تخضع للتدقيق القانوني قبل نشرها”.
ونبه طبيشات المؤسسات الاعلامية على “ضرورة تفعيل الجانب القانوني لديها؛ حماية للصحفيين من التوقيف، وللمؤسسة الصحفية من الإغلاق”.
وفي رده على سؤال حول خضوع الصحفيين لقانونيين مزدوجين، وفي حال قيام موقع الكتروني بنشر مادته الصحفية دون اذنه، قال إن “الموقع الكتروني هو من يتحمل مسؤولية نشره تلك المادة، وعلى الصحفي ان يثبت أنه لم يقم بنشر المادة على الموقع الكتروني”.
وفي ذات السياق ما زالت تداعيات التوقيف التي طالت عددا كبيرا من الزملاء الصحفيين، على خلفية تفسير قانون الجرائم الالكترونية الذي طغى على قانون المطبوعات والنشر، تلقي بظلال ثقيلة على الواقع الصحفي، وتثير الكثير من علامات الخوف والحيرة في الوسط الاعلامي.
القانون الذي تجاهل المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر، والتي تحرم توقيف الصحفي، أدى الى سلسلة من الاعتقالات في الوسط الاعلامي، زادت حدتها خلال العام الحالي؛ ما حدا بمراكز قياس حريات عالمية الى القول إن هناك تراجعا عن نهج الديمقراطية التي تتغنى بها الحكومة كل يوم.
من الناحية القانونية البحتة، ثمة من يرى أن هناك عوارا قانونيا شاب قرار ديوان تفسير القوانين بحسب الكاتب حلمي الاسمر؛ وهو ما يدفع إلى دعوة نقابة الصحفيين والجهات المتضررة، كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز حماية الصحفيين، إلى التصدي قانونيا له، عبر القضاء، أو المحكمة الدستورية، أو بالشكل القانوني الملائم؛ كي لا يأخذ هذا القرار مكانه في التشريعات الأردنية، ويصبح سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي، والمتربصين بالكتاب والصحفيين الذين بدأوا على الفور بالتهديد باستخدام القرار ضد خصومهم الذين ينتقدون تصرفاتهم وآراءهم، بقولهم: اصمتوا أو نحبسكم.
اعتقالات طالت صحفيين وكتابا
أدى تطبيق القانون المذكور الى اعتقال عدد من الزملاء:
– ففي الثامن والعشرين من كانون الثاني اعتقلت اجهزة الامن صاحب موقع سرايا نيوز الزميل هاشم الخالدي، والمحرر سيف عبيدات، بعد نشر الموقع أخبارا عن قضية الطيار الشهيد معاذ الكساسبة، تضمنت صورة عن “عداد” نشرته داعش للزمن المتبقي لقتل الطيار الاردني.
– وتم توقيف هاشم الخالدي وسيف عبيدات 14 يوما في سجن ماركا، وتحويل أوراق قضيتهما إلى محكمة أمن الدولة، وكانت التهمة الموجهة لهما هي “استخدام وسائل إعلامية للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها أن تعرض الأردنيين لخطر أعمال عدائية وانتقامية، خلافا لأحكام المادتين ٣،٧ من قانون منع الاٍرهاب رقم ٥٥/٢٠٠٦ وتعديلاته”.
– مطلع نيسان 2015، قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف الصحفي في جريدة الرأي المحلية غازي مرايات 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا؛ لعدم الالتزام بقرار منع النشر في قضية مخطط “فيلق القدس” الإيراني ضد الأردن.
وأسند المدعي العام للزميل مرايات تهمة القيام بأعمال من شأنها “تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية”.
– وفي 23 من نفس الشهر، تم توقيف الكاتب الصحفي حمزة ابو رمان؛ لانتقاده عاصفة الحزم.
– وفي الثاني عشر من تموز الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار الملكة علياء الدولي الكاتب الصحفي جهاد المحيسن، فور وصوله الأردن عائدا من بيروت.
وكان الكاتب جهاد المحيسن فقد وظيفته من صحيفة الغد؛ إثر كتابته منشورا على “فيس بوك” وجه فيه انتقادات للدولة.
– وفي الثامن عشر من آب الماضي، أوقف مدعي عام عمان رامي الطراونة، رئيس تحرير صحيفة السبيل الزميل عاطف الجولاني على خلفية نشر مقال حول شحنة اسطوانات الغاز.
– وفي اليوم الاول من تشرين الأول الماضي حَوَّل مدعي عام عمان الزميل أسامة الراميني الى مركز اصلاح وتأهيل البلقاء، وقرر توقيفه 14 يوما، بعد أن وجهت إليه تهم “الذم والقدح والتحقير”، عبر موقعه الإلكتروني “أخبار البلد”.
– وفي السادس عشر من تشرين الثاني الحالي، رفض مدعي عام عمان تكفيل الزميلين رئيس مجلس ادارة صحيفة الحياة الأسبوعية الزميل ضيغم خريسات، ورئيس تحرير الصحيفة ضياء خريسات، والصحفي رامز ابو يوسف.
وجاء قرار التوقيف إثر شكوى حركّها رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وأمين عام الديوان عبداللطيف النجداوي على خلفية مادة صحفية نُشرت عبر صفحات أسبوعية الحياة.
جدل قانوني وحقوق
يصف عدد من العاملين في المجال الإعلامي القرار الذي صدر عن ديوان تفسير القوانين بأنه “ينعى حرية التعبير”، ويضع قيودا ثقيلة على حالة حقوق الإنسان المتعَبة أصلا في الأردن، ولا ينقصها المزيد من التعب، خاصة في ظل التوسع في تحويل الجهات ذات العلاقة كل صاحب رأي لا يعجبها إلى محكمة أمن الدولة، وتكييف تهم ثقيلة له.
والقانون بحسب بيانات نقابة الصحفيين وهي الجسم الاكثر تفاعلا مع الواقع، ويؤثر في صورة الاردن، ومقياس الحريات الصحفية الذي تعمل النقابة على إصداره سنوياً؛ اذ أن التوقيف يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة، خصوصاً أن هناك نصاً واضحاً في قانون المطبوعات والنشر يحظر توقيف الصحفيين في قضايا النشر، باعتبار ان التوقيف عقوبة مسبقة وسالبة للحرية.
“الصحفيين” ترفض التوقيف
نقيب الصحفيين طارق المومني قال في تصريحات صحفية إنه ضد توقيف الصحفيين، بشكل كامل، وخاصة بعد إصدار ديوان تفسير القوانين المتعلق بجرائم الذم والقدح المرتكبة، خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي تسري عليها بالإضافة إلى هذه المادة، المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المومني أنه “يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين؛ لأنها بالنهاية هيئة قضائية، لكن موقفنا واضح في رفض توقيف الصحفي تحت أي بند من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع الأخيرين”.
وقال المومني إن “النقابة بصدد التباحث في هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء النقابة؛ ليتم أخذ موقف رسمي وصريح ضد توقيف الصحفيين”.
من جانب متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قرار تفسير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف في قضايا الإعلام على نطاق واسع، معتبراً إياها “عقوبات مقيدة”.
وقال منصور: “إن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتتراجع عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الإلكترونية من أجل حثهم على الترخيص بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر”، مشيرة إلى أنه قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية.
وطالب منصور بالعودة عن هذا القرار؛ لأنه “يجيز توقيف الإعلاميين، وهو توجه لا تأخذ به دول العالم التي تصون حرية الإعلام، ولا يتواءم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن”. cialis super active italia

motilium gerd

عن محمد محيسن