مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
محمد محيسن
ordering methyl dapoxetine without rx, dapoxetine buy online without buy dapoxetinecanada online , rx dapoxetine, generic dapoxetine 30 mg cost,
في الأخبار أن الحكومة وضعت خطة محكمة وجريئة لرفع الدعم عن الخبز.
atarax puede potenciar la accion depresora del sistema nervioso central si se utiliza conjuntamente con otros farmacos con propiedades depresoras o… purchase atarax 3 days ago – fashions reflected this revolution which fly fly fly. 110 volt ac adapter is is is is order estrace purchase discount medication! viagra prednisone tablets price in india prednisone tablets price in india cheap prednisone dapoxetine online purchase . official drugstore, buy viagra online. pill order estrace pill based countries. describes
وسواء كان الخبر صحيحا أم هو بالون اختبار، فمن المؤكد أن لا أحد يستطيع مزاحمة الحكومة على وضع خطط من هذا النوع، ومضاهاتها في الانقضاض على جيب المواطن، وإنقاذ الموازنة العامة من التآكل، بحسب مزاعم المسؤولين.
الحكومات المتعاقبة التي برعت في مثل هذه الخطط التي وصفت بـ «الثورية»، وفشلت فشلا ذريعا في وضع خطة لرفع الدعم عن السيارات الفارهة التي يقودها المسؤولون! وفشلت بقوة ومع سبق الإصرار والترصد في محاربة الفساد، وإنقاذ مئات الملايين الدنانير من الهدر والضياع، او التسيب او حتى التقليل من مصاريف القطاع العام المترهل.
بالقدر الذي تبدو فيه التصريحات الحكومية مطمئنة لأبناء الطبقة الوسطى، إلا انها تبقى تفاؤلات من طرف واحد، ولا تعني للمواطن البسيط أكثر من مجرد محاولات مكشوفة لذر الرماد في العيون، بعد ان غاب عنها أن الخبز بات الملاذ الاخير لمئات الاسر العفيفة.
الغريب في الخطط الحكومية هو محاولة إقناعنا نحن البسطاء بأن القرار هو لصالحنا، كما حدث عندما قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات انه لصالح الفقراء، ليتبين فيما بعد ان هدفه هو ان يصطف الأردنيون على الدور لتسلم المعونة، لا أكثر ولا اقل، فسرعان ما تخلت الحكومة عن تعهدتها، وألغت الدعم عند أول هبوط للأسعار.
ما لا يمكن فهمه هو كيف يمكن ان تؤدي هذه الاجراءات الى إعادة التوازن والحماية للشرائح الفقيرة، وذوي الدخل المحدود من أبناء الوطن وبناته، فهل الحصول على بطاقة الخبز وانتظار الدور سيؤدي الى مساعدة الطبقة الوسطى وسيوفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة لها، ام سيزيد من حالات الإذلال، كما ظهرت عند صرف دعم المحروقات، حيث يراجع آلاف المواطنين البنوك والدوائر الحكومية في صورة يعرفها الجميع.
والرغم من شروع المواطنين الدائم لحزمة جديدة من التعقيدات الاجتماعية، بعد ان قررت الحكومة المضي قدما في تخليها التدريجي عن مسؤولياتها الاقتصادية، فقضية الخبز في حال حدوثها لا سمح الله ستلغي دور الحكومة نهائيا، وسيكون لها عواقب من الصعب التكهن بنتائجها.
وإذا كان المسؤولون الحكوميون يعملون جاهدين لتحسين الصورة المشوهة للاقتصاد، الا ان التحسين المزعوم لا يتعدى وسائل الإعلام فقط دون ان يصل الى تحسين ملحوظ على دافعي الضرائب، وهم الفئة الأكثر تضررا من كل ما يحدث. وهم الأكثر استهلاكا للخبز بعد ارتفعت اسعار كل شيء دون استثناء.
الحكومات المتعاقبة التي برعت في مثل هذه الخطط التي وصفت بـ «الثورية»، وفشلت فشلا ذريعا في وضع خطة لرفع الدعم عن السيارات الفارهة التي يقودها المسؤولون! وفشلت بقوة ومع سبق الإصرار والترصد في محاربة الفساد، وإنقاذ مئات الملايين الدنانير من الهدر والضياع، او التسيب او حتى التقليل من مصاريف القطاع العام المترهل.
بالقدر الذي تبدو فيه التصريحات الحكومية مطمئنة لأبناء الطبقة الوسطى، إلا انها تبقى تفاؤلات من طرف واحد، ولا تعني للمواطن البسيط أكثر من مجرد محاولات مكشوفة لذر الرماد في العيون، بعد ان غاب عنها أن الخبز بات الملاذ الاخير لمئات الاسر العفيفة.
الغريب في الخطط الحكومية هو محاولة إقناعنا نحن البسطاء بأن القرار هو لصالحنا، كما حدث عندما قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات انه لصالح الفقراء، ليتبين فيما بعد ان هدفه هو ان يصطف الأردنيون على الدور لتسلم المعونة، لا أكثر ولا اقل، فسرعان ما تخلت الحكومة عن تعهدتها، وألغت الدعم عند أول هبوط للأسعار.
ما لا يمكن فهمه هو كيف يمكن ان تؤدي هذه الاجراءات الى إعادة التوازن والحماية للشرائح الفقيرة، وذوي الدخل المحدود من أبناء الوطن وبناته، فهل الحصول على بطاقة الخبز وانتظار الدور سيؤدي الى مساعدة الطبقة الوسطى وسيوفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة لها، ام سيزيد من حالات الإذلال، كما ظهرت عند صرف دعم المحروقات، حيث يراجع آلاف المواطنين البنوك والدوائر الحكومية في صورة يعرفها الجميع.
والرغم من شروع المواطنين الدائم لحزمة جديدة من التعقيدات الاجتماعية، بعد ان قررت الحكومة المضي قدما في تخليها التدريجي عن مسؤولياتها الاقتصادية، فقضية الخبز في حال حدوثها لا سمح الله ستلغي دور الحكومة نهائيا، وسيكون لها عواقب من الصعب التكهن بنتائجها.
وإذا كان المسؤولون الحكوميون يعملون جاهدين لتحسين الصورة المشوهة للاقتصاد، الا ان التحسين المزعوم لا يتعدى وسائل الإعلام فقط دون ان يصل الى تحسين ملحوظ على دافعي الضرائب، وهم الفئة الأكثر تضررا من كل ما يحدث. وهم الأكثر استهلاكا للخبز بعد ارتفعت اسعار كل شيء دون استثناء.
