الحكومة ترفض الغاء الضريبة على القطاع الزراعي..والمزارعون يصعدون

جددت الحكومة رفضها إلغاء او تخفيض او تأجيل ضريبة المبيعات المفروضة على مستلزمات الانتاج الزراعي، ومنتجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بواقع 10%.
جاء خلال لقاء نظمته لجنة الزراعة والمياه النيابية في المجلس امس وبحضور عدد من النواب وممثلين عن القطاع الزراعي وطاقم الحكومة المكون من خمسة وزراء.
وعللت الحكومة تمسكها بقرار رفض الغاء ضريبة المبيعات عن القطاع الزراعي لـ”الخطة الاقتصادية للحكومة والمتفق عليها بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، والرافضة أي تراجع عن الضريبة او الغائها على أي من القطاعات”.
رفض الحكومة.
وامام قرار الحكومة الرافض لإلغاء الضريبة، اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري واعضاء اللجنة تقديم استقالتهم من اللجنة بسبب “تعنت الحكومة ورفضها الغاء الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي وبواقع 10 %”، بحسب الحياري.
وقال الناطق الإعلامي باسم المزارعين عبدالشكور جمجوم اكد في تصريح صحفي عقب اللقاء ان “الحكومة لا تلقي بالا للزراعة والمزارعين، وغير مهتمة بالقطاع الزراعي وليس على جدول اهتماماتها”.
واوضح جمجوم ان لقاء لجنة الزراعة وممثلي القطاع الزراعي مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزراء الزراعة والصناعة والمالية والمياه لم يأتي بأي جديد.
واشار الى ان الطاقم الحكومي جدد رفضه لأي حديث عن الغاء او تخفيض او تأجيل لضريبة المبيعات التي فرضها مدخلات الانتاج الزراعي ومنتجات القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
ونقل جمجوم عن نائب رئيس الوزراء جعفر حسان قوله للنواب والمزارعين الحضور ان “الخطة الاقتصادية للحكومة بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي ترفض أي تراجع عن الضريبة او الغائها”.
واوضح جمجوم ان نائب رئيس الوزراء اقترح على الحضور عقد جلسة للنواب والمزارعين مع ممثلي صندوق النقد الدولي للبحث عن بدائل للضريبة.
واستنكر جمجوم تصريحات حسان قائلا ان “الحكومة ترهن مستقبل الاردن لإملاءات وضغوطات صندوق النقد الدولي، وكأن الدولة الاردنية تدار من قبل صندوق النقد”.
وحول الاجراءات التصعيدية التي ينوي اتخاذها المزارعين المعتصمين، أكد جمجوم ان جميع الخيارات فتوحة للتصعيد امام المزارعين، لافتا ان لجنة دعم المزارعين ستعقد اجتماعا اليوم الاربعاء للبحث في الخطوات التصعيدية.
وشدد على ان الاعتصام السلمي قائم ومستمر ما لم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الوزراء، تؤكد فيه إلغاء الضريبة على نحو كامل، مؤكدا ان اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيدية جديدة إذا لم تم تلبية طلبات المعتصمين.
بدوره، أكد عضو لجنة الدفاع عن المزارعين رعد الرواشدة إن اللجنة حرصت على ان يكون اعتصام يوم الثلاثاء حاشدا، ومتنوعا من كافة القطاعات الزراعية ومن كافة محافظات المملكة.
واضاف الرواشدة في الاعتصام تضمن فعالية رمزية تمثلت بعرض منتجات المزارعين التي تكبد المزارعون خسائر كبيرة فيها من أجل أن يشاهدها النواب وأعضاء الفريق الوزاري.
وبين الرواشدة ان اللجنة ستحدد خياراتها بعد اللقاء الحكومي وما نتج عنه من قرارات، ولعدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين المعتصمين، فسيتم عقد اجتماعا للتباحث حول الاجراءات التصعيدية التي سيعلن عنها في حينه.
وقال إن اللجنة هي صاحبة القرار في تعليق الاعتصام أو الاستمرار به، والتشاور مع كل مكونات القطاع الزراعي في هذا الشأن، وان شركات زراعية ما تزال تشارك في الاعتصام.
رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة دعا مجلس النواب للتدخل لدى الحكومة لإعفاء القطاع من ضريبة المبيعات التي فرضتها مؤخرا على مستلزمات الانتاج لمختلف القطاعات الزراعية .
وابدى الاتحاد في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة استعداده لتوفير الفي فرصة عمل وتدريب للأردنيين من خلال الشركات والمزارع العاملة في القطاع مؤكدين ان فرض هذه الضرائب كانت بمثابة ضربة قاصمة للقطاع .
من جهته، أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أنه سيظل مدافعا عن القطاع الزراعي حتى آخر رمق، مؤكدين أن النقابة لن تترك هذا القطاع وحيدا.
وقال مجلس نقابة المهندسين الزراعيين في تصريح صحافي أن القطاع الزراعي اليوم يمر بأزمة حقيقة تهدد وجوده بشكل كامل.
واضاف المجلس نحن جميعا أبناء القطاع الزراعي تقف عقولنا مصدومة أمام تعامل الحكومات المتعاقبة التي تعتبر القطاع الزراعي قطاعا ثانويا ، متناسية قدرته على تأمين الأمن الغذائي و لا توليه الأهمية المطلوبة.
وأكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين أن القطاع الزراعي الاردني متأزم لدرجة الانفجار، وهذا عائد بشكل أساسي للعقلية التي تتعامل بها الحكومة مع الملف القطاع الزراعي، أن الانفراد في إدارة المشهد الاقتصادي الاردني بدون الشراكة مع القطاعات الاقتصادية هو ذهاب بنا جميعا الى المجهول، وهذا ما لا يجب أن نقبل به جميعا.
وشدد المجلس أننا جميعا معنيون بالخروج من هذه الازمة بالشراكة مع جميع الهيئات والنقابات والمؤسسات الزراعية و بالدعوة الى انشاء مرجعية اقتصادية اهلية تؤشر الى مواطن الخلل و كيفية الخروج من هذه الازمات الاقتصادية المتلاحقة عبر بناء استراتيجية وطنية اقتصادية مستدامة تعي حقيقة القطاعات الاقتصادية وقدرتها على التأثير الحقيق في الوضع الاقتصادي للمواطن الاردن.