مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
inactive ingredients in generic fluoxetine estradiol valerate for sale cost estradiol patch buy estrace cream uk estradiol sandoz 2 mg . 5mg. buy uk what does cream cost metoprolol 12.5 mg for anxiety buy fluoxetine online no prescription purchase fluoxetine online cheapest fluoxetine generic prozac fluoxetine
viagra dapoxetine online online pharmacy sites. easy buy viagra online fda approved weight loss pill viagra online boots. propecia lawsuit 2015 order propecia buy phenergan in canada buy phenergan without prescription phenergan online
في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء في مجال البيئة أن الحل الأمثل لمشكلة نهر الأردن يتمثل بالتعاون الاقليمي أكدت شخصيات وطنية ولجان شعبية تقاوم التطبيع أن المشكلة الأساسية هي سرقة الكيان الصهيوني مياه النهر وتلوثه بمياهها العادمة.
وتؤكد لجان شعبية تقاوم التطبيع أن بعض المنظمات التي تقيم مؤتمرات هنا وهناك تعرف جيدا أن لا حل لمعضلة النهر إلا بإعادة المياه المسروقة، مؤكدة أن هذه المنظمات باتت تتكسب ماليا على حساب القضايا الوطنية.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي لـ”السبيل”: المؤتمر الذي عقد مؤخرا في البحر الميت أشرفت عليه جمعية معروفة بالاستكساب وهي جمعية مطبعة، تعمل بالتعاون مع الكيان الصهيوني وجهات اقليمية اخرى.
وأضاف مجلي أن المتباكين على نهر الاردن عليهم ان يعرفوا ان السبب الحقيقي والمباشر لتلوثه هو استيلاء الكيان الصهيوني عليه وتحويل المياه الى داخل “اسرائيل” وذلك منذ اليوم الاول للاحتلال الصهيوني للمنطقة، الامر الذي أدى الى جفافه، ولم يكتفِ الكيان بذلك بل قام بتحويل المياه العادمة الى مجراه الطبيعي.
واستغرب مجلي تبني الحكومة مثل هذه المؤتمرات التي اعتبرها ميدانا للتطبيع، حيث تنظمها جهات ومنظمات عرفت بولائها للمال فقط، مؤكدا أن اي تعاون لن يكون ذا جدوى اذا لم يفرض على الكيان الصهيوني إعادة المياه المسروقة ووقف العبث البيئي في المنطقة.
ولكن من جانبه قال الخبير البيئي باتر علي وردم ان “معالجة نهر الاردن بيئيا لا يمكن ان يتم الا من خلال تعاون إقليمي بين الأردن و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية”.
وأكد وردم لـ”السبيل” ان “حل المعضلة البيئية يتطلب ان تتنازل تلك الدول عن قرابة 400 مليون متر مكعب من المياه لإعادة الحياة لنهر الأردن”، مشيرا إلى ان الاردن هو من الدول التي تستقبل المياه، وهي لا تمتلك هذا القدر من المياه الجارية.
وأشار إلى ان “الواقع يفرض حل مشكلة نهر الاردن البيئية، وإعادة الحياة إليه تتطلب عملاً إقليميا”، مشيرا الى قيام بعض الجمعيات التي تحاول العمل في هذا الاطار ولكنها ما زالت في اول الطريق.
ولفت الى أن “اعادة تأهيل النهر يتطلب موقفا مماثلا من الدول المحاذية للنهر، والعمل على إعادة جريان المياه الصالحة في مجراه؛ لاستغلالها من قبل المزارعين على ضفتي النهر، وتحقيق التنمية السياحية؛ وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء الوادي”.
وقال إن هناك خطر يواجه المصادر المائية في حوض نهر الاردن السفلي، وتدهور النظام البيئي في حوض النهر ومخاطر ذلك على المنطقة بيئيا واقتصاديا”، مؤكدا أن القضية أكثر تعقيدا من مجرد مؤتمر.
وكانت منظمة تطلق على نفسها EcoPeace التي تملك فروعاً لها في فلسطين والأردن و”إسرائيل” قبل عدة أسابيع عقدت مؤتمراً في منطقة شرق البحر الميت، عرضت خلاله خطة لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي يعاني منذ سنوات طويلة من الإهمال أدى إلى جفافه.
وأعدت هذه الخطة شركة DHV الهندسية الهولندية العملاقة، بتمويل من الاتحاد الأوربي. وطبقاً لتقديرات صحيفة عبرية، فإن تطبيق خطة إعادة تأهيل نهر الاردن تنطوي على فوائد وارباح كبرى، سواء للأردن أم “اسرائيل” أم الجانب الفلسطيني.
ويقطن في منطقة غور الأردن حالياً 600 ألف شخص، حوالي 500 ألف في الجانب الشرقي من الغور في الجزء الأردني، وحوالي 56 ألف في الجانب الفلسطيني، وحوالي 50 ألف مستوطن.
وفي الماضي تدفق إلى نهر الأردن حوالي مليار و300 مئة ألف متر مكعب من ماء بحيرة طبريا ومن الروافد الأخرى في غور الأردن، ولكن خلال السنوات الأخيرة تحول النهر الى ما يشبه قناة مجارٍ. وهذا “أدى لنشوء فرصة تفتح الطريق أمام تطوير بنى تحتية بئية واقتصادية على طرفي النهر”.
وسيبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لإنجاز الخطة خلال الخمسة أعوام المقبلة 495 مليون دولار ستقدمها مؤسسات دولية.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي لـ”السبيل”: المؤتمر الذي عقد مؤخرا في البحر الميت أشرفت عليه جمعية معروفة بالاستكساب وهي جمعية مطبعة، تعمل بالتعاون مع الكيان الصهيوني وجهات اقليمية اخرى.
وأضاف مجلي أن المتباكين على نهر الاردن عليهم ان يعرفوا ان السبب الحقيقي والمباشر لتلوثه هو استيلاء الكيان الصهيوني عليه وتحويل المياه الى داخل “اسرائيل” وذلك منذ اليوم الاول للاحتلال الصهيوني للمنطقة، الامر الذي أدى الى جفافه، ولم يكتفِ الكيان بذلك بل قام بتحويل المياه العادمة الى مجراه الطبيعي.
واستغرب مجلي تبني الحكومة مثل هذه المؤتمرات التي اعتبرها ميدانا للتطبيع، حيث تنظمها جهات ومنظمات عرفت بولائها للمال فقط، مؤكدا أن اي تعاون لن يكون ذا جدوى اذا لم يفرض على الكيان الصهيوني إعادة المياه المسروقة ووقف العبث البيئي في المنطقة.
ولكن من جانبه قال الخبير البيئي باتر علي وردم ان “معالجة نهر الاردن بيئيا لا يمكن ان يتم الا من خلال تعاون إقليمي بين الأردن و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية”.
وأكد وردم لـ”السبيل” ان “حل المعضلة البيئية يتطلب ان تتنازل تلك الدول عن قرابة 400 مليون متر مكعب من المياه لإعادة الحياة لنهر الأردن”، مشيرا إلى ان الاردن هو من الدول التي تستقبل المياه، وهي لا تمتلك هذا القدر من المياه الجارية.
وأشار إلى ان “الواقع يفرض حل مشكلة نهر الاردن البيئية، وإعادة الحياة إليه تتطلب عملاً إقليميا”، مشيرا الى قيام بعض الجمعيات التي تحاول العمل في هذا الاطار ولكنها ما زالت في اول الطريق.
ولفت الى أن “اعادة تأهيل النهر يتطلب موقفا مماثلا من الدول المحاذية للنهر، والعمل على إعادة جريان المياه الصالحة في مجراه؛ لاستغلالها من قبل المزارعين على ضفتي النهر، وتحقيق التنمية السياحية؛ وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء الوادي”.
وقال إن هناك خطر يواجه المصادر المائية في حوض نهر الاردن السفلي، وتدهور النظام البيئي في حوض النهر ومخاطر ذلك على المنطقة بيئيا واقتصاديا”، مؤكدا أن القضية أكثر تعقيدا من مجرد مؤتمر.
وكانت منظمة تطلق على نفسها EcoPeace التي تملك فروعاً لها في فلسطين والأردن و”إسرائيل” قبل عدة أسابيع عقدت مؤتمراً في منطقة شرق البحر الميت، عرضت خلاله خطة لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي يعاني منذ سنوات طويلة من الإهمال أدى إلى جفافه.
وأعدت هذه الخطة شركة DHV الهندسية الهولندية العملاقة، بتمويل من الاتحاد الأوربي. وطبقاً لتقديرات صحيفة عبرية، فإن تطبيق خطة إعادة تأهيل نهر الاردن تنطوي على فوائد وارباح كبرى، سواء للأردن أم “اسرائيل” أم الجانب الفلسطيني.
ويقطن في منطقة غور الأردن حالياً 600 ألف شخص، حوالي 500 ألف في الجانب الشرقي من الغور في الجزء الأردني، وحوالي 56 ألف في الجانب الفلسطيني، وحوالي 50 ألف مستوطن.
وفي الماضي تدفق إلى نهر الأردن حوالي مليار و300 مئة ألف متر مكعب من ماء بحيرة طبريا ومن الروافد الأخرى في غور الأردن، ولكن خلال السنوات الأخيرة تحول النهر الى ما يشبه قناة مجارٍ. وهذا “أدى لنشوء فرصة تفتح الطريق أمام تطوير بنى تحتية بئية واقتصادية على طرفي النهر”.
وسيبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لإنجاز الخطة خلال الخمسة أعوام المقبلة 495 مليون دولار ستقدمها مؤسسات دولية.
