العقوبات تشمل غسل السيارات وشطف الادراج وسقاية الحدائق
كتب – محمد محيسن : بات في حكم المؤكد ان يتعرض المواطنيين الذين يقومون بغسل سياراتهم امام المنازل او تلك السيدات اللواتي يقمن بشطف عتبات بيوتهم لعقوبات تصل لغرامات مالية كبيرة. وتحويل الاشتراك من سكني الى تجاري ومن ثم فصل المياه عنهم نهائيا .
وبحسب الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة فقد جرى تحرير عشرات المخالفات بحق هؤلاء المخالفين ، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون مع من يهدرون المياه .
التعليمات الجديدة، كانت وزارة المياه الاردنية لوحت بها منذ وقت طويل نتيجة لما قالت “ان هناك هدر كبير للماء في الوقت الذي يعاني فيه الادرن من ضائقة مائية تفاقمت مع وجود 1.5 مليون لاجئ سوري”.
شركة مياه الاردن (مياهنا) اكدت انها لم تتخذ حتى الان اي اجراء تنفيذي ، بخصوص التعليمات الجديدة ، ولكنها اكدت على لسان ناطقها الاعلامي ابراهيم قبيلات “بان الشركة هي جهة تنفيذية ولا يوجد ما يمنعها من التعامل مع تلك التعليمات.”
والوزير حازم الناصر الذي اعلن عن تلك الاجراءات خلال اجتماع طارئ برئاسته وبحضور كبار مسؤولي الوزارة / سلطة المياه حملت عنوان (عاجل وهام).هدد من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها، خاصة الذين يهدرون المياه باستخدام البربيش في رش الارصفة و غسيل الممرات الخارجية والسيارات، بتحويل اشتراكاتهم لتجاري ، الامر الذي يعني انهم سيدفعون مبالغ مضاعثة لاثمان المياه التي يستخدمونها.
التعليمات الجديدة منحت موظفي الوزارة وسلطة المياه وكافة الادارات والشركات التابعة “الحق في متابعة بالبدء بتنفيذ حملة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات، وتغريم وفصل المياه على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها، مع ما تشهده المملكة من ارتفاع غير مسبوق على درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه الى مستويات قياسية.
كما تضمنت التعليما كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية.
وقالت الوزارة ان التقديرات تشير الى ان الكميات المهدورة تزيد عن حاجة المواطن المائية وتقدر بكميات مائية كبيرة، مبينا ان فرق التفتيش والرقابة المركزية ستقوم بمراقبة تطبيق التعليمات الجديدة .
وتضمنت التعليمات الجديدة ،بتصوير كل من يقوم بمثل هذه الاعمال وحفظ الصور لتوثيق الواقعة وتوجيه انذار له اذا كانت المرة الاولى مع تغريمه غرامة مالية ثم في حال تكرار مثل هذا العمل تحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .
وكانت وزارة المياه احالت للمحاكم عدداً من القضايا حول هدر المياه وتم تسوية بعضها بعد دفع غرامات مالية كبيرة خلال الفترة، داعية جميع المواطنين الى ضرورة التعاون وتفهم الواقع المائي حيث ان الجهد الحكومي منصب على تأمين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته المائية.
وقال وزير المياه “ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه إذ ان كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 190 قرشاً للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد”.cialis black 800mg information