dec 20, 2014 – shop with us for cheap estrace . below are all listings for estrace cream and tablets. buy estrace online by adding the medication to the hopping cart and following the checkout process 17 oct 2013 … buy female viagra online eneric medicines discounts. buy atarax online uk, australia. cheap female viagra. top quality medications. sertraline hcl generic zoloft . next day delivery, buy zoloft online cheap . dapoxetine online medications you need priligy cheap pharmacy uk for dapoxetine order online biz purchase buy viagra sale. explains the different body weight fruits where dapoxetine india can
قال رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني إن لائحة أجور الأطباء لم تعدل منذ عام 2008 بالتالي فان الحديث عن هذه لائحة ومغلاتها لا معنى له حاليا.
وأضاف الكسواني في رده على رفض جمعية حماية المستهلك ما أسمته تفرد نقابة الأطباء تحديد الأجور الطبية “ليس من حق الجمعية التدخل في أجور الأطباء، مؤكدا أن النقابة هي الأكثر قدرة على تحديد الأسعار من غيرها كونا تمتلك الخبرة والكفاءة لذلك.
وقال الكسواني إن لائحة الأجور لم تعدل من عام 2008 رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، مطالبا الجمعية الخوض قضايا أنهكت المواطنين.
وكانت جمعية حماية المستهلك جددت “رفضها ما قالت انه تفرد نقابة الأطباء وفق مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة بتحديد الأجور الطبية من جانب واحد”.
وقالت الجمعية في بيان صحفي مس، “إن معظم المبررات التي تسوقها النقابة لا تراعي مصالح المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة”.
ودعت في بيانها رداً على ما نشر أمس حول نية نقابة الأطباء التفرد بوضع الأجور الطبية لأطباء القطاع الخاص، “مجلس الأمة إلى عدم الموافقة على أية زيادة في الأجور إلا من خلال معادلة توافقية يشارك في إقرارها مقدمو الخدمات الطبية ومتلقوها من المستهلكين وخاصة العاملين في الأجهزة المختلفة ممن لا يخضعون لغاية الآن للتأمين الصحي الشامل”.
وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات “لا تتفق مع فلسفة الاقتصاد الاجتماعي ولا تراعي القدرات الشرائية للشريحة الكبرى من المستفيدين من الخدمات الصحية في ظل تآكل الدخول وضعف القدرات الشرائية في الوقت الذي تدعي فيه نقابة الأطباء أنها تدافع عن المستهلك وقضاياه”.
وطالبت الجمعية، بإلغاء نظام الأجور الطبية المعمول به حاليا كونه “يتعارض مع العديد من التشريعات السابقة المتعلقة بحرية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يتعارض مع حق المستهلك في الاختيار والتفاوض، ولا يتفق مع توجهات الحفاظ على الطبقة الوسطى”.
كما طالبت الجمعية وزارة الصحة ومجلسي الأعيان والنواب بتصويب الواقع الحالي ووضع أو تعديل التشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق باحتكار النقابة سلطة تحديد الأجور، والنص على ضرورة “إما تحرير هذا السوق كلية بالتزامن مع وضع مظلة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين”.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك عارضت وبشدة اللائحة المعتمدة حاليا، وما تزال تعارض أي توجه يعطي النقابة مرة أخرى “سلطة تحديد أجور مستخدميها وبما ينافي أو يتناقض مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي وقانون منع الاحتكار”.