د.العبوس: قمنا بتحسين بعض مواد العقد ونسعى لتلبية ماتبقى من مطالب “المقيمين”
نفذ عدد من الأطباء المقيمين العاملين في وزارة الصحة اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية ومسيرة باتجاه الديوان الملكي لمطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن التعديلات التي ادخلتها على عقود الاطباء المقبلين على الاقامة في حقول الاختصاصات المختلفة في مستشفيات الوزارة.
وكان محافظ العاصمة سعد الشهاب قد التقى نقيب الأطباء د.علي العبوس وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مبديا استعداده نقل وايصال الرسالة التي يريد الأطباء إيصالها إلى الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة.
فيما انطلق الأطباء في مسيرتهم رافعين يافطات تطالب بالتراجع عن عدد من البنود الواردة في العقد.
وكان مجلس النقابة قد دعا الأطباء للمشاركة في الاعتصام والمسيرة احتجاجا على صيغة العقود التي وصفها المجلس ب”المجحفة والظالمة”.
وطالبت النقابة بالاستجابة لمطالب الاطباء بعد ان ساهمت بتلبية عدد من تلك المطالب المتعلقة بصيغة العقد.
وقال نقيب الأطباء د.علي العبوس أن النقابة تمكنت من تحسين بعض البنود في العقد من بينها خفض سنوات الالتزام من ثلاث لكل سنة إلى سنتين إلى كل سنة وكذلك تحويل الكفالة المالية إلى كفالة عدلية، وان النقابة تطالب بعدم حجز شهادة المزاولة للأطباء، وإتاحة الفرصة للأطباء بدفع المبالغ المترتبة عليهم على شكل دفعات، عدا عن المطلب المتعلق بخفض قيمة المبالغ المترتبة على فسخ العقد.
وقال الأطباء في رسالة وجهوها لجلالة الملك بان العقود تفرض عليهم كفالات مالية تصل إلى مئة و عشرين ألف دينار، وتحرم الأخصائي الذي أتم تدريبه في مستشفياتها من شهادة مزاولة المهنة والتي هي إستحقاق لكل من يحصل البورد الأردني، في محاولة للإبقاء على الطبيب قسرًا في وزارة الصحة، بدلًا من تحسين بيئة العمل ودعم الطبيب ليبقى عاملًا في ملاك الوزارة.
وأضافوا في الرسالة “و لأن اجراءات وزارتنا المتلاحقة لا تتسق مع رؤية جلالتكم في تمكين الشباب أو حتى دعم حق مواطننا في أمن صحي و خدمة طبية مثلى فاننا اليوم نستنجدكم لرفع سوية هذه المؤسسة والإنتصار لنا من عقود إقامة تسلب أبسط حقوقنا وحرياتنا”.
واشاروا انهم سيبقوا “الجند الأوفياء لهذا الوطن نحمل حب هذه الأرض لواءً، سلاحنا علمنا وجهدنا ووقتنا للسهر على صحة مرضانا، نذود عن وطننا وعن مليكه المفدى وعرشه الهاشمي في كل حين”.
ومن جانبه قال التيار النقابي المهني للتغير في بيان وزع خلال الاعتصام أن وزارة الصحة مطالبة بالاستجابة لمطالب الأطباء العادلة.
وطالب التيار رئيس الوزراء بإصدار تعليماته لوزير الصحة لإنهاء قضية الأطباء وتلبية مطالبهم العادلة، كما طالب مجلس النقابة بدعم مطالب الأطباء العادلة.
وكانت وزارة الصحة قد توصلت الى مخرج قانوني يسهل على الاطباء المقيمين الراغبين توقيع عقود الاقامة في برامج الاختصاص بالوزارة وتجاوز عائق الكفالة المالية.
قال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ان المخرج القانوني هو ان يحضر الطبيب اقرار قانوني من كاتب العدل يؤكد من خلاله تحمله لاية مبالغ مالية تنتج عن عدم التزامه بالعقد.