مهني جو مهني – اجدد الاخبار العربية والمحلية
buying sildenafil dec 20, 2014 – where to buy estrace no prescription needed in uk; lowest price generic estrace pharmacy cost over the counter; sales of estrace amoxil cost amoxil online can i buy amoxil over the counter dapoxetine online australia discount prices super p-force 160 in pharmacy no prescription super p-force 160. buy generic super p-force propecia 0.25 results propecia online اتهموا الصحة بمعالجة متنفذين خارج البلاد وطالبوا بـ60% من عوائد التامين الصحي logic and photo pundits, buy valtrex valacyclovir. for memory …
اتهم أطباء عاملون في القطاع العام وزارة الصحة بحرمانهم من امتيازاتهم، وعدم منحهم حقوقهم المالية بالشكل المطلوب؛ لإنفاقها من خلال إدارة التأمين الصحي أموالاً طائلةً على علاج شخصيات متنفذة خارج المملكة، فيما أكدت الوزارة إدراج الحوافز المالية للأطباء ضمن موازنتها العامة بشكل سنوي، مقللة من حجم الانفاق على العلاج في الخارج الذي يستند إلى تعليمات وشروط محددة.
وحذر أطباء عاملون في وزارة الصحة مما وصفوه بـ”الانهيار التدريجي” للقطاع الطبي العام، وتحويله إلى قطاع خاص؛ نتيجة الهجرة الجماعية للأطباء التي عصفت بقدرة الحكومة على علاج مواطنيها.
وكان أطباء قد عقدوا اجتماعاً مغلقاً مع فعاليات نيابية وحزبية ونقابية، حذروا من انتهاء القطاع العام؛ نتيجة الفوضى وخروج وهجرة المئات من الأطباء خارج البلد.
وطالبوا بإعادة ترتيب أوضاع وزارة الصحة التي تعاني من فوضى في الميزانية، وآليات الصرف؛ الأمر الذي أثر بشكل سلبي في حوافز الأطباء، وبالتالي قدرتهم على الاستمرار في العمل.
وكشف أمين سر لجنة أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور وليد صلاح لـ”السبيل” عن هجرة ما يزيد على 112 طبيب اختصاص منذ مطلع العام الحالي، فيما تجاوز العدد 450 طبيباً العام الماضي، مؤكداً أن بعض الاختصاصات في مستشفيات الصحة باتت مفقودة.
وحذر صلاح مما أسماه “الفوضى المالية” التي تعانيها وزارة الصحة، مؤكدا أن المسؤولين في الوزارة لا يعرفون عن آليات الصرف شيئًا.
ونقل صلاخ في تصريحات لـ”السبيل” مطالب الأطباء العاملين في الوزارة وتساؤلاتهم حول أموال التأمين الصحي أين تذهب وفيما تنفق.
أشار إلى وجود توجيهات ملكية بمنح 60% من أموال التأمين الصحي للأطباء، إلا أنهم لا يحصلون سوى على نسبة تقل عن 13%.
وقال إنه في الوقت الذي تصرف فيه مئات آلاف الدنانير على علاج شخصيات متنفذة خارج البلاد، يحرم أطباء القطاع العام من امتيازاتهم وحوافزهم المالية التي أقرها القانون.
في المقابل، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي لـ”السبيل” ضآلة عدد الحالات المرضية المعالجة في خارج المملكة، لافتاً إلى وجود تعليمات واشتراطات تضبط آلية العلاج خارج المملكة على نفقة وزارة الصحة.
وبيّن أن هنالك لجنة خاصة مشكلة من عدة قطاعات طبية رسمية؛ للنظر في طلبات العلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحي، فيما تشترط التعليمات ألا يكون العلاج متوفراً في الأردن لأجل استكماله خارج المملكة.
وتابع أن ما ينفق من قبل إدارة التأمين الصحي على المعالجة خارج المملكة مبلغ ليس بكبير؛ نظراً لمحدودية الحالات المرضية التي يتطلب علاجها السفر حال عدم توفر العلاج في المملكة.
وفي سياق متصل بحوافز الأطباء، تحدث الأزرعي عن إدراجها سنوياً ضمن موازنة وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الحوافز لكافة العاملين في الوزارة، وأن لها سقفاً محدداً.
وتعاني مستشفيات الصحة من نقص في أطباء الاختصاص في ظل هجرة الأطباء إلى القطاع الطبي الخاص، أو إلى خارج المملكة.
وهنا يكشف صلاح أن عدداً من الاختصاصات باتت شبه خالية تماما من الأطباء كـ “جراحة الأعصاب، جراحة الدماغ، جراحة القلب، المسالك البولية”، مؤكدا ان هناك نقصاً حادًا في أطباء العظام وأطباء التخدير.
وأشار إلى الكثير من الاختصاصات التي بات ضمن مسؤولية أطباء مقيمين، علمًا أن القانون يمنع الطبيب المقيم اتخاذ أي قرار بحق أي مريض دون الرجوع الى طبيب الاختصاص، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
حول قيام وزارة الصحة بفتح باب التعاقد لأطباء من القطاع الخاص، وصف صلاح هذة التجربة بـ”الفاشلة”، متسائلا عن سر قيام الوزارة منح هؤلاء الأطباء مبالغ كبيرة، فيما يحرم العاملون في وزارة الصحة من حوافزهم.
وأكد أن الاعتداءات على الكوادر الطبية التي وصلت خلال العامين الماضيين لنحو 200 حالة تنامي عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة قد طلبت العام الماضي تعيين 1500 طبيب، غير أن 40 بالمئة منهم استنكف عن التعيين.
وكان نقيب الأطباء الدكتور هاشم ابو حسان قد قال في تصريحات صحفية إن 90% من الأطباء المعتدى عليهم يعملون في وزارة الصحة.
ويعمل في وزارة الصحة نحو 4700 طبيب، سبق لهم أن توقفوا عن العمل، وقدموا اسقالات جماعية؛ للمطالبة بتحسين خدمات وزارة الصحة، وزيادة عدد الأطباء، ومنع التسرب؛ وذلك من خلال إنصاف الطبيب في الوزارة.
نقابة الأطباء أكدت أن أسباب هجرة الكفاءات الطبية من الأردن كثيرة؛ أهمها تراجع الدخل مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وشددت على أن هجرة الكفاءات لا تنعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام فقط، بل على كل القطاعات الصحية، خاصة أن 60% من الأردنيين يتلقون العلاج في مستشفيات الصحة، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود.
إhow good is cialis super active
