وقال نقيب الصيادلة الدكتور عيسى بلاسمة لـ”مهني نيوز” بان النقابة وجهت استشارة قانونية لديوان الرأي والتشريع تتعلق بتركيبة المجلس الحالية وهل ينطبق عليها لقانون الجديد أم لا.وأوضح بلاسمة أن هذه الاستقالات جاءت استباقية وتهدف إلى إعادة انتخاب مجلس النقابة كاملا بدل من إعادة انتخاب أعضاء المجلس مؤكدا أن الرأي الأول والأخير يبقى لديوان التشريع والرأي المخول بتفسير القانون والحكم في زيادة عمر مجلس الحالي ثلاث سنوات أو إعادة انتخابات المجلس كامل.
من جانبهم اعتبر مقدموا الاستقالة وغالبيتهم من التيار الإسلامي أن المجلس منحل قانونيا. مطالبين وزير الصحة تشكيل لجنة لإدارة النقابة لستة اشهر للتحضير لانتخابات المجلس على ضوء القانون الجديد.وبحسب قانون النقابة فإن استقالة ستة من أعضاء المجلس يعتبر حلا له ويستوجب إجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب وأعضاء جدد.

وضمت قائمة أعضاء المجلس المستقيلين كلا من د.مازن عليان، د. عاطف حسونة ، د. لما الحمود، ود. بيان الريالات، د. عمر جبر إضافة إلى د. فراس عودة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على التعديلات التي طرأت على قانون نقابة الصيادلة ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 5 / 2015 ، حيث أصبحت مدة دورة مجلس النقابة من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتقليص عدد أعضاء قطاع المستودعات ليصبح عضوين بدلاً من ثلاثة أعضاء، وزيادة أعضاء قطاع الموظفين ليصبح أربعة موظفين بدلا من ثلاثة أعضاء ويلتحق الآن بمجلس النقابة العضو الذي حل بالمركز الرابع.

وأصبح قطاع الموظفين أربعة أعضاء الأمر الذي يفرض الاستغناء عن عضو من الأعضاء وعدد قطاع المستودعات في المجلس عضوين.

ونصت التعديلات على إنشاء صندوق تقاعد وصندوق تأمين صحي وصندوق لتعويضات العجز والوفاة، وأتاحت للنقابة إنشاء إي صناديق حسب حاجة النقابة.

و منحت التعديلات النقابة صلاحيات وضع أسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين الصحي. كما أن التسديد لغاية عضوية الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات أصبح بموجب التعديلات في نهاية العام الذي يسبق الانتخابات، فيما كان في السابق قبل 30 يوما من موعد الهيئة العامة.