الرئيسية / سلايد شو / ارشيدات: الحكومة ارهبتنا بحجة الارهاب

ارشيدات: الحكومة ارهبتنا بحجة الارهاب

قال نقيب المحامين مازن ارشيدات “ان الحكومة ارهبتنا بحجة الارهاب” وان الشعب الاردني هو الذي حافظ على امن الوطن بمساندة الاجهزة الامنية.

واضاف خلال ندوة “حرية الرأي والتعبير وتعديلات قانون الجرائم الالكترونية” التي عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين ان الشعب الاردني هو الذي يجب ان يشكر على انه استوعب الدرس لما يجري حولة في الدول المجاورة.

واشار ان دول الغرب المصدرة للارهاب والذي تعاني منه لايوجد لديها قوانين مقيدة للحريات كما هو موجود لدينا، داعيا للوقوف سدا منيعا في وجه الارهاب وفي وجه من يحاول تقييد حرية التعبير والرأي.

وتحدث في الندوة التي اقيمت تحت رعاية نقيب المحامين مازن ارشيدات، والنائب السابق د.رلى الحروب رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في ادارة البحث الجنائي المقدم د.رمزي الدبك، والمحامي د.عادل سقف الحيط، واداراها رئيس اللجنة عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان.

ودعا متحدثون في الندوة الى سد الفجوة التي بدأت تظهر بين الجهات الرسمية والمواطنين والتي تقيد من بعض الحريات بشكل مخالف للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الانسان المواثيق الموقعة من قبل الحكومة مع المنظمات والجهات الدولية.

واكد متحدثون ومشاركون في الندوة على ضرورة التفريق بين الانتقاد البناء وجريمة الشتم والذم والتحقير والاساءة للاخرين واثارة الفتن وخطاب الكراهية، وضرورة تغليظ العقوبات على تلك الجرائم.

وشددوا على ضرورة عدم ملاحقة من يعبر عن رأيه ضمن اصول حرية الرأي والتعبير، حتى وان وجه انتقادات لاذعة وخصوصا في قضايا الفساد وماشابه ذلك من المواضيع التي تهدف الى خدمة الصالح العام.

ودعوا الى منح الصحفيين والاعلاميين الحرية في التعبير والكتابة ضمن حدود القوانين والمواثيق المعمول بها، مع احداث تعديلات مؤثرة في القوانين المتخصصة والمتعلقة بالحريات العامة، وخصوصا قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات واعادة النظر في المواد التي تحد من حرية التعبير والحريات العامة المنضبطة وتغلظ العقوبات بشكل مبالغ فيه.

كما طالبوا باعادة النظر في المواد المقترحة على قانون العقوبات والتي توقع عقوبات مالية كبيرة تخالف المباديء الرئيسية لمبدأ العقوبة.

وطالبوا الجهات المعنية بتطبيق المعايير الدولية والقوانين بشكل سليم بعيدا عن التعسف باتخاذ الاجراءات الادارية والشرطية، والغاء (الاعادة) من المحاكم الى الاجهزة الامنية ومن ثم الى الحكام الاداريين كونها تمس ابسط الحريات والحقوق الاساسية.

واكدوا على ضرورة الحفاظ على سمعة الاردن في مجال الحريات وحقوق الانسان وبالاخص الحق في التعبير، وان لاتؤدي القوانين الى تراجع المملكة على هذا الصعيد لما له من انعكاسات محلية وخارجية.

وكانت نقابة المحامين قد عرضت ملاحظاتها على القوانين والتعديلات التي طرأت عليها من خلال مشاركتها في مناقشتها باللجنة القانونية في مجلس النواب.

 

عن لغة الموقع الافتراضية