في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه المتعلقة بالعمالة الزراعية
إجراءات تصعيدية للقطاع الزراعي الأسبوع الحالي
يبدأ تجمع مزارعو المملكة الأسبوع الحالي إجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالعمالة الزراعية.
وكان التجمع قد طالب الحكومة في اجتماع عقده في مجمع النقابات المهنية بفتح باب استقدام العمالة المصرية دون ابطاء أو تسويف لتلبية حاجة المزارعين والاعتماد على تقارير وزارة الزراعة المحددة للإحتياجات الحقيقية للمزارعين من العمالة صغيرھم قبل كبيرھم .
كما طالبو بعدم رفع أو احداث أي زيادة على رسوم التصاريح الزراعية باعتبار ان ذلك يشكل عبئاً إضافياً على المنتجِ والمنتَج ولا تعتبر ھذه الآلية المناسبة والفعالة التي تحد من تسرب العمالة.
وقال ممثل التجمع م.عبدالهادي الفلاحات أنه سيكون للقطاع ممثلا بتجمع مزارعو الاردن فعاليات احتجاجية أولھا اعتصاماً حاشداً عند رئاسة الوزراء ولن يكون آخرھا عدم توريد الخضاروالفواكة إلى الأسواق المركزية، وأنه سيتم الإعلان عن تحديد ھذه الفعاليات خلال الأسبوع الحالي إن لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع.
واضاف ان التجمع مع تنظيم سوق العمل ومحاسبة السماسرة ومن يتجاوز على القوانين، وأن تقوم الأجھزةالمعنية بدورھا في محاسبة ومراقبة أي إساءة بحزم، معتبرا ان ما يجري بحجة تنظيم العمالة الزراعية هو قفز عن الحقيقة لمعالجة أزمة تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الأخرى.
واشار ان المزارعين والقطاع الزراعي تحمل الظلم والأذى الذي أوقعته الحكومة علىيهم، كما تحملوا قرارات جائرة وغير مدروسة من وزارة العمل والحكومة، إلا ان للصبر حدود وأن من الصعب التجاوز على حقوق القطاع الزراعي والعاملين فيه.
وقال الفلاحات ان القطاع الزراعي مع تشغيل الأيدي العاملة الأردنية لكن الأقرب لتحقيق ھذه الغاية قطاع الخدمات والفندقة والقطاع التجاري والسكني في ظل عزوف وامتناع أبنائنا الأردنيين من العمل في القطاع الزراعي .
واضاف حرصنا أن تفتح أبواب الحوار مع مجلسي النواب والأعيان ومن خلالھم إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط لكل نتائج لقائاتنا السابقة والتفاھمات التي تمت دون أن تكترث أو تحسب حساب ذلك .
واكد ان القطاع الزراعي لن يسمح بان تكون أسباب رزق العاملين فيه وقوت أطفالهم مرھونة بأيدي البعض.
واعتبر ن إصرار الحكومة وعدم تجاوبھا مع مطالب القطاع يعد تعدياً واضحا على القطاع الزراعي والمحافظة عليه من التراجع والاندثار وخسارة فادحة لأسواقنا التصديرية التي كلفت الدولة جھداً ومالاً كبيرين خصوصاً بعد مؤشرات الانفراج مع الأشقاء في العراق وسوريا